حساسیت و اهمیت این آزمون ناشی از این واقعیت است که بخش خصوصی برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، عملا به رسمیت شناخته‌شده و قرار است این بار مقدم بر دولت سکان‌دار اقتصاد ایران شود و سرنوشت کشور و بار اصلی توسعه، رفاه و رونق را بردوش گیرد.
انتظار می‌رود بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مورد اهمیت سیاستهای اصل 44 فضای حاکم بر انتخابات امروز اتاق را تحت تاثیر قرار داده و بخش خصوصی با اراده‌ای جدی و قوی با حضور در انتخابات، ترکیبی سازگار و مصمم به اجرای سیاستهای اصل 44 را برگزیند.
مهم‌ترین اقدام و برنامه اتاق بازرگانی به عنوان نماینده واقعی بخش خصوصی در دوره جدید بازتعریف بخش خصوصی و جایگاه آن در اقتصاد ایران فارغ از سیاست‌زدگی و تاثیرپذیری منفی از جریانات سیاسی است.
طبیعی است با وجود بخش خصوصی قدرتمند، ریسک‌پذیر، خلاق و آینده‌نگر ، انگیزه لازم برای تحرک دولت در اجرای سیاستهای توسعه‌ای مبتنی بر کوچک سازی دولت و خصوصی‌سازی به وجود می‌آید.
وظیفه نهادی و ذاتی اتاق بازرگانی فعالیت در جهت منافع اعضا و بخش خصوصی است. این وظیفه در سالهای گذشته به دلایل مختلف از جمله فضای سیاسی کشور و فقدان یک پارادایم واحد حاکم بر ساختار اقتصادی کمتر امکان ظهور پیدا کرده است.
بدیهی است کارآمدی اتاق بازرگانی در جهت حمایت از بخش خصوصی و تامین منافع آن در چارچوب فضای آینده اقتصاد کشور در گرو اعتقاد راسخ به سیاستهای اصل 44، درک واقع‌بینانه نسبت به تحولات اقتصادی داخلی و شناخت قواعد و اصول اقتصاد جهانی و بهره‌گیری از تمامی ابزارها و امکانات در جهت ارتقای بهره‌وری و توسعه است.
باید پذیرفت که روند تحولات اقتصاد جهانی بسیار سریع و گسترده است و همگامی با این تحولات در راستای افزایش توان رقابتی اقتصاد ملی حیاتی است.
بخش خصوصی باید به این سمت پیش رود که با پشتوانه چارچوب‌های قانونی در حال ایجاد بر محور سیاستهای اصل 44، خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و دولت را وادار به عقب‌نشینی از حوزه اقتصاد کند.
یک روی سیاستهای کلی اصل 44 دولت و حاکمیت است و روی دوم آن بخش خصوصی. اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در عین حال باید هرگونه بهانه نسبت به ناکارآمدی این بخش را در دوره جدید از بین برده و با اطلاع رسانی دقیق و شفاف فضا را برای فعالیت رقابتی فراهم سازد.
