نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی فوریت طرح اصلاح بند "و" ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ را با ۱۳۲ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، ابتدا دوفوریت این طرح به رای گذاشته شد که وکلای مردم آن را با ۱۱۸ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن رد کردند.
دوفوریت این طرح برای رسیدگی به وضعیت جانبازان و آزادگان فاقد شغل و ساماندهی فرزندان ایثارگران ارائه شد.
در ماده واحده این طرح آمده است کلیه دستگاهها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد(۲۵%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر و فرزندان آزادگان بالای سه‌سال اسارت، همسران شهداء و جانبازان معرفی‌شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران، تأمین و نسبت به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پستهای بدون متصدی اقدام نمایند وپنج درصد(۵%) سهمیه استخدامی نیز به رزمندگان با سابقة شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد(۲۵%) و فرزندان آزادگان زیر سه‌سال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص دهد. در مواردی‌که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است.
به موجب تبصره ۱، بنیاد شهید و امورایثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت قید شده در متن بند(و) ماده(۴۴) معرفی نماید.
درتبصره ۲آمده است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به‌رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط گزینش عمومی(با هماهنگی بنیاد شهید وامور ایثارگران) و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.
همچنین تبصره ۳ تصریح دارد که کلیه مسؤولین دستگاهها پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور در این قانون می‌توانند اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه خود نمایند و با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی رئیس جمهور و بنیاد شهید و امورایثارگران بر حسن اجرای این قانون نظارت خواهند داشت.