به گزارش خبرگزاری فرانسه نظام مراقبت بهداشتی عمومی پرخرج اسپانیا به آخرین قربانی بحران بدهی منطقه یورو بدل شده است.
نماینده یک شرکت پاکسازی که به خاطر ترس از عواقب نمیخواهد نامش به میان آید، گفت: "به ما تا به حال پولی پرداخته نشده است، و ما هم کاری نمی‌توانین انجام دهیم. ما به این قرار داده نیاز داریم، و تنها مجبوریم منتظر بمانیم."
این شرکت می‌گوید صدها میلیون یورو از دولت کاستیلا -مانچا در جنوب مادرید طلبکار است، یکی از چندین فراهم‌کننده کالاهای بهداشتی از سوآب‌های جراحی تا مواد ضدعفونی که به خاطر تاخیر پرداخت‌های دولت‌های محلی اسپانیا که در تلاش برای کاهش کسر بودجه خود هستند.، در دادن حقوق کارکنان خود دچار اشکال شده‌اند.
کاهش دادن هزینه‌ها باری مقابله کسر بودجه هنگفت در مناطق خودمختار نشانه‌ای ملموس از رنج فعلی و آینده‌ای است که مردم باید تحمل کنند تا اسپانیا بتواند به اهداف بلندپروازانه وعده‌داده شده‌اش به اتحادیه اروپا برای کاهش کسر بودجه دست یابد.
احزاب اسپانیا در آستانه انتخابات عمومی 20 نوامبر موضع خود در این مورد را مبهم نگهداشته‌اند، اما حتی سرسخت‌ترین مدافعان نظام کنونی موافقند که راه‌هایی برای صرفه‌‌جویی در هزینه‌ها و کارآیی بیشتر وجود دارد.
شرکت چندملیتی داروسازی روش می‌گویند منطقه کاستیلا ی لئون در شمال مادرید بیش از 900 روز در پرداخت صورت‌حساب‌هایش تاخیر دارد و این نگرانی به وجود آمده است که این شرکت مانند مورد مشابه در یونان مواجه با ورشکستگی،تحویل داروها به برخی بیمارستان‌ها را متوقف کند.
اما این مناطق مجبور شده‌اند تا پس از انباشتگی دیون ناشی از شکوفایی معاملات املاک در اسپانیا که سقوط بعدی آن در سال 2008 کشور را به رکود کشاند و نرخ بیکاری به بیش از 20 درصد رساند، به کاهش شدید هزینه‌های بودجه‌ای خود دست بزنند.
در همان حال این مناطق در تلاشند به هر نحو ممکن هزینه‌ها را کاهش دهند، به گزارش فدراسیون تکنولوژی مراقبت بهداشتی اسپانیا (Fenin) میزان بدهی‌های آنها به شرکت‌های عرضه‌کننده مراقبت‌ها و فراورده‌های بهداشت با 42 درصد افزایش در یک سال به 4 میلیارد یورو رسیده است.
شرکت مشاوره AT Kearney میزان کسری بودجه درازمدت سیستم بهداشتی اسپانیا را 15 میلیارد یورو برآورد کرد است که باری سنگین بر دوش دولتی است که هزینه‌های ناشی از قرض‌هایش در میانه بحرانه بدهی‌های منطقه پولی یورو سر به فلک کشیده است.
مارگریتا آلفونسل، دبیر کل Fenin می‌گوید شرکت‌های کوچک عضو فدراسیون "به میزان هشداردهنده‌ای دچار کمبود نقدینگی هستند." او برخی از این شرکت‌ها مجبور به اخراج کارکنان یا اعلام ورشکستگی شده‌اند.
دولت در کاتالونیای اسپانیا، ثروتمندترین منطقه این کشوف برخی از کلینیک‌ها و بخش‌های اورژانس در چند ماه گذشته تعطیل کرده و اعلام کرده در صورتی که پزشکان از پذیرش کاهش حقوق و مزایای خود سرباز بزنند، 1500 دستیار پزشکی را مرخص خواهد کرد.
دستیاران در اواخر ماه سپتامبر تظاهراتی را در پایتخت کاتالان، بارسلونا، ترتیب دادند و بنرهایی را به دور بیمارستان‌ها کشیدند و اتحادیه‌های پزشکان تهدید به اعتصاب کردند. اما بسیاری از پزشکان ارشد از اعتراض کردن و از دست دادن شغل‌شان در زمانی که از هر پنج اسپانیایی یکی بیکار است، می‌هراسند.
یک پزشک کاتالانی که نمیخواهد نامش برده شود، گفت: "همه اینها به خاطر سال‌ها سوءمدیریت سیاستمداران است. پول‌ها هدر رفته است. ما نمی‌دانیم اوضاع از چه قرار است. ما در دفاع کردن از آنچه داریم احساس ناتوانی می‌کنیم. هراس شدیدی از اخراج شدن به خاطر این کار وجود دارد."
نظام بهداشتی اسپانیا، مانند بسیاری کشورهای توسعه‌یافته با بار سنگین ناشی از افزایش جمعیت سالمند که دوران‌های بازنشستگی طولانی‌مدت را با مقرری دولتی می‌گذرانند، روبرو است، و در همان حال خانواده‌‌های کوچکتر نمی‌توانند شکاف درآمدی خود را جبران کنند.
در اسپانیا بر خلاف کشورهای دیگر دارای نظام بهداشت عمومی، شکایت‌ها درباره مدت طولانی انتظار برای ویزیت دکتر نادر است؛ اما اکنون بیماران در کاتالونیا تازه انتظار بیشتر برای دیدن پزشکان را تجربه می‌کنند و پزشکان درباره نزول مراقبت‌های بهداشتی هشدار می‌دهند.
نخست‌وزیر سوسیالیست اسپانیا، لوئیس رودریگز زاپاترو در ماه اوت لایحه‌ای را به تصویب پارلمان رساند که بر مبنای نظام بهداشت عمومی باید در طول یک سال 2 میلیار یورو در هزینه داروها صرفه‌جوی کند. شرکت‌های دارویی این اقدام را که پزشکان را واداشت به جای برندهای دارویی به داروهای ژنریک روی آورند، به عنوان اقدامی آسیب‌رسان و ناکارآمد و نسنجیده محکوم کردند.
اقتصاددانان در جناح محافظه‌کار استفاده از سسیتم پرداخت مکمل را پیشنهاد می‌کنند که در آن مردم باید برخی از صورت‌حساب‌های بهداشتی را بپردازند تا به این ترتیب از استفاده نابجا از نظام بهداشت عمومی جلوگیری شود.
این نظام که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته رایج است، اما در اسپانیا مطرود بوده است، اکنون بر اساس یک بررسی "جامعه پزشکان مراقبت اولیه اسپانیا" از حمایت 60 درصد پزشکان برخوردار است.
ارقامی گروه OECD از کشورهای ثروتمند منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد رشد افزایش هزینه‌های بهداشتی اسپانیا آهسته شده است و میزان بودجه مصرفی برای مراقبت بهداشتی به در حد میانگین سایر کشورهای توسعه‌یافته و حدود 9.5 درصد تولید ناخالص عمومی در سال 2009 بوده است. بخش عمده‌ای هزینه‌های بهداشتی، 73.6 درصد، بوسیله دولت تامین می‌شود.
این سیستم آنقدر خوب و ارزان است که بسیاری از افراد از بیمه‌های خصوصی‌شان برای مراقبت‌های روتین استفاده می‌کنند، اما در صورتی که بیماری جدی در آنها تشخیص داده شود به بیمارستان‌های عمومی می‌‌شتابند.
کاهش بودجه نظام مراقبت بهداشت عمومی برخی از افراد مجبور خواهد که به نظام خصوصی بازگردند که بسیاری آن را ناکافی می‌دانند.
سیلویا سانز، یک معلم 31 ساله مبتلا به دیابت نوع یک پس از اینکه اولین نوزادش را درست یک ماه پیش از موعد تعیین‌شده برای زایمان در یک کلینیک خصوصی از دست داد، اکنون برای زایمان در یک بیمارستان عمومی برنامه‌ریز می‌کند. او دارای بیمه بهداشتی خصوص است، اما به او گفته شده است گه بیمارستان‌های عمومی برای بارداری‌‌های پرخطر و زایمان بهترین جا هستند.
سیلویا گفت: "در بیمارستان خصوصی، در صورتی که مشکلی پیش بیاید، وسائل لازم برای حل و فصل مناسب آن را ندارند؛ وقتی به آنها مراجعه می‌کنید می‌گویند بهتر است به بیمارستان‌های عمومی بروید که تجهیزات بهتری برای مقابله با عوارض احتمالی دارند."
خارجیان می‌توانند 24 ساعته به درمانگاه‌های محلی در سراسر اسپانیا بروند و مراقبت اورژانس درجه یک دریافت کنند. وقتی این خارجیان تقاضای صورت حساب می‌کنند، تنها به نگاه بهت‌زده پرستار روبه‌رو می‌شوند. در این درمانگاه‌ها اصلا صندوق دریافت پول وجود ندارد.
برخی از پزشکان می‌پذیرند که این سیستم شاید بیش از حد خوب است.
گابریل اوله فورتونی، پزشک بیمارستان ماتاروی بارسلونا در این باره می‌گوید: "نظام بهداشتی کاتالان در طول سال‌ها فوق‌العاده بوده است. شاید بیش از حد خوب. خارجیان تنها با پر کردن چند فرم می‌توانستند از مراقبت بهداشتی رایگان استفاده کنند. اکنون دیگر ما از پس هزینه‌های سیستمی با چنین کیفیتی برنمی‌آییم."