در همین حال، با توجه به ایراداتی که کارشناسان اقتصادی به لایحه بودجه در خصوص برخی مغایرت‌های آن با سیاست‌های اصل 44 به نظر می‌رسد بررسی لایحه بر اساس این سیاست‌ها ضروری است.
در همین رابطه با اصغر گرانمایه‌پور عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت‌وگو کرده‌ایم.
***
- کمیسیون تلفیق برای اجرای سیاست‌های اصل 44 در لایحه بودجه چه اقداماتی انجام داده است؟
به دنبال سخنان هفته پیش مقام معظم رهبری و ابراز نارضایتی ایشان از نحوه اجرای این سیاست‌ها 5 نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون حضور یافتند و با اعضای کمیسیون تلفیق درباره نحوه اجرایی ساختن سیاست‌های اصل 44 و فرمایشات مقام معظم رهبری در لایحه بودجه سال آینده به هم‌فکری پرداختند.
در همین رابطه، کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس و آقای الیاس نادران رئیس این کمیسیون نیز مجموعه دستورالعمل‌هایی تحت عنوان تبصره ویژه اصل 44 تهیه کردند که قرار است این تبصره و محتویات آن در جلسات این هفته کمیسیون تلفیق مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد و نهایتا به مجموعه تبصره‌های لایحه بودجه اضافه شود.
- محتوای این تبصره چیست؟ آیا گنجاندن این تبصره موجب تغییرات وسیعی در لایحه بودجه به منظور هم‌سو ساختن آن با سیاست‌های اصل 44 خواهد شد؟
تبصره ویژه اصل 44 درباره نحوه اجرایی شدن دقیق سیاست‌های اصل 44 در لایحه بودجه است و مشخص کرده است که دولت در سال آینده چه نوع واگذاری‌هایی انجام دهد و چه فعالیت‌های اقتصادی خود را به بخش‌های تعاونی و خصوصی واگذار کند که این فرامین در لایحه بودجه اعمال خواهد شد.
اما با توجه به تجربه سال‌های قبل، درصد تغییرات ارقام لوایح بودجه سنواتی در مجلس با بودجه پیشنهادی دولت زیاد نخواهد بود و پیش‌بینی من این است که لایحه بودجه امسال نیز با تغییرات بنیادین در مجلس مواجه نشود چرا که امسال بودجه دیرتر از سال‌های قبل به مجلس تقدیم شد و اصرار افکار عمومی‌نیز تصویب آن قبل از پایان سال 85 است.
بنابراین، فرصت و مجال چندانی برای ایجاد تغییرات وسیع در بودجه نیست. اما اجرای دقیق سیاست‌های اصل 44 مطمئنا در لوایح مستقلی که در طول سال آینده ارائه خواهد شد، مورد لحاظ قرار خواهد گرفت و خصوصا با تصویب لایحه قانون اجرایی ساختن سیاست‌های اصل 44 خلأ قانونی در این زمینه رفع خواهد گردید.
- از دیدگاه شما، در کدام بخش‌های لایحه بودجه امسال به سیاست‌های اصل 44 بی‌توجهی شده و در کدام بخش‌ها این سیاست‌ها مورد لحاظ قرار گرفته است؟
در مسئله فروش سهام شرکت‌های دولتی به میزان 70 هزار میلیارد تومان در سال آینده، بند ج سیاست‌های اصل 44 در واگذاری شرکت‌های دولتی لحاظ شده است و در واقع، دولت با آوردن این رقم در بخش درآمدها خود را ملزم به اجرای بند ج سیاست‌های اصل 44 نموده است.
اما در بند الف که خواستار کاهش تصدیگری دولت است، در لایحه بودجه نمود عینی دیده نمی‌شود.