این مستندات در گذر تاریخ نیز به‌عنوان اسنادی که می‌تواند بازگو‌کننده واقعیت و کامل‌کننده پازل سؤالات تاریخ باشد، به کارمی‌‌آید اما اینکه این وجه از قابلیت مکاتبات و اظهارنظرها تا چه میزان مورد توجه سران کشور و مدیران است سؤالی است که احتمالا گذر زمان آن را مشخص می‌کند».
این بخشی از پاسخ حداد عادل به نامه محمود احمدی‌نژاد است؛ آن زمانی که حداد عادل بر کرسی ریاست مجلس هفتم تکیه زده بود؛نامه‌ای که شاید بتوان آن را نخستین جرقه دعواهای دولت و مجلس محسوب کرد. اگرچه خیلی از کارشناسان معتقد بودند حداد عادل علاوه بر مماشات با دولت در حوزه عملکردی نیز ضعف‌های عمده‌ای داشت که مجلس هفتم را ناکارآمدتر از مجالس قبلی جلوه می‌کرد. این نوشتار صرفا به موضوع نامه‌نگاری‌های دولت و مجلس می‌پردازد.
سابقه نامه‌نگاری‌های دولت و مجلس از آنجایی آغاز می‌شود که محمود احمدی‌نژاد در دی ماه سال 1386 و در نامه‌ای به غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم محترمانه به مجلس فهماند که قانون مصوب مجلس را قبول ندارد و لذا اجرا نخواهد کرد؛ احمدی نژاد در این نامه نوشت: «ابلاغیه شماره 149465 /765 مورخ 25/9/86 و ضمیمه آن درخصوص تصویب قانون اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال1386 کل کشور به‌منظور تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور، واصل گردید. ضمن تشکر فراوان از حسن‌نیت مجلس محترم در تصویب این قانون و آرزوی توفیق روزافزون برای نمایندگان محترم، بدین‌وسیله مخالفت دولت با این طرح را اعلام نموده و آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌داند». اعلام رسمی عدم‌اجرای مصوبه مجلس موجب شد تا حداد عادل نیز دست به قلم ببرد و نامه‌ای نه خطاب به رئیس‌جمهورکه به مقام معظم رهبری بنویسد و از ایشان بخواهد براساس بند 7 ماده 110 قانون اساسی که حل اختلاف و تنظیم قوای سه‌گانه از وظایف و اختیارات رهبری شمرده، در این خصوص تصمیم‌گیری کنند. پاسخ رهبر انقلاب اما کوتاه و صریح بود: «بسمه تعالی ـ کلیه مصوبات قانونی که فرایند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم‌الاجرا است. سید علی خامنه‌ای 30/10/86»
فصل دوم اختلافات
پس از قرائت پاسخ مقام معظم رهبری در صحن علنی موضوع اختلافات دولت و مجلس در ظاهر فروکش کرد اما تنها وزش مجدد نسیمی کافی بود تا آتش زیر خاکستر این اختلافات دوباره شعله‌ور شود. این شعله را این بار نامه رئیس مجلس به روزنامه رسمی و دستور انتشار 3 قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها در تاریخ 19/12/86 (یعنی بعد از گذشت 4ماه) و قانون افزایش 20 ریال به قیمت فروش گاز در تاریخ 26/12/86 (بعد از گذشت بیش از 3 ماه) و قانون ایجاد مرکز منطقه‌ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی در تاریخ 19/12/86 (بعد از گذشت بیش از 4 ماه) شعله‌ور ساخت. پس از آن بود که احمدی‌نژاد در نامه‌ای به رئیس مجلس انتقادات شدید خود به این اقدام را ابراز کرد.
وی خطاب به حداد عادل تاکید کرد: این اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنکاف و خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین است که مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالی، نسبتی کاملاً نارواست. کافی بود با مراجعه به سوابق و بایگانی مجلس شورای اسلامی، رونوشت ابلاغ قوانین را ملاحظه می‌کردید.
احمدی‌نژاد در ادامه نامه خود به طرح چند سؤال از حداد عادل پرداخته و آورده بود: علت تعجیل در این اقدام خلاف قانون چیست؟ به فرض که مطلع شدید که قانونی از 9 ماه قبل ابلاغ نشده است، آیا شایسته نبود که 3 دقیقه وقت نیز برای یک مکالمه ساده تلفنی و سؤال از مسئول مربوطه در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اختصاص می‌یافت و این بدعت ناروا در روابط قانونی و حقوقی کشور پایه‌گذاری نمی‌شد.
وی در این نامه ادامه داد: راستی این همه عجله برای چیست؟ مسئولیت افترا (استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رئیس‌جمهور و زمینه‌سازی برای هجمه به او به‌عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود و این آسیب چگونه قابل‌جبران است؟
حدادعادل اما فردای آن روز در نامه‌ای 6 صفحه‌ای پاسخ احمدی‌نژاد را داد و با انتقاد از ادبیات رئیس دولت در این نامه تاکید کرد؛ «هرگز قصد ندارم با چنان لحن و بیانی به پاسخگویی اقدام کنم» و به رئیس‌جمهور یادآوری کرد باید «عمل به قانون را زمینه اصلی همکاری و دوستی قرار دهیم و برادری و عقل و منطق و اخلاق و صبوری و متانت را پیشه کنیم».
رئیس‌جمهور همچنین در نامه‌ای دیگر به رئیس مجلس، ضمن واکنش به عدم‌همکاری نمایندگان مجلس با دولت درخصوص تصویب لوایح دوفوریتی مانند لوایح مربوط به برداشت از صندوق ذخیره ارزی از آنچه وی «دخالت بیش از حد نمایندگان در امور اجرایی و اقدامات دولت با ارائه نطق‌ها و تذکرات» خواند انتقاد کرد و نمایندگان را به سنگ‌اندازی در مقابل دولت متهم کرد اما از آنجایی که اوج اختلافات دولت و مجلس مصادف شده بود با آخرین روز‌های عمر مجلس هفتم، روسای قوای مقننه و مجریه برای حفظ جایگاه خود در مجلس آینده ترجیح دادند تا به جای تشدید خصومت، ژست رفاقت بگیرند و مقابل دوربین عکاسان و خبرنگاران عکسی دونفره به یادگار بگیرند. با این همه دود این اختلاف خیلی زود به چشم هر دو طرف دعوا رفت.
تشدید نامه نگاری‌ها در مجلس هشتم
در مجلس هشتم اما موضوع ابلاغ قوانین از سوی رئیس مجلس به امری عادی بدل شد. دولت نیز گویی اصراری نداشت که از حقوق خود در این خصوص دفاع کند و هرازچندگاهی به انجام واکنش‌هایی غیررسمی اکتفا می‌کرد. با این حال دولت احمدی‌نژاد دولتی نبود و نیست که در مقابل انتقادات سر فرود بیاورد و خیلی زود نخستین واکنش جدی خود را به این روند نشان داد. ابلاغ نکردن برخی قوانین از سوی رئیس‌جمهور در سال 89 به‌ویژه قانون اختصاص 2میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه قطارهای شهری کشور که یک‌میلیارد دلار آن به متروی تهران اختصاص داشت، موجب شد رئیس مجلس خود به ابلاغ این قانون مصوب مجلس اقدام کند.
اما احمدی‌نژاد که در مراسم افتتاحیه مجلس هشتم، تشکیل یک «مجلس قدرتمند» را آرزوی دولت دانسته و خاطرنشان کرده بودکه « نظارت مجلس پشتوانه صحت عمل و موفقیت دولت است و برای دولت هیچ‌چیزی بهتر از وجود یک مجلس آگاه، مومن، شجاع و حاضر در صحنه نیست»، این اقدام رئیس مجلس را تاب نیاورد و در جلسه کمیسیون اصل 90 تأکید کرد که «اگر اشکال نابه‌جای دولت عدم‌ابلاغ 2 قانون باشد، مجلس تاکنون بیش از 130 قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و قانون اساسی است، این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن روشن می‌کند؛ مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مافوق شرع و قانون اساسی است»؟
احمدی‌نژاد در این جلسه همچنین گفته بود: «مایه تعجب است که کمترین لغزش یک مقام اجرایی زیر ذره‌بین مراکز نظارتی متعددی ازجمله قوه مقننه قرار می‌گیرد درحالی‌که اگر صدها برابر بزرگ‌تر، تخلفی از یک نماینده مجلس صورت گیرد هیچ‌کس حق تعرض به نماینده مجلس را ندارد، آن هم نماینده‌ای که ممکن است با 6 هزار رأی نماینده شده باشد». به گفته وی کسی که با 6 هزار رأی، نماینده شده خود را مصون و مبرا و نماینده مردم می‌داند اما خود این فرد، احمدی‌نژادرا با بیش از 24میلیون رأی نماینده ملت نمی‌داند». رئیس‌جمهور در این جلسه البته انتقادی هم به‌شخص علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم داشت و گفت: من از آقای لاریجانی، به‌عنوان یک دوست توقع نداشتم که به موضوع جابه‌جایی یک‌میلیارد دلار صحه بگذارد. اشاره احمدی‌نژاد به بحث‌هایی بود که در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری مطرح شده بود.
واکنش لاریجانی اما متفاوت بود. او در پاسخ به اظهارات احمدی‌نژاد به ذکر این جمله بسنده کرد که « روشن است که تشخیص حسن وقبح مصوبات مطابق قانون اساسی برعهده عقل سلیم مجلس است اما در مورد مصوبات خلاف شرع و قانون اساسی که به رقم 130 عدد اشاره شد، بعید می‌دانم کل مصوبات مجلس هشتم 130 عدد باشد».
احمدی‌نژاد پس از آن برای نخستین بار در تاریخ انقلاب جایگاه مجلس را مورد هدف قرار داد و با نقض جمله تاریخی حضرت امام(ره) ادعا کرد مجلس اکنون در راس امور نیست! موضوعی که با واکنش شدید مجلس مواجه شد و محمدرضا باهنرنایب رئیس مجلس هشتم به رئیس دولت یادآوری کرد که همین نمایندگان که به‌زعم احمدی‌نژاد با آرای پایین وارد مجلس می‌شوند اگر بخواهند می‌توانند حتی رئیس‌جمهور را استیضاح کنند و حکم به عدم‌کفایت سیاسی وی بدهند.
تشکیل کمیته حل اختلافات
با اوج گرفتن اختلافات مجلس و دولت، ضرورت تشکیل کمیته حل اختلافات مجلس و دولت ضروری می‌نمود. روایت احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کمیته حل اختلاف، اینگونه است: «بعد از اینکه آقای رئیس‌جمهور نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و اشکالاتی را بر مجلس وارد دانستند و متقابلا رئیس مجلس نامه‌ای نوشت و اشکالاتی را بر رفتار دولت وارد دانست، مقام معظم رهبری به استناد قانون اساسی، موضوع را به دبیر شورای نگهبان ارجاع دادند.» درحالی‌که کمیته مذکور پس از 18 جلسه بررسی دیدگاه‌های دولت و مجلس، گزارش خود را تقدیم مقام معظم رهبری کرده بود، دولت با ارائه نامه‌ای دیگر به مجلس، موج جدیدی از اختلافات را میان دوقوه دامن زد.
رئیس‌جمهور در نامه خود به نمایندگان به روال تصویب برخی مواد لایحه برنامه پنجم توسعه که مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بود، اعتراض کرد. باهنر، توکلی، ابوترابی و از مجلس 4عضوی بودند که بلافاصله اینگونه به نامه رئیس دولت واکنش نشان دادند: «تصویری که جنابعالی از وضع فعلی نظام در این نامه ارائه کردید این است که دو قوه از قوای سه‌گانه همراه با مجمع تشخیص مصلحت، که رئیس و اعضای آن با نصب مستقیم رهبری نظام تعیین می‌شوند و زیرنظر معظم‌له کار می‌کنند، به شکل غیرقانونی و با تبانی علیه قوه مجریه فعالند، آیا این تصویر واقعی است؟ وجود این توهم زیانبار است چه رسد به ایراد اتهام در نامه سرگشاده». رئیس دولت دهم اما دست از پیگیری‌های مستمر خود نکشید و این بارآیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان را مخاطب نامه خود قرار داد و بار دیگر از تصویب قوانین خلاف شرع و قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نالید. دبیر شورای نگهبان با اشاره به صلاحیت‌های این شورا و مجلس، به رئیس‌جمهور یادآور می‌شود که «مجاز به دخالت در همه امور نیست».
عدم‌ارسال آیین‌نامه‌های اجرایی دولت به مجلس جهت بررسی عدم‌مغایرت آنان با قوانین عادی و با تغییر نام «مصوبات» به «متممات» یکی دیگر از موارد اختلاف مجلس با دولت بود. همچنین موضوع معرفی وزیران پس از اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه و ادغام وزارتخانه‌ها نیز از دیگر موارد اختلاف دولت و مجلس بود که تابستان امسال و پس از ماجرای خانه نشینی 11روزه احمدی‌نژاد بار دیگر به اوج خود رسیده بود. نامه محمود احمدی‌نژاد به مقام معظم رهبری درخصوص ایرادات حقوقی تشکیل وزارت ورزش و جوانان و نیز گلایه‌های تند وی در نامه معرفی وزیر ورزش و جوانان به مجلس نیز از دیگر مصادیق اختلافات دولت و مجلس بود که در سال‌جاری شاهد آن بوده‌ایم. در این میان موضوعاتی چون استیضاح بهبهانی، وزیر راه دولت دهم و سرپرستی وزارت نفت از سوی رئیس‌جمهور بر دامنه این اختلافات افزودند.
مجلس هشتم اگر چه در بعد نظارت کوتاهی‌هایی داشته اما به‌هرحال عملکردی مطلوب‌تر نسبت به مجلس هفتم داشت. با این حال و با تمام تلاش‌های نمایندگان مجلس در دولت هشتم، دولت همچنان به برداشت‌های شخصی خود از قوانین اصرار دارد و از اجرای قوانین مورد اختلاف سر باز می‌زند و نمونه بارز این سرپیچی از قوانین نیز قانون اختصاص 2میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه قطارهای شهری است که با وجود تمدید آن از سوی مجلس، دولت تاکنون در مقابل آن تمکین نکرده است.