1- براساس مفاد قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، از جمله بند(الف) ماده(3)، تعیین مناطقی تحت عنوان «پارک‌ملی- آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات‌وحش- منطقه حفاظت شده» و تصویب حدود این مناطق از وظایف شورای عالی حفاظت محیط‌زیست است که در حال حاضر از طریق «کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دولت» انجام می‌پذیرد لذا مصوبه 90/2/25 کاملا قانونی بوده و اولین مصوبه نیز تلقی نمی‌شود. برخلاف ادعای گزارش، این امر مشمول موضوع ماده8 آیین‌نامه اجرایی نمی‌شود.
2- مبنای مصوبه کمیسیون امور زیربنایی، صورتجلسه مورخ 89/10/14 فی‌مابین وزیر محترم مسکن و شهرسازی و معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت‌محیط‌زیست بود که در واقع تجمیع توافقات قبلی در سطوح مختلف مدیریتی بوده و به منظور فیصله قطعی اختلافات فی‌مابین، به امضا رسید و طی آن با بررسی‌های کارشناسی، جمعا 870هکتار از اراضی داخل محدوده و مجاور بافت و تاسیسات موجود فاقد قابلیت‌های موصوف و باارزش زیست‌محیطی در داخل محدوده شهر جدید باقی‌مانده و در ازای آن اسناد2000هکتار از اراضی تحت مالکیت مسکن و شهرسازی و دارای کاربری مصوب به سازمان حفاظت محیط‌زیست انتقال می‌یابد.
3- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مطابق وظایف قانونی خود محدوده و حریم شهر جدید بهارستان را در قالب طرح جامع، در سال 1372 تصویب و ابلاغ کرده و اراضی مورد نظر داخل محدوده و حریم شهر جدید و دارای کاربری و ضوابط مصوب است.
4- وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، همواره ملاحظات زیست‌محیطی به‌ویژه حفاظت از مناطق چهارگانه محیط‌زیست را در توسعه کالبدی سکونتگاه‌ها و شبکه راه‌ها مدنظر دارد، از این‌رو همزمان با مصوبات فوق و باوجود مصوبات قبلی مسیر کنار گذرشرقی اصفهان، با هدف جلوگیری از تداخل با منطقه حفاظت شده به منتهی‌الیه محدوده پارک ملی کلاه‌قاضی تغییر داده شد.
5- صدور اسناد مالکیت اراضی دولتی به نام مسکن و شهرسازی به نمایندگی از دولت، در محدوده و حریم شهرها و شهرهای جدید وفق قانون زمین شهری و قانون ایجاد شهرهای جدید توسط ادارات ثبت صورت می‌پذیرد که در این امر سوابق اسنادی بررسی و مورد توجه قرار می‌گیرد.
توضیح همشهری
از پاسخ وزارت راه و شهرسازی بر می‌آید که واگذاری زمین‌های پارک ملی کلاه‌قاضی به شهر جدید، روند قانونی خود را طی کرده است اما نکته‌ای که گروه محیط‌زیست همشهری همواره بر آن تاکید کرده این است که اصولا زمین‌های پارک‌های ملی که محل زیست حیات وحش کشور است و کارشناسان همواره بر حفاظت از هر متر‍‌مربع آن تاکید کرده‌اند، نباید تحت هیچ شرایطی به بخش‌های دیگر واگذار شود، آنهم در شرایطی که کاهش و نابودی زیستگاه‌ها موجب کاهش شمار حیات‌وحش شده و از عوامل تهدید‌کننده زیست گونه‌های جانوری کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل روی انتقاد رسانه‌ها در واگذاری زمین‌های پارک ملی،به‌سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست است نه نهاد‌ها و سازمان‌های دیگر.
نکته دیگر اینکه در جوابیه وزارت راه و شهرسازی اشاره شده که این وزارتخانه در ازای دریافت 870 هکتار از زمین‌های پارک ملی کلاه قاضی، 2000 هکتار زمین در نقاط مختلف کشور به سازمان حفاظت محیط‌زیست واگذار می‌کند، این در حالی است که باید از سازمان حفاظت محیط‌زیست پرسید آیا 2 هزار هکتار که نه، حتی 200 هزار هکتار از زمین‌های دیگر می‌تواند جایگزین زمین‌های پارک ملی کلاه قاضی، با موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های زیست‌محیطی خاص خود باشد؟ آیا می‌توان حیات وحش و گونه‌های گیاهی پارک ملی را به جای دیگر منتقل کرد و به آنها گفت تا حالا در کلاه قاضی اصفهان زندگی کرده‌اید از این به بعد بیایید اینجا زندگی کنید؟
سرانجام اینکه به‌دنبال درج گزارش مذکور در همشهری، مدیرکل محیط‌زیست استان اصفهان به خبرگزاری مهر اعلام کرد که به تازگی مقرر شده مصوبه واگذاری 870 هکتار از زمین‌های پارک ملی اصلاح شده و زمین‌های قابل واگذاری به 260 هکتار کاهش یابد. به‌گفته وی، اجرای این تصمیم فقط در انتظار موافقت نهایی وزیر راه و شهرسازی است. درحالی‌که این خبر در روزهای گذشته در روزنامه همشهری منتشر شد، در جوابیه وزارت راه و شهرسازی اشاره‌ای به این موضوع و اینکه آیا وزارت راه با آن موافقت کرده است یا نه، نشده است.