کارشناسان منابع طبیعی این کارخانه را در تضاد با صیانت و حفاظت از این رویشگاه‌ها می‌دانند. مدیرکل دفتر امور منابع جنگلی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، در این باره گفت: سازمان جنگل‌ها با احداث هرگونه کارخانه فراوری بلوط مخالف است و با چنین پروژه‌هایی برخورد قانونی می‌کند.
فریبرز غیبی با بیان این مطلب افزود: با توجه به وضعیت جنگل‌های کشور به‌ویژه جنگل‌های بلوط، سازمان جنگل‌ها به هیچ عنوان با چنین پروژه‌هایی که به نابودی هرچه بیشتر این جنگل‌ها منجر می‌شود موافقت نمی‌کند.
به گفته وی، میوه بلوط هم از نقطه‌نظر زادآوری و تجدید نسل بلوط‌ها و هم به‌عنوان بخش مهمی از اکوسیستم جنگل‌های بلوط بسیار حائز اهمیت است و تنها جنگلی را می‌توان پایا نامید که میزان بذرها در آن فراوان بوده و دارای سنین مختلف باشد.
غیبی در گفت‌وگو با مهر خاطرنشان کرد: بلوط به لحاظ اکولوژیکی جزو گونه‌هایی است که هر سال زادآوری نمی‌کند و هرچند سال یک بار بذر تولید می‌کند بنابراین حتی اگر شرایط بد اکولوژیکی حاکم بر این جنگل‌ها را در نظر نگیریم از نظر فیزیولوژیکی و ژنتیک زادآوری اینگونه آسیب‌پذیر است.
وی افزود: در حال حاضر فشارهای اکولوژیکی حاکم بر جنگل‌های بلوط مانند حضور گسترده دام، خشکسالی، تغییرات اقلیمی، بهره‌برداری‌های بی‌رویه و پروژه‌های عمرانی، این جنگل‌ها را در چنان شرایطی قرار داده که دیگر توان فشار دیگری نظیر احداث کارخانه‌ای که مواداولیه اش میوه این درختان آسیب پذیر باشد را ندارد.
تشدید تخریب‌ها با برداشت صنعتی
به گفته غیبی، از سوی دیگر وجود پرندگان و گونه‌های حیات وحش مانند گراز و تشی که از میوه این درختان تغذیه می‌کنند جزئی از اکوسیستم جنگل هستند که با برداشت صنعتی میوه‌های بلوط در واقع تغذیه این جانوران دچار تنش شده و زمینه تخریب پوست درختان بلوط توسط این جانوران فراهم می‌شود. وی با بیان اینکه با احداث چنین کارخانه‌ای آسیبی که ممکن است ظرف 50 سال به جنگل‌های بلوط برسد در عرض 15 سال به آنها وارد می‌شود، گفت: سازمان جنگل‌ها و شورای‌عالی جنگل با احداث کارخانه فراوری محصولات بلوط چه به‌صورتی که مواداولیه از خود جنگل‌های زاگرس تهیه شود و چه به‌صورتی که مواداولیه از خارج وارد شود به‌شدت مخالف است و با هرگونه احداث غیرمجاز برخورد قانونی می‌کند.
به اعتقاد غیبی احداث کارخانه فراوری بذور و محصولات بلوط در دل جنگل‌های زاگرس درست مانند کارخانه‌های چوب و کاغذ در شمال کشور منجر به نابودی هرچه بیشتر این جنگل‌ها شده و به جز اشتغال‌زایی هیچ‌گونه پشتوانه فنی و تفکر علمی ندارد و توسعه پایدار را به هیچ وجه در نظر نمی‌گیرد.
وی افزود: مسئولان باید بدانند توسعه منابع طبیعی به معنی توسعه اقتصادی، اجتماعی است و پروژه‌های اشتغال زایی بدون در نظر گرفتن منابع طبیعی در نهایت شکست می‌خورد. غیبی تأکید کرد: مسئولان این پروژه با این بهانه که مواداولیه این کارخانه از خارج وارد می‌شود نتوانستند سازمان جنگل‌ها را متقاعد کنند زیرا حتی این اقدام نیز منجر به قاچاق بذور بلوط‌های جنگل‌های زاگرس به اسم بذور خارجی می‌شود بنابراین احداث این کارخانه هیچ توجیهی ندارد.
تصرف اراضی ملی به بهانه احداث کارخانه
رئیس جامعه جنگلبانی درباره اقداماتی که به‌بهانه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، گفت: هرگونه برنامه‌ریزی برای فراوری بذر و میوه بلوط با توجه به وضعیت بلوط‌ها، غیراقتصادی و اتلاف سرمایه است. ضمن آنکه اینگونه فعالیت‌های اقتصادی که اغلب به بهانه اشتغال زایی صورت می‌گیرد در نهایت به دخل و تصرف اراضی ملی منجر شده و می‌شود. کاظم نصرتی با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر وضعیت جنگل‌های زاگرس به قدری بحرانی است که هرگونه دخل و تصرفی در آن از آستانه تحمل این جنگل‌ها خارج است و منجر به نابودی هرچه بیشتر آنها می‌شود. به گفته وی، متأسفانه با وجود اینکه قانون برای هرگونه فعالیت اقتصادی و صنعتی در منابع طبیعی ضوابطی تعیین کرده ولی به این ضوابط توجهی نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه جنگل‌های زاگرس در حال حاضر بیشترین مشکلات و معضلات را در عرصه‌های منابع طبیعی دارند اظهار داشت: برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری بذر‌های بلوط که عامل تجدید حیات نیم بند بلوط‌های زاگرس هستند بسیار غیرعلمی و نابخردانه است. نصرتی با اشاره به تجدید حیات کند بلوط و عوامل متعددی که این جنگل‌ها را تهدید می‌کند، افزود: از آنجایی که دستگاه‌های دیگر منابع طبیعی را ملک شخصی خود می‌پندارند بدون در نظر گرفتن ارزش اکولوژیک این منابع اقدام به فعالیت‌های اقتصادی ناپایدار در آن می‌کنند. وی با بیان اینکه مخالفت سازمان جنگل‌ها با احداث کارخانه فراوری محصولات بلوط در جنگل‌های زاگرس بسیار بجاست تصریح کرد: احداث چنین کارخانه‌ای غیراقتصادی است و ضمن تخریب بیشتر جنگل‌های زاگرس بخش عظیمی از سرمایه‌ها و تسهیلات بانکی را هدر داده و مانند بسیاری از دیگر کارخانه‌ها در گوشه وکنار کشور سال‌ها بدون هیچ‌گونه اشتغال زایی معطل و تعطیل باقی می‌ماند.
