اکثر کشورهای اسلامی دهه‌ها توسط حاکمان مستبد و دیکتاتوری اداره می‌شدند که یا به‌طور مستقیم توسط نیروهای مسلح به قدرت رسیده بودند و یا اینکه از طریق حامیان خاکی قدرتمندشان به این جایگاه دست یافتند. این موضوع را به‌خوبی می‌توان در مصر، لیبی، یمن، سوریه و البته پاکستان هم مشاهده کرد. انقلاب‌های عربی مشروعیت دولت‌های دیکتاتوری جهان را از بین برد اما در پاکستان عدم‌مشروعیت حکومت نظامیان 3سال زودتر صورت گرفت و فشارها برای تغییر حکومت از همان موقع و توسط طبقه متوسط جدید شروع شد.
ساموئل هانتینگتون کارشناس آمریکایی مسائل سیاسی به این موضوع اشاره می‌کند که رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه که ساختار‌های نظارتی ضعیفی دارند لزوما به ثبات سیاسی منتهی نمی‌شود. بر عکس، رشد اقتصادی در این کشورها می‌تواند از نظر سیاسی بی‌ثبات‌کننده باشد.
این موضوع در ترکیه و پاکستان در دهه 1990 و اوایل دهه 2000 میلادی وجود داشت و سپس در اکثر کشورهای عربی دیده شد. در حقیقت افزایش انتظارات و توقعات جوانان عربی در مصر و تونس باعث ایجاد انقلاب در این کشورها شد و رشد گسترده اقتصادی را به‌دنبال داشت. اکنون افزایش انتظارات و توقعات جوانان در تمام کشورهای بزرگ مسلمان قابل مشاهده است.
هانتینگتون در این باره می‌گوید: هنگامی که جوانان می‌بینند رشد اقتصادی کشورشان بیشتر شده است می‌خواهند در تصمیم‌گیری‌هایی شرکت کنند که نه فقط رشد اقتصادی بلکه تمام جنبه‌های زندگی‌شان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در حکومت‌های سیاسی‌ای که نظامیان کنترل و هدایت آنها را برعهده دارند، از شرکت جوانان در تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری به عمل آمده است. بنابراین، اگر اقتصاد رشد خوبی داشته باشد خواسته تمام مردم کشورهای بزرگ اسلامی این خواهد بود که حکومت‌های سیاسی، غیرنظامی شوند و این کشورها از اندونزی گرفته تا کشورهای سواحل مدیترانه را شامل می‌شود.
اما غیرنظامی شدن حکومت معنایی فراتر از انتقال قدرت و سیاست از نیروهای مسلح به نمایندگان پارلمان دارد. 2 نفر از کارشناسان مسائل اقتصادی پاکستان در کتاب اخیرشان به‌نام «چرا حکومت‌ها سقوط می‌کنند» به این موضوع می‌پردازند که انتخابات- حتی انتخاباتی که به‌صورت آزاد و عادلانه برگزار می‌شوند- باعث دگرگونی در جامعه نمی‌شود. در حقیقت استخراج ثروت یک کشور و استفاده آن توسط نخبگان سیاسی حتی می‌تواند در جوامع دمکراتیک هم اتفاق بیفتد و کسانی هم که در راس سیستم سیاسی قرار دارند به غیراز برگزاری انتخابات دوره‌ای با هیچ محدودیتی روبه‌رو نیستند.
به همین دلیل تلاش برای ایجاد مکانیسم‌های سازمانی صورت می‌گیرد و تعادل رفتار نخبگان هم مورد توجه واقع می‌شود. در حقیقت تلاش برای یافتن اینگونه مکانیسم‌ها دقیقا همان چیزی است که اکنون در پاکستان در جریان است. ارتش پاکستان اکنون اعتبار و وجهه‌اش را میان مردم این کشور از دست داده است. درحقیقت مردم پاکستان از ارتش می‌خواهند که از قدرت کناره‌گیری کند و یک فضای سیاسی برای نمایندگان منتخب به‌وجود بیاورد. رهبران پاکستان که مدیریت این کشور را در دست دارند بر ارتش هیچ کنترلی ندارند اما با وجود این بازهم نمی‌توانند به‌صورت هوشمندانه کشورشان را رهبری کنند. درحالی‌که ثروت شخصی رهبران پاکستان افزایش می‌یابد، شرایط زندگی مردم این کشور بسیار بغرنج شده است و کسانی که درآمد پایینی دارند اوضاعشان اسفبار است. بنابراین، درحالی‌که مقامات پاکستان در مورد تغییرات سیاسی کشورشان صحبت می‌کنند، اسلام‌آباد شاهد رکود اقتصادی بسیار شدیدی است. در نتیجه، دستگاه قضایی، رسانه‌ها و بسیاری دیگر از سازمان‌های اجتماعی و مدنی پاکستان اکنون می‌کوشند که نه تنها سربازان این کشور را در سربازخانه‌ها نگه‌دارند بلکه می‌خواهند رفتارهای خشونت‌آمیز سازمان‌های سیاسی را محدود کنند.
اکنون بررسی 3پرونده‌ای که در دیوان عالی پاکستان وجود دارد باعث خواهد شد که این کشور از روند غیرنظامی شدن وارد سیستمی شود که کسانی که در راس قدرت قرار دارند تحت نظارت باشند. یکی از پرونده‌ها به این موضوع مربوط می‌شود که دولت یوسف رضا گیلانی نخست‌وزیر پاکستان را تحت فشار بگذارد تا پرونده‌اش را در دادگاه سوئیس دوباره به جریان بیندازد. بنابراین، اتهامات پولشویی و سوءاستفاده از بودجه دولتی توسط آصف علی زرداری نیز بررسی خواهد شد. هنگامی که زرداری به ریاست‌جمهوری پاکستان انتخاب شد، پرونده دادگاه سوئیس به درخواست دولت اسلام‌آباد مسدود شد.
در پرونده دوم، دیوان عالی پاکستان از سازمان‌های اطلاعات نظامی این کشور می‌خواهد که جوابگوی مفقود شدن صدها نفری باشد که در جریان مقابله با اسلامگرایان افراطی یا مقابله با جدایی‌طلبان ایالت ناآرام بلوچستان بازداشت شدند.
سومین پرونده مربوط به یک شکایت‌نامه قدیمی می‌شود که دهه پیش توسط یک سیاستمدار علیه سه‌گانه قدرت در پاکستان که شامل رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان است به جریان افتاد. این شکایت‌نامه به این موضوع می‌پردازد که بودجه‌های هنگفتی به نامزدهای مورد حمایت این سه‌نفر پرداخت می‌شد تا با نامزدهای انتخابات پارلمانی 1990 میلادی رقابت کنند. حزب نواز شریف در انتخابات آن زمان پیروزی بزرگی به دست آورد و توانست حزب مردمی بی نظیر بوتو را شکست دهد. در نهایت پاکستان در مرحله تغییراتی قرار دارد که در نتیجه آن قدرت از دولت مرکزی به بخش‌های زیرمجموعه‌ای منتقل می‌شود. اصلاحیه هجدهمی که در قانون اساسی پاکستان صورت گرفته است و در سال 2010 میلادی به تصویب رسید به این موضوع می‌پردازد که اجرای طرح انتقال قدرت در پاکستان از طرف احزابی به تاخیر افتاده است که ترجیح می‌دهند سیستم سیاسی مرکزی در راس قدرت باشد.
اگر تغییر سیستم سیاسی در پاکستان با موفقیت صورت بگیرد، این کشور می‌تواند الگویی برای کشورهای مسلمان دیگر باشد که می‌کوشند سیستم‌های نظارتی جامعی داشته باشند. ترکیه بخشی از این راه را پیموده است. اگر پاکستان هم در این مسیر موفق شود، غیرنظامی شدن دولت‌های سیاسی در کشورهای دیگر جهان هم دور از دسترس نخواهد بود.
Real Clear