بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران امر تولید، این بخش را قربانی اصلی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان می‌کنند.

این در حالی است که علاوه بر تکلیف قانونی‌ای که برعهده دولت گذاشته شده بود، وعده‌های بسیاری هم ازسوی مجریان قانون درباره حمایت از تولیدات در جریان فرایند اصلاح قیمت‌ها داده شد. با وجود این به‌نظر می‌رسد که تاکنون دولت به تعهدات خود درقبال بخش تولید عمل نکرده و سهم تولیدات از این بخش کماکان فدای پرداخت یارانه نقدی به مردم شده است. در این باره با سیدحسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • یک سال از هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد؛عملکرد دولت در اجرای این قانون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

زمانی که دولت، لایحه اولیه را به مجلس ارائه کرد 15‌درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص داده بود که این رقم در کمیسیون صنایع مجلس به‌خاطر اهمیت آن و نقشی که در توسعه اقتصادی کشور دارد به 30‌درصد افزایش پیدا کرد. خوشبختانه مجلس هم به این تصمیم رأی مثبت داد و براساس قانون مقرر شد که 30‌درصد از درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص پیدا کند. سال گذشته بر این اساس دولت مصوبه‌ای داشت و 2950‌میلیارد تومان برای بخش تولید مشخص کرد که اعم از صنعت، معدن، کشاورزی و ... بود. از این رقم از سال گذشته تا‌کنون حدود 500میلیارد تومان معادل حداکثر 20‌درصد تخصیص یافته و حدود 2400‌میلیارد تومان باقی مانده است.

  • آیا این ارقام در سال‌جاری اصلاح شد؟

اتفاقا احساس ما هم همین بود که این کمبودها در سال‌جاری جبران می‌شود. از ابتدای سال 90 هم منتظر این بودیم که دولت با سیاست‌های جدید این مشکلات را حل کند چراکه تولیدکنندگان کشور در سه ماهه آخر سال گذشته بدون افزایش قیمت، همکاری جدی‌ای با دولت و مجموعه دست‌اندرکاران داشتند تا قانون هدفمندی یارانه‌ها به خوبی و با کمترین مشکل اجرا شود. به هر حال انتظار این بود که دولت در سال 90 چاره‌ای برای کار بیندیشد و هم تسهیلات مصوب را به‌طور کامل پرداخت کند و هم اینکه مابه‌التفاوت هزینه مصرف انرژی که از سال گذشته وجود داشته به تولیدکنندگان پرداخت شود. مجلس هم همین نیت را داشت.

  • یعنی بودجه سال 90 براساس این پیش‌فرض تصویب شد؟

در بودجه سال 90 که اوایل سال‌جاری بررسی شد، دولت مصر بود که بخش یارانه‌ها متمرکز شود و کمیسیون تلفیق بودجه هم ابتدا همین موضوع را قبول کرد. البته با توجه به تجربه سال گذشته، کمیسیون صنایع از رئیس مجلس پیگیری کرد که بخش تولید از این دسته تفکیک شده و یک ردیف مشخص به این بخش اختصاص داده شود. با پیگیری کمیسیون صنایع در نهایت به جای 30‌درصد 20‌درصد به‌طور جداگانه به بخش تولید داده شد. این رقم یعنی 10هزار‌میلیارد تومان برای تولیدات در سال‌جاری.

  • چقدر از این رقم مربوط به صنعت، معدن و کشاورزی است و چقدر از آن تا‌کنون اختصاص یافته است؟

حداقل 50‌درصد از این رقم باید به این سرفصل‌ها اختصاص یابد؛ یعنی 5هزار‌میلیارد تومان برای کل سال و در واقع حدود 400‌میلیارد تومان برای هر ماه. به این ترتیب تا‌کنون که نهمین ماه از سال در حال سپری‌شدن است، باید رقمی در حدود 3400‌میلیارد تومان به این بخش داده می‌شد. این در حالی است که دولت تا‌کنون تسهیلات نقدی که به تولیدات داده معادل 1400‌میلیارد تومان است که از این رقم بیش از 500‌میلیارد تومان مربوط به فروش فولاد هرمزگان است. این شرکت به مبلغ 850‌میلیارد تومان به فروش رفت که دولت از محل درآمدهای ناشی از فروش آن خواسته تعهدات خود در زمینه یارانه‌های بخش صنعت را اجرا کند اما مجلس این اقدام را خلاف قانون تشخیص داد و به دولت تذکر داد تا اینکه در نهایت پس از پیگیری‌های زیاد، 300‌میلیارد تومان از این رقم بازگشت داده شد اما همچنان بیش از 500‌میلیارد تومان از آن محل داده شده است. بنابراین با احتساب 500‌میلیارد تومان سال گذشته درواقع می‌توان گفت که امسال رقمی در حدود 300‌میلیارد تومان به بخش صنعت، معدن و کشاورزی داده شده است.

  • اما دولت اعلام کرده که 1600‌میلیارد تومان دیگر هم به بخش صنعت پرداخت کرده است.

بله؛ اتفاقا ما هم خیلی در این زمینه پیگیری کردیم که ببینیم این رقم از کجا آمده است اما محل آن را پیدا نکردیم. در نهایت متوجه شدیم که مابه‌التفاوت قیمت گازوئیل را به‌عنوان یارانه پرداختی به بخش صنعت حساب کرده‌اند. حال این سؤال جدی وجود دارد که چرا این رقم برای بخش‌های دیگر محاسبه نشده است؟ مگر برای خانوارها اینگونه نیست؟ بخشی از همین قبوض برق و گازی که به در منازل می‌آید هم مربوط به یارانه‌های پرداختی از سوی دولت است؛ چرا این مبالغ را به‌عنوان یارانه دولت به بخش خانوار حساب نمی‌کنند؟ بنابراین می‌خواهم بگویم که ما هم این خبر را شنیده‌ایم ولی به‌هرحال به هیچ‌وجه نمی‌توانیم آن را به‌عنوان مبالغی که بتواند راهگشای بخش تولید و صنعت باشد به حساب بیاوریم. تولید اگر با این وضع پیش برود با مشکل جدی مواجه می‌شود و برای حفظ اشتغال پایدار و ارتقای سطح تولیدات ناچار و بلکه موظفیم که به بخش صنعت و تولید به معنای واقعی کمک کنیم تا نه‌تنها وضع موجود را حفظ کنند بلکه قدرت پرداختن به طرح‌های توسعه را نیز داشته باشند. با این وضعیت پیش‌آمده مشخص است که تولیدکننده در امور جاری هم با مشکل مواجه است چه برسد به اینکه بخواهد طرح توسعه‌ای را در دستور کار خود داشته باشد. این است که بنده به‌عنوان فردی که تجربه طولانی در بخش تولید کشور دارم بر خلاف گزارش‌هایی که دولت می‌دهد، به‌هیچ وجه وضعیت را مساعد نمی‌دانم و بر این باورم که دولت به تعهدات خودش در این زمینه عمل نکرده است.

  • آقای هاشمی اگر بپذیریم دولت در این زمینه قصور کرده باید در جای خودش پاسخگو باشد اما مجلس هم در سوی دیگر میدان بود و می‌توانست از ابزاری که در اختیار دارد جلوی انحرافات را بگیرد. آیا فکر می‌کنید در این مدت قوه مقننه از اختیارات خود به‌نحو احسن استفاده کرده است؟

مجلس به قوی‌ترین شکل ممکن عمل کرد. اگر فشار مجلس نبود که آن 300‌میلیارد تومان را برنمی‌گرداندند. از طرفی جلسات مشترک با 7 استان صنعتی و وزارت صنایع و معادن وقت و وزارت بازرگانی وقت داشتیم. گزارش دو طرف را شنیدیم. هم گزارش بخش خصوصی را که از اتاق‌های بازرگانی 7 استان صنعتی آمده بودند و هم گزارش طرف مقابل یعنی وزارتخانه‌های درگیر را بررسی کردیم. البته کمیسیون در اینجا به هیچ وجه اظهارنظر نکرد و صرفا به دریافت اطلاعات بسنده کرد. یک نکته در این جلسات این بود که با وجود اینکه بخش خصوصی همیشه برای اینکه در آینده به مشکل برنخورد در مقابل دولت خیلی محافظه‌کارانه حرف می‌زند، اما در این جلسات طوری حرف زدند که آنچه مطرح شد کاملا متفاوت با آن چیزی بود که دولت مطرح کرد و این نشان داد که تعهدات دولت به‌خوبی انجام نشده است. ما گزارش‌هایی را از اتاق‌های بازرگانی 7 استان صنعتی خواستیم که واحدهایی که در این مناطق بهره‌مند شده‌اند معرفی کرده و جزئیات آن را تشریح کنند. از طرفی از دولت هم خواستیم که همین گزارش را ارائه دهد. مقایسه این گزارش‌ها نشان می‌داد که گزارش بخش خصوصی هم معقول‌تر، هم منطقی‌تر و هم دقیق‌تر است. در واقع تعهداتی که دولت در این بخش دارد متأسفانه به‌نحو شایسته‌ای اجرایی نشده است.

  • مجلس برای ادامه کار چه برنامه‌هایی دارد؟

پیرو همین گزارشی که دولت تقدیم مجلس کرده، کمیسیون صنایع مجلس گزارش مجددی از وزارتخانه‌های مربوطه خواسته است. طبیعتا این گزارش را مجددا مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهیم و جلسه مشترکی را هم قرار است که با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشیم. در این جلسه به‌طور جزئی به این امر خواهیم پرداخت.

  • آیا برای بودجه سال 91 تصمیم خاصی در مورد یارانه‌های بخش تولید گرفته شده یا خیر؟

نه تا‌کنون در این باره به‌طور مشخص چیزی منعکس نشده است ولی امیدواریم که در سال آینده امکان گنجاندن 30‌درصد سهم واقعی تولید از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها وجود داشته باشد چون در سال‌جاری که 20‌درصد محقق نشد و مجبوریم که این رقم را برای سال آینده 30‌درصد در نظر بگیریم تا بتوانیم کاستی‌های سال 90 را در سال 91 جبران کنیم.