نکته قابل تأمل که جای بحث بسیاری دارد، استفاده دیوان محاسبات کشور از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ یعنی رأیی که به استناد نامه دیوان محاسبات کشور صادر شده، اکنون مستند دیوان محاسبات قرار گرفته است. دادیار شعبه سوم دادسرای دیوان محاسبات کشور طی نامه شماره 853/173/87 مورخ 16/2/88 به رئیس وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد: «با عنایت به طرح پرونده پرداخت توأمان حقوق حالت اشتغال و حقوق و مزایای کارمندی به تعدادی از جانبازان عزیز و همچنین پرداخت توأمان حقوق تبصره(1) و تبصره(6) قانون حالت اشتغال به تعداد دیگری از مشارالیهم در این مرجع و نظر به مغایرت اقدامات فوق با قوانین و مقررات موضوعه و توجه به مفاد رأی اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقتضا دارد مقرر فرمایید معاونت‌های ذی‌ربط(توسعه مدیریت و تعاون و امور اجتماعی) از هرگونه پرداخت حقوق و مزایا تحت عناوین فوق به صورت مضاعف خودداری کرده و اقدامات لازم به منظور برگشت و جبران پرداخت‌های انجام شده قبلی با قید فوریت معمول و نتایج حاصله را در اسرع وقت به این شعبه ارائه نمایند».
این اقدام دیوان محاسبات کشور و دیوان عدالت اداری یعنی دور باطل. دیوان عدالت اداری به استناد نامه دیوان محاسبات کشور که در نامه‌های بعدی اصلاح شده و دیگر موضوعیت ندارد رأی صادر می‌کند و مجددا دیوان محاسبات کشور بدون توجه به سابقه این رأی و مستند به رأی دیوان عدالت اداری، خود نیز چنین رأیی صادر می‌کند.البته دادیار شعبه سوم دادسرای دیوان محاسبات در تاریخ 2/3/88 طی نامه‌ای به رئیس وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران نامه قبلی را اصلاح کرده و اعلام می‌دارد: «پیرو نامه شماره 853/173/87 مورخ 16/2/88 با عنایت به حدوث ابهام در برداشت از مفاد نامه اصداری این مرجع و ابراز نگرانی برخی از برادران جانباز مراجعه‌کننده به این دادسرا، اشعار می‌دارد هر گونه دریافتی جانبازان و مستمری‌بگیران شهدا، مفقودین، اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی، شهادت، مفقودالاثر بودن یا اسارت، مشمول حکم قانونی مصرح در ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا و... بوده و تعارضی با دریافت حقوق و مزایای استخدامی یا حالت اشتغال افراد مشمول نداشته و مواجه با منع دریافت 2حقوق از صندوق‌های دولت و صندوق‌های بازنشستگی نمی‌باشد. اقتضادارد به نحو شایسته مراتب به سایر واحدهای ذی‌ربط اعلام گردد».
ثانیا رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری گرفتار یک سوءبرداشت از جانب مسئولین و برخی شعب دیوان شده است، به طوری که بدون دقت در محتوای این رأی تصمیم‌گیری می‌کنند.مبنای رأی هیات عمومی دیوان، رأی شعبه 23 دیوان عدالت اداری است. رأی شعبه 23 دیوان عدالت ناظر به احدی از جانبازان حالت اشتغال است که بدون حضور در محل کار از حقوق حالت اشتغال تبصره(1) و تبصره(6) توأمان برخوردار شده است و 2حقوق بابت حالت اشتغال دریافت می‌کند. دریافت 2حقوق بابت حالت اشتغال که منشأ هر دو، جانبازی است، قطعا مجوز قانونی ندارد و اصولا چنین اتفاقی فقط درخصوص تعداد معدودی از کارکنان جانباز شاغل در بنیاد شهید و امور ایثارگران به دلیل تخلف اداره کل امور کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران از اجرای آرای کمیسیون ماده16 رسیدگی به شکایات جانبازان به وقوع پیوسته و تقصیری متوجه جانبازان شاغل در بنیاد نبوده است. لذا تعمیم آن به تمامی جانبازانی که با 2منشأ استخدامی و ایثارگری 2حقوق از صندوق دولت دریافت می‌کنند اقدامی مغایر با قانون است و باید از آن جلوگیری شود.
ضمن آنکه در مقدمه رأی صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به شرح دادنامه1365 شعبه 23 اشاره و به همین ادله استناد شده است، بنا بر این رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2دریافتی با عناوین تبصره(1) و تبصره(6) را غیرقانونی دانسته که هیچ شک و شبهه‌ای در آن نیست، لکن آنچه مقنن بر آن صحه گذاشته و آن را مجاز دانسته دریافت 2حقوق از صندوق دولت و صندوق‌های بازنشستگی با 2منشأ جانبازی و استخدامی است.
به همین دلیل رئیس وقت دیوان عدالت اداری در تشریح رأی هیات عمومی دیوان، طی نامه شماره 32770/100/د41 مورخ 13/3/88 به بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد: «رأی صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه799 مورخ 13/11/87 ناظر به ممنوعیت پرداخت 2حقوق حالت اشتغال به عنوان تبصره(1) و تبصره(6) به صورت توأم و همزمان بوده و دلالتی بر منع پرداخت 2حقوق با منشأ ایثارگری و استخدامی ندارد. لذا برابر قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و... هرگونه دریافتی جانبازان و مستمری‌بگیران شهدا، مفقودین، اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی، شهادت، مفقودالاثر بودن یا اسارت به موجب مقررات قانونی مانع دریافت حقوق از بابت استخدام(رسمی یا غیررسمی)، حقوق بازنشستگی وظیفه و مستمری نبوده و دریافتی‌های فوق مشمول هیچ یک از مقررات مربوط به دریافت 2حقوق نمی‌باشد.»
