ویتور گاسپار (Vitor Gaspar) وزیر دارایی پرتغال اعلام کرد: اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا عملکرد پرتغال را در عمل به شرایط طرح نجات مالی تایید کردند.
به گزارش خبرگزاری آلمان از لیسبون، دولت پرتغال ضمن اصلاح روند نزولی پیش‌بینی خود درباره رشد اقتصادی این کشور اعلام کرد رشد اقتصادی در سال دو هزار و دوازده، 3.3 درصد کاهش می‌یابد. گاسپار گفت لیسبون چهارده میلیارد و ششصد میلیون یورو به صورت وام در چند ماه آینده دریافت می‌کند.
لیسبون پیشتر حدود چهل و نه میلیارد یورو از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده است. نمایندگان این سه نهاد به مدت یک هفته در لیسبون عملکرد طرح نجات مالی پرتغال را ارزیابی کردند. گاسپار گفت دولت پرتغال به هدف کسری بودجه 5.9 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در سال دو هزار و یازده عمل کرده است.
دولت پرتغال متعهد شده است سیاست‌های ریاضتی سختگیرانه‌تری اعمال کند.
این کشور هزینه‌های دولتی را کاهش و مالیات‌ها را افزایش داده است، برنامه خصوصی سازی را آغاز و بازار کار خود را اصلاح کرده است. گاسپار اعلام کرد رشد اقتصادی پرتغال در سال دو هزار و دوازده، 3.3 درصد کاهش می‌یابد. دولت پرتغال پیشتر پیش بینی کرده بود رشد اقتصادی این کشور در سال دو هزار و دوازده، 2.8 درصد کاهش می‌یابد.
نرخ بیکاری در این کشور به حدود چهارده درصد رسیده است. گاسپار گفت انتظار می‌رود نرخ بیکاری پرتغال در سال دو هزار و دوازده به 14.5 درصد برسد و در سال 2013 اندکی کاهش یابد. این رکود اقتصادی نگرانی ها را درباره اینکه پرتغال به طرح نجات مالی دوم نیاز پیدا کند، افزایش داده است.
