متن کامل این جوابیه در پی می‌آید
1 - در ارتباط با تیتر مذکور اعلام می‌شود که قانون و مقررات موضوعه در هرکشور و هرنظام حکومتی مورد احترام و ارزشمند است به ویژه آنکه در نظام مقدس جمهوری‌اسلامی این قوانین بر مبنای احکام شرع مقدس اسلام وضع و تدوین گردیده است و به هیچ‌وجه نمی‌تواند ملعبه و بازیچه قرار گیرد و درج چنین تیتری در یک نشریه پرمخاطب جای تامل و درنگ دارد.
2 - در ارتباط با تغییر مالکیت 300هکتار اراضی منطقه چاف و چمخاله نیز لازم به ذکر است که اداره کل منابع طبیعی در سال1382 براساس قوانین سال‌های 1347 و 1354 از اداره ثبت اسناد درخواست صدور سند مالکیت به نام دولت به عنوان اراضی ساحلی و مستحدث را می‌نماید ولی به‌رغم تنظیم صورت مجالس مربوطه، اداره ثبت اسناد شهرستان از صدور سند به نام منابع طبیعی خودداری می‌نماید که موضوع برای پیگیری به مراجع نظارتی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال که با حضور ریاست محترم دادگستری استان تشکیل می‌شود ارجاع شده و منجر به مکاتبه اشاره شده در پاراگراف سوم مطلب مورد بحث می‌شود.
همانطور که در متن منتشر شده نیز قید شده است اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با تمام توان و همه امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود در احقاق حقوق بیت‌المال و حفظ انفال الهی تلاش نموده‌اند ولی باتوجه به بررسی‌ها و رسیدگی‌های محاکم قضایی اعم از آرای صادره در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و پیگیری مجدانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای اعمال ماده18قانون به‌رغم تمام مساعی و تلاش‌های خادمان و حافظان انفال الهی تاکنون اقدامات صورت گرفته به نتیجه قطعی نرسیده است و هنوز در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان گیلان در دست بررسی و پیگیری می‌باشد و با عنایت به حمایت‌های شایان‌توجه مسئولان ارشد دستگاه قضایی که براساس فرامین مقام‌معظم رهبری در زمینه مبارزه با زمینخواری صورت می‌گیرد. امید می‌رود اقدامات صورت گرفته توسط مدیران و کارشناسان صدیق و پرتلاش منابع‌طبیعی به نتیجه مثبت منجر گردد و شاهد صدور سند مالکیت این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران باشیم و پیگیری‌های انجام شده در طی این چندسال توسط سازمان متبوع، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان و شورای محترم حفظ حقوق بیت‌المال استان ثمر شایسته‌ای در پی داشته باشد.
3 - درخصوص برکناری رئیس‌اداره منابع‌طبیعی و آبخیزداری لنگرود نیز لازم به ذکر است از ابتدای تشکیل این پرونده تاکنون اداره مذکور شاهد تودیع و معارفه 4رئیس بوده است که همگی از کارشناسان خبره، آگاه و خدوم به مردم و نظام بوده‌اند. جابه‌جایی این عزیزان بنابر عوامل مختلف همچون ارتقای جایگاه اداری یا بهره‌گیری از تخصص و دانش و تجربه ایشان در بخش دیگری از مجموعه بزرگ منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان بوده است و تعویض رئیس محترم این اداره هیچ ارتباطی با پرونده مذکور نداشته و پیگیری مجدانه جانشین هریک از ایشان از ابتدا تاکنون موید این مطلب می‌باشد، چرا که قوانین و مقررات، قائم به شخص نبوده و براساس یک سیستم نظام‌مند انجام می‌شود.
4 - در خصوص اراضی مورد اشاره در منطقه وی‌کله در حوزه شهرستان آستانه اشرفیه نیز اعلام می‌گردد که واگذاری این اراضی براساس قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، در اجرای ماده56قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع «مصوب22/6/1367 مجلس محترم شورای اسلامی» بوده که پس از صدور رای توسط قاضی محترم کمیسیون ماده واحده که عرصه فوق را به عنوان اراضی غیرملی اعلام نمود، اداره کل منابع طبیعی تلاش بی‌وقفه‌ای را در اعتراض به این رای آغاز کرده لکن دادگاه عمومی شهرستان و دادگاه تجدیدنظر استان نیز با تایید حکم اولیه علیه منابع طبیعی انشای رأی نموده‌اند و در نهایت نیز به‌رغم ارجاع پرونده توسط اداره کل منابع طبیعی گیلان و پیگیری‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت اجرای مقررات ماده18قانون، دیوان محترم به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به پرونده‌های قضایی کلیه آرای صادره را تایید می‌نماید و این اداره کل را موظف به تمکین به رأی و ارائه خدمات قانونی می‌نماید که برخلاف میل باطنی خادمان انفال الهی، مکلف به رعایت قوانین و مقررات می‌باشند، ولی تاکنون مجوزی جهت قطع درختان جنگلی که در اراضی مورد اشاره وجود دارند صادر نشده است و صرفا به منظور انجام عملیات پرورشی با رعایت کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های موضوعه و لحاظ نمودن حریم‌ها و مناطق با پوشش درختی بالا نسبت به اعزام اکیپ کارشناسی و نشانه‌گذاری، اقدام قانونی به عمل آمده است.
5- با عنایت به تصویری که در متن مورد نظر به چاپ رسیده است و از جمله آرشیوی بدون عکس استفاده نگردیده چنین متبادر می‌شود که تصویر مورد بحث متعلق به منطقه چاف و چمخاله و منطقه وی‌کله می‌باشد در صورتی که چنین مطلبی صحت ندارد و تاکنون هیچ‌گونه مجوزی از جانب این اداره کل جهت قطع درختان صادر نشده است و همه تلاش مسئولان و کارشناسان در راستای حفظ و بقای گونه‌های جنگلی این عرصه و همه عرصه‌های منابع طبیعی می‌باشد.
فی‌الحال باتوجه به موارد مذکور و نظر به اینکه کلیه موارد مطرح شده به صورت مستند و قابل ارائه در اختیار این اداره کل و سایر مراجع ذیربط می‌باشد مقتضی است با رعایت موازین نسبت به چاپ مطالب تقدیمی جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از هرگونه تشویش اذهان در زمینه کوتاهی یا خدای ناکرده قصور از ناحیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان و متولیان امر حفاظت و صیانت از انفال الهی و بیت‌المال عنایت لازم معمول گردد.
توضیح همشهری
آنچه در گزارش همشهری منعکس شد نمونه‌ای از پرونده‌های متعددی است که برخی افراد با به‌کارگیری کارشناسان و وکلای مجرب موفق به اخذ سند انفال به‌نفع خود می‌شوند کما‌اینکه در جوابیه هم اشاره شده، در پرونده‌هایی از این دست، با وجود اعتراض منابع طبیعی، محاکم قضایی به نفع مدعی رای صادر می‌کنند. مغلوب شدن منابع طبیعی در محاکم قضایی بیش از هر چیز ناشی از ضعف بخش حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع است که سبب شده تا مدعیان بتوانند با استفاده از این ضعف به اهداف خود نایل شوند. بر این‌اساس، همانگونه که کارشناسان منابع طبیعی هم بارها تاکید کرده‌اند انتظار می‌رود از یک‌سو، سازمان جنگل‌ها و مراتع، بخش حقوقی خود را به اندازه‌ای تقویت کند که افراد سودجو نتوانند با شگردهای خاص، انفال را به نفع خود مصادره کنند؛ از سوی دیگر انتظار می‌رود با توجه به عنایات ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر صیانت و حفاظت از منابع طبیعی، ریاست محترم قوه قضاییه دستور دهند کمیته حقیقت‌یابی تشکیل شود تا ضمن بررسی پرونده‌هایی از این دست که شمار آنها کم نیست نکات سؤال‌برانگیز این پرونده‌ها روشن شود و با بسته شدن راه‌های گریز قانون، مجالی برای غارت انفال باقی نماند. در عین حال، درج این گزارش و گزارش‌های دیگر، به معنای نفی تلاش‌های جنگلبانان و کارکنان دلسوز و خدوم منابع طبیعی نیست همچنان‌که بارها در صفحه محیط‌زیست، از زحمات کارگزاران صادق منابع طبیعی تجلیل شده است.