هم‌اکنون لایحه بودجه سال 86 در مجلس در حال بررسی است و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در آماده شدن هر چه سریع‌تر شرایط توسعه بخش خصوصی، جلوگیری از رشد فعالیت‌های دولت در چارچوب بودجه ضروری به نظر می‌رسد.
انتظار می‌رود با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای دقیق و سریع سیاستهای اصل 44، لایحه بودجه سال آینده در راستای این سیاستها تنظیم شده به گونه‌ای که آثار عینی آن در کوتاه‌مدت در زندگی اقتصادی مردم هویدا شود.
در این رابطه حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق بودجه سال 86 را بر اساس سیاستهای اصل 44 بررسی و تصویب می‌کند، گفت: در جلسه روز دوشنبه کمیسیون تلفیق، کمیته‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل آقایان دکتر رضایی، آقامحمدی، انصاری و نبوی حضور یافتند و در این نشست درباره نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 در لایحه بودجه هماهنگی‌های لازم صورت گرفت تا خصوصی‌سازی، آزادسازی، و کوچک کردن دولت به طور عملی در لایحه بودجه دیده شود.
بر این اساس، قرار شد با گنجاندن تبصره‌ای در لایحه بودجه، اولا هرگونه توسعه در شرکت‌های دولتی ممنوع شود و ثانیا دولت ملزم گردد سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت توسعه بخش خصوصی ببرد و از حاکمیت وزارتخانه‌ها بر شرکت‌های دولتی بکاهد.
وی تاکیدکرد: مجلس برای اصلاح بودجه با تنگناهایی مواجه است و اساسا قدرت ماورای بودجه ندارد، اما هیچ بهانه‌ای برای عدم نظارت بر بودجه از سوی مجلس، قابل توجیه نیست و در همین راستا از دیروز کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون ویژه اصل 44 به طور عملی شروع به بررسی بودجه بر اساس سیاستهای اصل 44 نموده‌اند. کمیسیون ویژه اصل 44 نیز امروز گزارش 4 صفحه‌ای عملکرد خود و همچنین راهکارهای پیشنهادی برای اجرای سیاستهای اصل 44 را ارائه خواهد کرد.
حاجی‌بابایی با بیان اینکه مجلس از همان زمان ابلاغ این سیاستها وظیفه خود را تسهیل و نظارت بر اجرای سیاستهای توسعه بخش خصوصی قرار داد، افزود: وظیفه دیگر مجلس، تنظیم قوانینی است که دولت را موظف به اجرای سیاستهای اصل 44 کند و بر اقدامات دولت نظارت کند که فعالیت‌های آن در بودجه بر اساس سیاستهای اصل 44 باشد که به هر حال در این زمینه‌ها کوتاهی شده است و هر سه قوه عملکرد رضایت‌بخشی نداشته‌اند.