رحیم قربانی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا صندوق توسعه ملی تسهیلاتی به بخش مسکن و ساختمان به صورت ارزی پرداخت می‌کند، گفت: نیاز بخش صنعت ساختمان و مسکن بیشتر ریالی است تا ارزی، اما صندوق توسعه ملی همواره بر این موضوع تاکید دارد که بخش ساختمان و مسکن از حلقه حمایتی صندوق خارج نیست.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه تاکنون به بخش مسکن و ساختمان بی توجهی شده است، تصریح کرد: این در حالی است که اگر کسی بخواهد کارخانه ای مثلا مواد غذایی راه اندازی کند، می تواند از طریق بانک‌ها تنها با آورده‌ای حدود 20 درصد تسهیلات مورد نیاز را دریافت کند، اما دریافت تسهیلات در بخش مسکن مستلزم سپرده گذاری است.
وی اضافه کرد: تسهیلات دهی در بخش خرید و یا ساخت مسکن منوط به این است که حتما سپرده گذاری برای مدتی طولانی انجام شود، مثلا پولی برای 6 ماه یا یکسال در حساب بماند تا در نهایت یک یا دو برابر آن وام دریافت شود، در صورتی که این روند برای هیچ بخش دیگری مصداق ندارد و چنین کاری را با سایر صنایع نمی‌کنیم.
قربانی با اعلام اینکه محدودیت‌هایی اینچنینی را برای سایر بخش‌ها قائل نشده ایم، یکی از دلایل عدم خانه دار شدن بسیاری از افراد را همین مشکلات و محدودیت‌ها اعلام و تصریح کرد: اگر بخش ساختمان و مسکن هم مانند سایر صنایع مورد حمایت بانک‌ها قرار گرفته بود، امروز هیچکس در کشور بدون مسکن نبود و قیمت مسکن نیز چنین نبود.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی بخش مسکن و ساختمان را یک صنعت مادر و بزرگ که حدود 150 رشته صنعتی را مولد و محرک می‌کند، عنوان کرد: از کارشناسان بخش مسکن متعجب هستم که چرا چنین موضوعاتی را مطرح نمی‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخش مسکن و ساختمان نیاز ارزی داشت، صندوق توسعه ملی آن را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار می داد، اما بر اساس حکم قانون صندوق اجازه ندارد که تسهیلات را به صورت ریالی به این بخش پرداخت کند.
این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی با انتقاد از وضعیت مسکن روستائیان و ذکر این مطلب که منازل روستائیان از مزارع آنها مهمتر است، گفت: در سال‌ای اخیر دولت تا حدودی به بخش مسکن توجه کرده است و بیشترین تسهیلات باید به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شود.
قربانی ادامه داد: کم بهره ترین تسهیلات باید به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شود و تصمیم گیری‌های عجولانه و بدون پشتوانه برای این بخش شایسته برنامه ریزان نیست. شایسته نیست که مسکن تا این حد گران باشد و پس از30 سال قیمت آپارتمان در تهران 1.5 برابر قیمت آپارتمان در سانفرانسیسکو که گران ترین شهر آمریکا است، باشد، زیرا معنای آن بی‌سرپناه ماندن خانوارها و جوانان است.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: 40 درصد از مردم ساکنین روستاها هستند و مسکن آنها ناپایدار است که نیازمند نوسازی و بازسازی است و باید دولت و بانک‌ها به آنها تسهیلات مورد نیاز را پرداخت کنند.