ضعف حقوقی دستگاه مسئول؛ عامل موفقیت زمین‌خواری در شمال

دکتر هادی کیادلیری در گفت‌وگو با همشهری با تاکید براینکه با کاشت نهال نمی‌توان جنگل‌های تخریب شده را جبران کرد افزود: وقتی یک هکتار جنگل تخریب می‌شود یعنی 300 الی 400‌متر مکعب موجودی درخت نابود شده است درحالی‌که با نهال کاری در یک هکتار در واقع ما 2 متر رویش داریم. براین اساس باید 150‌هکتار نهال کاری شود تا یک هکتار عرصه تخریب شده جبران شود و بتواند همان میزان کربنی را که 300متر مکعب جنگل در خود دارد جذب کند.

این عضو هیات علمی، عوامل تخریب جنگل‌های شمال را غیرطبیعی عنوان کرد و گفت: اگر عوامل تخریب، طبیعی بود با شیوه‌های علمی قابل درمان بود اما آنچه اکنون گریبانگیر این جنگل‌هاست تخریب‌های ناشی از عوامل انسانی است.
وی عدم‌اجرای قانون و وضع قوانین اشتباه را یکی دیگر از عوامل تخریب منابع طبیعی برشمرد و خاطرنشان کرد: عدم‌اجرای قانون و تعلل در اجرا به تخریب‌ها دامن می‌زند، به‌ویژه آنکه در مواردی به تخریب و تجاوزها رنگ‌وبوی قانونی داده می‌شود و در واقع با شگردهای خاص، عرصه‌های ملی و طبیعی را تصرف و به نفع خود ضبط و ثبت می‌کنند. در مواردی هم با طرح و تصویب برخی قوانین در واقع متجاوزان را به تصرف اراضی ملی و طبیعی ترغیب می‌کنند، نمونه چنین قوانینی لایحه جدید منابع طبیعی است که درصورت تصویب در مجلس شورای اسلامی بدون هیچ تردیدی باعث تشویق متجاوزان عرصه‌های جنگلی می‌شود.

کیادلیری تصریح کرد: در حال حاضر فشارهای زیادی روی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور وجود دارد تا جایی که برخی بر این تصورند که این سازمان باید بخشی از معضل اشتغال را هم حل کند. این درحالی است که 70‌درصد اعتبارات منابع طبیعی استان‌ها باید از طریق استانداری تامین شود. بدیهی است که مسئولان محلی ترجیح می‌دهند به طرح‌هایی بپردازند که در کوتاه مدت به نتیجه می‌رسد و از سرمایه‌گذاری روی موضوعات منابع طبیعی که در دراز مدت به نتیجه می‌رسد امتناع می‌کنند. نکته‌ای که وجود دارد این است که مسئولان محلی برای اجرای طرح‌های عمرانی اگر نیاز به زمین داشته باشند به سراغ منابع طبیعی می‌روند و اگر منابع طبیعی از واگذاری سرباز زند همان اعتبارات ناچیز استانی را قطع می‌کنند.

رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران، ریشه عمده مشکلات منابع طبیعی را در بی‌توجهی به توسعه پایدار دانست و گفت: هیچ طرفدار محیط‌زیستی مخالف برطرف کردن نیازهای مردم نیست اما رفع این نیازها باید در قالب توسعه پایدار عملی شود به‌طوری که محدودیت جدیدی ایجاد نکند. برای نمونه نمی‌توان با شخم زدن و کشت اراضی زیراشکوب جنگل‌های غرب به‌خودکفایی دست یافت. در توسعه پایدار رشد اقتصادی به‌عنوان هدف مطرح نیست، بلکه در یک‌سو، رشد اقتصادی و در سوی دیگر، حفظ محیط‌زیست مطرح است و براساس این موازنه نیازهای مردم برطرف می‌شود.

ضعف بخش حقوقی

مهندس کاظم نصرتی‌نصرآبادی، رئیس جامعه جنگلبانی ایران هم در گفت‌وگو با همشهری در باره میزان سطح جنگل‌های شمال کشور گفت: اینکه گفته می‌شود سطح جنگل‌های شمال افزایش یافته، ناشی از آن است که جنگل‌های پراکنده و کوهستانی را به آخرین آماری که براساس عکسبرداری هوایی به دست آمده اضافه کرده‌اند درحالی‌که در آمار قبل از آن، جنگل‌های پراکنده و کوهستانی لحاظ نشده است.

وی با اشاره به اینکه عوامل تخریب جنگل‌های شمال تغییری نکرده و همچنان به قوت خود باقی است، تصریح کرد: دامداری و کشاورزی در جنگل هنوز بزرگ‌ترین عامل تخریب جنگل‌های شمال است و تغییر کاربری و اجرای طرح‌های عمرانی در عرصه‌های جنگلی دومین عامل بزرگ تخریب جنگل‌ها محسوب می‌شود، البته باید عملیات اکتشاف و استخراج معدن و قاچاق چوب را به عوامل تخریب اضافه کرد.

وی در‌باره پدیده زمین‌خواری در عرصه‌های منابع طبیعی در شمال کشور گفت: عده‌ای سودجو با دور‌زدن قانون و به کارگیری وکیل و کارشناس موفق می‌شوند با طرح دعوی علیه منابع طبیعی، اراضی ملی و طبیعی کشور را به نفع خود مصادره کنند، این درحالی است که سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور که متولی حفاظت و صیانت از عرصه‌های ملی و طبیعی کشور است به‌دلیل ضعف جایگاه بخش حقوقی در اغلب دعواها مغلوب می‌شود و محاکم قضایی به نفع متصرفان حکم صادر می‌کنند؛ این نقطه‌ضعفی است که چندی پیش و در جلسه‌ای که رئیس قبلی سازمان جنگل‌ها حضور داشت به‌عنوان پیشنهاد مطرح شد اما هنوز به آن توجهی نشده است.

نصرتی نصرآبادی در ادامه تاکید کرد: سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیاز به بخش حقوقی قوی و کارآمدی دارد که بتواند از حقوق این سازمان و به‌طور کلی از انفال و اراضی تحت مدیریت خود دفاع کند زیرا اگر سازمان نتواند از این عرصه‌های دفاع کند صیانت محلی از اعراب نخواهد داشت. به همین دلیل پیشنهاد شد معاونت حقوقی به جای معاونت حفاظت و امور اراضی تشکیل بشود تا بخش حقوقی مغفول مانده به‌صورت جدی بتواند در مقابله با متجاوزان وارد عمل شود.

موضع انفعالی در مقابله با متجاوزان

رئیس جامعه جنگلبانی در حالی به ضعف بخش حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع اشاره می‌کند که علی اوسط منتظری، معاون مناطق مرطوب و نیمه مرطوب این سازمان که جنگل‌های شمال هم در حوزه مدیریت وی قرار دارد، هفته قبل در جمع خبرنگاران در واکنش به خبرنگار همشهری که گفته بود پرونده‌های متعددی مبنی بر زمین‌خواری در جنگل‌های شمال وجود دارد که نشان می‌دهد زمین‌خواران با دور زدن قانون موفق شده‌اند اراضی ملی و طبیعی را به نفع خود مصادره کنند، تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که درخصوص پرونده‌هایی از این دست ما تابع محاکم قضایی هستیم. این گفته‌های معاون سازمان جنگل‌ها و مراتع گرچه در برخی رسانه‌ها منعکس شد اما به اندازه‌ای ناامید‌کننده بود که همشهری از درج آن در روزنامه صرف‌نظر کرد.

این درحالی است که انتظار می‌رفت بالاترین مقام مسئول در حوزه جنگل‌های شمال با موضعگیری قاطعانه علیه متجاوزان منابع طبیعی، اقتدار سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور را در مقابله با متجاوزان به نمایش بگذارد اما معاون سازمان جنگل‌ها همین انتظار حداقلی را هم برآورده نکرد. در واقع این موضعگیری بیش از هر چیزی نشان از ضعف سازمان جنگل‌ها در برخورد با متجاوزان عرصه‌های ملی و طبیعی دارد. براین اساس ضروری است سازمان جنگل‌ها با تقویت بخش حقوقی خود اجازه ندهد عرصه‌های جنگلی کشور بیش از این دستخوش تجاوز و تصرف واقع شود. در عین حال انتظار می‌رود قوه‌قضاییه با تشکیل کمیته حقیقت یاب، پرونده‌هایی را که طی آن به نفع شاکیان منابع طبیعی رای صادر شده مورد بازبینی قرار دهد تا برخی اما و اگرهای این پرونده‌ها روشن شود.