هادی کیادلیری در گفت‌وگو با همشهری با تأکید بر اینکه منابع طبیعی بیش از هر زمان دیگری نیازمند اهرم‌های قانونی برای صیانت و حفاظت از عرصه‌های طبیعی اعم از مراتع و جنگل است، افزود: لایحه جامع منابع طبیعی که امسال از سوی دولت ارائه شده است اوایل تیرماه با حضور کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، مرکز پژوهش‌ها و اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس بررسی شده و گزارشی از آن در اختیار روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع قرار گرفته است تا پس از اخذ نظرات مسئولان ذی‌ربط در مجلس به تصویب برسد.
این عضو هیأت علمی گفت: درصورت تصویب این لایحه، سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی با سازمان جنگل‌ها ادغام خواهد شد و در پی آن، سازمان جدیدی به نام سازمان منابع طبیعی شکل خواهد گرفت که باید تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی فعالیت کند.
کیادلیری تصریح کرد: لایحه جامع منابع طبیعی در آغاز مشتمل بر مواد و تبصره‌های متعددی بود اما اکثر این مواد حذف شده تا مجالی برای صیانت و حفاظت از عرصه‌های ملی باقی نماند. این لایحه تعیین تکلیف زمین برای کشاورزی است زیرا توسعه کشاورزی در کشور ما با زمین ارتباط تنگاتنگی دارد و کسانی که این لایحه را دنبال می‌کنند می‌خواهند موضوع زمین را جایگزین منابع طبیعی کنند.
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران با تأکید بر اینکه این لایحه با منویات مقام معظم رهبری در تضاد است، گفت: لایحه جامع منابع طبیعی در حمایت از متجاوزان و متعرضان به منابع طبیعی است. بر اساس این لایحه قرار است برای متجاوزانی که تا سال65 اراضی ملی و طبیعی را تصرف کرده‌اند و منتظر رأی نهایی هستند مراجع قضایی به نفع آنها رأی بدهد و سند به نامشان صادرکند. علاوه بر این، برای برخی متجاوزان نیز اجاره نامه 99 ساله صادر می‌شود.
این رویکرد سبب می‌شود تا مردمی که به قانون پایبند بوده‌اند احساس غبن کرده و عرصه‌های ملی و طبیعی را تصرف کنند با این امید که روزی قانون آنها را ببخشد و این عرصه‌ها را به آنها واگذار کند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب همواره بر لزوم حفاظت و صیانت از عرصه‌های ملی و طبیعی تأکید کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه لایحه جامع منابع طبیعی هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده، خاطر نشان کرد: یکی دیگر از موارد بحث‌برانگیز و خطرناک این لایحه، واگذاری زمین است. تا پیش از این، منابع طبیعی تنها مرجع تصمیم‌گیری درباره واگذاری اراضی در حریم شهرها بود اما طبق این لایحه، هیأتی 3 نفره متشکل از معاون استاندار، نماینده جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در این باره تصمیم خواهد گرفت که بدیهی است منابع طبیعی در چنین جمعی عملا قدرتی نخواهد داشت.
به گفته کیادلیری، درصورت تصویب لایحه جامع منابع طبیعی، مراتع فقیر و نیمه‌فقیر نیز تحت ضوابط خاص برای سرمایه‌گذاری به متقاضیان واگذار خواهد شد و با توجه به اینکه تقریبا نیمی از مراتع کشور فقیر و نیمه‌فقیر است با اجرایی شدن این لایحه، بخش عمده مراتع کشور عملا نابود خواهد شد؛ ضمن آنکه این احتمال وجود دارد که سودجویان با تخریب مراتع مرغوب آنها را به مراتع فقیر تبدیل کنند تا بتوانند آنها را به تصرف خود درآورند.
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران، ضمن ابراز تأسف از طرح لوایحی اینچنینی گفت: در یک عبارت می‌توان گفت این لایحه روحیه واگذاری را تقویت و برای اراضی ملی تعیین تکلیف می‌کند در حالی که اراضی ملی و طبیعی متعلق به مردم است و نباید به هیچ بهانه‌ای آن را تکه‌تکه و واگذار کرد.
وی همچنین از صدور بیانیه‌ای خبر داد که به امضای روسای 8 انجمن علمی و تخصصی منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور رسیده و طی آن نسبت به وضعیت موجود منابع طبیعی و محیط‌زیست هشدار داده شده است.
در این بیانیه که خطاب به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی صادر شده از نمایندگان مجلس درخواست شده است مانع حرکت‌های غیرعلمی و غیر‌قانونی در حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور شوند. علاوه براین، امضا‌کنندگان بیانیه نسبت به توزیع مسئولیت‌های سازمان جنگل‌ها بین بخش‌های مختلف جهاد کشاورزی هشدار داده‌اند و از نمایندگان خواسته‌اند زمینه تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست را فراهم سازند.
