زمامداران وقت عراق که وابستگی آشکاری به بلوک شرق داشتند در این مرحله توانستند به نقطه اشتراک شرق و غرب تبدیل شوند و با حمایت یکپارچه آنها برای حمله نظامی به ایران ترغیب شدند. صدام که چشم به رهبری جهان عرب و پرکردن جای خالی ژاندارم منطقه دوخته بود، از فرصت به‌دست آمده نهایت استفاده را برد و پیگیر جبران امتیازات از دست‌رفته در قرارداد 1975 الجزایر شد. لذا اگرچه به ظاهر موضوع اختلافات مرزی دلیل اصلی تجاوز عراق به خاک ایران عنوان می‌شود اما در واقع تجاوز عراق نتیجه نارضایتی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی‌سابق از انقلاب اسلامی ایران و نگرانی از گسترش آن به منطقه و حمایت از منافع دولت‌های محافظه‌کار عربی نیز بود.
این دلایل سبب شد تا رژیم بعثی به سرکردگی صدام حسین، پس از بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی ایران و شرکت در یک رشته اقدامات تخریبی علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه، حملات تبلیغاتی خود را متوجه ایران کند. سرانجام در 31شهریور 1359 با حملات هوایی و زمینی ارتش بعث به خاک ایران جنگ تحمیلی هشت‌ساله علیه جمهوری اسلامی آغاز شد. با این حال پس از استقامت و ایستادگی مردم ایران در 23مرداد 1369، صدام حسین رئیس‌جمهور عراق، با ارسال نامه‌ای خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت ایران، تمام شرایط ایران را برای برقراری صلح میان دوکشور پذیرفت. بدین ترتیب صدام حسین برای صلح با جمهوری اسلامی ایران به پذیرش معاهده‌ای تن داد که زمانی با لغو آن جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده بود.
از نکات قابل توجه در پایان یافتن جنگ تحمیلی بررسی و ارزیابی روند موضعگیری‌های سازمان‌های بین‌المللی است که در نهایت منجر به صدور قطعنامه598 شد. یکی از نقاط قوت قطعنامه 598 بندهای 6 و 7 آن بود که براساس آن در مرحله اول می‌بایست متجاوز از سوی سازمان ملل تعیین می‌شد - که این کار در 18 آذر 1370رخ داد و عراق به‌عنوان متجاوز تعیین شد- و در مرحله بعد باید میزان خسارات ناشی ازجنگ توسط گروهی از کارشناسان بیطرف بین‌المللی ارزیابی و تعیین می‌شد تا غرامت این خسارات از دولت متجاوز اخذ شود. اما امروز و در شرایطی که ایران از هیچ‌گونه حمایتی از ملت و دولت عراق فروگذار نمی‌کند، صرف‌نظر کردن از دریافت ده‌ها میلیارد دلار غرامت جنگ تحمیلی که بنا به اعلام نظر رسمی سازمان ملل متحد، حق طبیعی ملت ایران است، اندکی قابل تامل است.
در باره اینکه ادعای ایران در دریافت غرامت از عراق تا چه اندازه مشروعیت دارد، باید گفت که رژیم عراق با تجاوز به خاک ایران، منشورسازمان ملل و قرارداد سال 1975 را نقض کرد و به استناد قوانین بین‌المللی این رژیم مسئولیت پرداخت غرامت جنگی را به‌عهده دارد. همچنین براساس قوانین پذیرفته شده مسئولیت حقوقی دولت‌ها، پرداخت غرامت به ایران همچنان بر ذمه دولت عراق بوده و از حقوق مسلم ملت ایران است که باید دستگاه دیپلماسی برای ایفاد آن تلاش‌های خود را جدی‌تر دنبال کند.
از مسئولان سیاست خارجی و دولتی تا نمایندگان مجلس یا حتی قوه قضاییه‌ای که باید پاسدار حرمت و حقوق ایرانیان باشند هم کمتر پاسخ شایسته‌ای شنیده می‌شود که احتمالا براساس قاعده معروف زمامداران از آن به عنوان مصلحت تلقی می‌شود. اگر مصلحت در این است، این سؤال وجود دارد که مصلحت تاکی؟ از خون شهدایمان گذشتیم، از میلیاردها دلار غرامت جنگ هشت ساله تحمیلی بر کشوری که در آن انقلاب نوید روشنی می‌داد اما جنگ بعثی‌های عراقی آن افق را به تأخیر انداخت، گذشتیم، ... ؛ همه به نام مصلحت. آیا مصلحت را نقطه پایانی فرا می‌رسد؟ و اینکه آیا مصلحت کاربردی در سیاست دیگران ندارد و تنها ما باید از این اهرم قدرتمند و عزت‌مدار استفاده کنیم؟