طی یک سال اخیر هیاهو، سرخوردگی و کناره‌گیری- علاوه بر داشتن این تصویرکه هیچ نهاد پایداری تغییر نخواهد کرد- افزایش یافته است. در همین حال، دوران گذار، فرصت‌های پیچیده‌ای فراروی نخبگان بلندپرواز مصر قرار داده تا برای رسیدن به جایگاه‌های مدنظر خود به هر دری بزنند یا جایگاه کنونی خود را تا دور بعد رقابت‌های سیاسی با چنگ و دندان حفظ کنند. پیام‌های موجود مهم‌تر و گویاتر از شرایط کنونی‌اند و هر کسی می‌کوشد پیامی برای دیگران بفرستد. نحوه، سرعت و گستره بازبینی قانون اساسی پیشنهادی یک پیام است؛ نه طرح اصلاحات سیاسی. لغو- و نه تقویت- ماده دو قانون اساسی قبلی که بر اصول شریعت به‌عنوان منبع عمده قانونگذاری تأکید دارد، خود پیام است، هرچند این اقدام نمی‌تواند جایگزینی برای انطباق فرهنگی جامعه‌ای مذهبی بیابد. مصادره اموال، درخواست برای پیگردهای قانونی و محکومیت فساد همگی پیامند، هرچند هیچ کدام طرحی برای تحول اقتصاد دچار اختلال و دزدسالار مصر در اختیار نمی‌گذارند. در هر مورد، همه‌‌چیز به بعد موکول می‌شود. قضات چه تفسیری از ادامه یا حذف ماده دو قانون اساسی قبلی (شریعت اسلامی به‌عنوان منبع قانونگذاری) خواهند داشت؟ بر سر خود دادگستری چه خواهد آمد؟ آیا مبارزه با فساد به معنای ایجاد یا حذف فرصت برای رانت‌خواران خصوصی خواهد بود یا می‌تواند به معنای تقسیم عادلانه ثروت ملی کشور باشد؟
امید است دولت جدید مصر بتواند مسیر انتقال [حکومت قدیم به ساختار قدرت جدید] را به درستی هدایت کند. این دولت چه ترکیبی باشد از تکنوکرات‌ها و چه طیفی گسترده از جنبش‌ها و احزاب مختلف، باید با سه موضوع بسیار مهم مواجه شود. این سه موضوع عبارتند از: اصلاحات سیاسی، اصلاحات اقتصادی و اصلاح خط‌مشی کشور در حیطه اطلاعات و فرهنگ. انتقال قدرت مؤثر- به‌عنوان تکمیل‌کننده انقلاب- مستلزم تلاش مستمر در هر یک از این حیطه‌هاست.
اصلاحات سیاسی
به‌نظر می‌رسد در حال حاضر مصر نه چهره‌ای در حد نلسون ماندلا دارد و نه البته یک حسنی مبارک دیگر. این در حالی است که چهره‌های رقیبی وجود دارند که می‌توانند در حد فاصل بین این دو نوع رهبری قرار گیرند. این شرایط فرصت‌های بسیاری به‌وجود می‌آورد که البته تحقق آنها بسیار دشوار خواهد بود. قطع ارتباط با حکومت گذشته، آزادی زندانیان سیاسی، لغو شرایط اضطراری، تغییر قانونی که تشکیل احزاب سیاسی را محدود می‌کند، تأمین شرایط قانونی و سازمانی برای انتخاب دولت جدید، تعریف رابطه جدید بین سیاستگذاری و حقوق شهروندی و رابطه بین حکومت مدنی و ارتش؛ اینها همه دستور کار بسیار مفصل نهادهای سیاسی در مصر محسوب می‌شوند. تصور آنکه این اهداف از طریق متمم و اصلاحیه‌های قانون اساسی، دستورات قانونی یا از طریق برکناری یا انتصاب یک مقام جدید تحقق یابد، بسیار وسوسه‌برانگیز است. اما از گذشته آموخته‌ایم فرهنگ سیاسی باز، فراگیر و مسئولیت‌پذیر از طریق قانونگذاری یا صدور فرمان ایجاد نمی‌شود.
مطمئنا از قانون اساسی پیشنهادی می‌توان نکاتی را دریافت. با بررسی مفاد این قانون پیشنهادی می‌توان دریافت که نخبگان مصر باور دارند به سوی چه هدفی حرکت می‌کنند اما داستان امروز مصر فقط اصلاحات قانونی و انتخابات نیست، هرچند تحقق همین اهداف و آنچه جامعه باور دارد درست است، خود گام مهمی محسوب می‌شود.
متأسفانه شرایط راکد سیاسی در کشورهای شبه‌سرمایه‌دار در حال توسعه، متناسب با مجموعه بسیار وسیعی از توافقات و بازی‌های قانونی است و خود را به‌صورت هزاران نمایش و صحنه‌پردازی قانونی، حقوقی و انتخاباتی حفظ می‌کند. گنجاندن عدالت اجتماعی و اقتصادی در متن و بطن قانون اساسی، آنگونه که از مورد آفریقای جنوبی پس از آپارتاید آموخته‌ایم، به هیچ عنوان جای بازسازی مناسبات اقتصادی، سیاسی و حقوقی را که موجد و موجب بی‌عدالتی یا رشد ناهنجار و سرکوب شده‌اند، نخواهند گرفت. در بلندمدت، اصلاح نهادهای حکومتی- شامل تشکیلات امنیتی، پلیس، دادگستری و نهادهای اداری دولت- بسیار مهم‌تر از تشکیل مجلس، انتخاب رئیس‌جمهور جدید و تدوین قانون اساسی جدید خواهد بود. حکومت قانون در مصر در حال حاضر کمرنگ است. این کمترین انتظار شهروندان در قبال فعالیت‌های روزمره دولت محسوب می‌شود. این هدف [باید] مرحله به مرحله، منطقه به منطقه، شهر به شهر و سازمان به سازمان تحقق یابد. انقلاب مصر نقطه تلاقی مجموعه بسیار وسیعی از نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود که تجربه تلخ و ناخوشایندی از حکومت سابق داشتند، هرچند فاصله و اختلاف بین این نیروها کاملا آشکار است. یک فرهنگ سیاسی آزاد و باز بین این گروه‌ها تنها هنگامی ایجاد می‌شود و دوام خواهد آورد که اصلاحات فرهنگی و سیاسی پی گرفته شود. از این لحاظ، اصلاحات سیاسی می‌تواند درصورت پیگیری اصلاحات اقتصادی و تغییر فرهنگی، غیرمستقیم اما به بهترین شکل تحقق یابد.
اصلاحات اقتصادی
اقتصاد کنونی مصر مبتنی بر نوعی شبه‌سرمایه‌داری برپایه به اصطلاح اجاره‌خواری- کسب درآمد از امتیازات جغرافیایی (اخذ تعرفه از کشتی‌هایی که از کانال سوئز عبور می‌کنند)- و نوعی حاضری خوری است. اصلاحات اقتصادی جدی به معنای برچیدن این شرایط و جایگزینی آن با توسعه اقتصادی جدی و مبتنی بر عدالت خواهد بود. چنین تحولی بسیار دشوار خواهد بود. کار سخت‌تر اما یادآوری این نکته است که چنین تحولاتی دقیقا مشابه سیاست‌های نولیبرالی خصوصی‌سازی، حذف نظارت دولت یا تجارت آزاد نیست. متأسفانه با گذشت بیش از دو دهه از بی‌اعتبار شدن و از رونق افتادن الگوهای توسعه اقتصادی موردتوافق واشنگتن که نسخه واحدی برای تمام کشورهای در حال توسعه می‌پیچید، بسیاری هنوز باور دارند اصلاحات اقتصادی مصر را تنها می‌توان با متر قدیمی آزادسازی و سیاست‌های کنترل شده خصوصی‌سازی، تجارت آزاد و مبارزه با فساد سنجید. مهم‌تر اینکه تمرکز بیش از حد بر آزادسازی اقتصاد براساس این نسخه واحد، در عمل مشارکت برابر و عادلانه تمام اقشار جامعه را در اقتصاد کشور که خواسته عموم مردم است، نادیده می‌گیرد.
طرح جایگزینی واردات با صنعتی شدن کشور در دوره جمال عبدالناصر، وعده اجتماعی بسیار امیدوارکننده‌ای بود. قرار بود عواید توسعه صنعتی کشور به‌صورت حقوق و یارانه برای تهیه اقلام ضروری زندگی بین طبقه کارگر جدید مصر توزیع شود. وعده ناصر اما به شکلی ناقص و ناعادلانه تحقق یافت و هزینه سنگینی بر سایر اقشار جامعه به‌خصوص ساکنان مناطق روستایی تحمیل کرد. این در حالی بود که در طرح تحول اقتصادی دولت به این اقشار وعده داده شده بود که سهم ثابت و مشخصی از عواید این تحولات می‌برند. به هر حال، آن طرح دیگر اجرا نمی‌شود و جایگاه اقتصادی مصر در اقتصاد جهانی بازتعریف و بیش از تولید صنعتی‌اش، متکی به منابع طبیعی و جایگاه استراتژیک این کشور شده است. در اواخر دهه1970 و با شکست وعده‌های اجتماعی و اقتصادی ناصر، مصر بیش از پیش به اقتصاد موسوم به اجاره‌خواری- کسب درآمد از برخی صنایع تکمیلی، کمک‌های خارجی، عواید کانال سوئز، اخذ مالیات و عواید مختلف از بخش‌های اقتصادی غیردولتی- اما تحت نظارت آن- مانند توریسم وابسته شد.
این عواید و درآمدها عمدتا بین مصری‌ها و خارجی‌هایی که نزدیک به حکومت و تضمین‌کننده بقای آن بودند، تقسیم می‌شد، در حالی‌که شرایط تعیین و افزایش منظم حقوق و دستمزد عمومی دائما بدتر می‌شد. نتیجه چنین شرایطی گسترش فزاینده و تدریجی فقر عمومی بود. در این حال پرداخت یارانه به‌تدریج جای خود را به امتیازات خردی داد که خود منجر به ایجاد یک نظام پلیسی مبتنی بر تبعیض و فساد و آسیب‌پذیری بیشتر جامعه فقیر مصر شد. این شرایط ناگوار تأثیر جدی و دیرپایی بر ساختار اجتماعی کشور گذاشته که رفع آن با تجویز نسخه‌های سردستی نهادهای جهانی میسر نخواهد بود. در این زمینه دو موضوع بسیار مهم وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرند؛ یکی از آنها مبارزه با فساد و دیگری ایجاد یک نظام قضایی کارآمد در دوره‌گذار است. علاوه بر اینها و شاید مهم‌تر، ایجاد یک نظام شفاف تعیین بودجه، ایجاد یک سازمان یا بانک توسعه ملی مستقل و حرفه‌ای، امکان ظهور شرکت‌های ملی رقابت‌جو، برقراری سطح دستمزد و حقوق به‌صورتی واقعی و قابل دوام و تشکیل یک نهاد مستقل برای مدیریت و تنظیم سیاست‌های صنعتی و توسعه‌ای کشور باشد.
اصلاح نظام فرهنگ و اطلاعات
اصلاح فرهنگی از مطالبات مهم مخالفان حکومت سابق بوده است. آنها خواستار ایجاد یک فضای مستقل و آزاد تبادل اطلاعات و تغییر رویه پنهانکاری رده‌های بالای حکومت در امور تحت نظارت و امر خود هستند. فرهنگ مسئولیت‌پذیری اقتصادی و انسجام اجتماعی نمی‌تواند صرفا با لحاظ شدن در قانون اساسی تحقق یابد. پروژه اجتماعی و فرهنگی برای متعهد ساختن آحاد جامعه به رعایت حقوق یکدیگر [در قالب قانون اساسی] می‌تواند در نهایت سودمند باشد اما در عین‌حال می‌تواند به جای تلاش گروهی آحاد مردم برای تحقق عدالت اجتماعی، موجب عادات زیانباری مانند نارضایتی فردی و توقع افراد از جامعه شود. حیات سیاسی و اجتماعی مصر طی ماه‌های گذشته به کرات دچار التهاب و ناآرامی شده است. بسیاری از مردم خسته‌اند. برای تکمیل انقلاب نیاز است محتوای این دیگ همچنان بجوشد. برای درگیر شدن تمام جامعه و حفظ مباحثه عمومی درباره جهت‌گیری کشور و امکان آزمون و خطا در این باره، فضای فرهنگی جامعه مصر باید همچنان داغ و جوشان بماند.
الجزیره
ترجمه: حمیدرضا خطیبی