هرچند دولت مرسی در برابر مجموعه‌ای از بحران‌های جدی قرار دارد ولی با تمام این بسیاری از آگاهان بر این باورند که احیای اقتصاد ترک خورده مصر بزرگ‌ترین مشکلی است که مرسی و تیم سیاسی- اجرایی‌اش با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.
البته واضح و مبرهن است که بخش عظیمی از مشکلات اقتصادی مصر میراثی است که از دوران حسنی مبارک به‌جای مانده و چند دهه طول خواهد کشید که بتوان بر آنها فائق آمد ولی بازسازی ملموس اقتصاد مصر مسئله‌ای است که بخش عظیمی از جامعه از دولت جدید توقع دارند. مصر کشوری است که بخش مهمی از درآمدش را از ناحیه صنعت توریسم به‌دست می‌آورد به‌گونه‌ای که یک سال قبل از انقلاب مصر 12میلیون گردشگر از مصر بازدید به عمل آورده بودند که از این رهگذر چیزی حدود 30میلیارد دلار عاید اقتصاد مصر شده بود. آمارهای موجود به خوبی نشان می‌دهد که صنعت توریسم چه تأثیر مهمی بر وضعیت اشتغال در مصر دارد به‌گونه‌ای که از هر هشت نفر یک نفر در مشاغل وابسته به صنعت توریسم فعالیت می‌کند و این در حالی است که در سایه انقلاب و تحولات سیاسی ماه‌های اخیر، رکود سنگینی بر صنعت توریسم این کشور حاکم شده و تقریبا این صنعت در مصر کنونی فلج شده است. آمارهای موجود حاکی از وجود 10/5 درصد نرخ بیکاری در مصر است که بخش اعظم آن به مشاغل وابسته به توریسم بازمی‌گردد و به‌احتمال زیاد این رقم در آینده نیز افزایش خواهد یافت.
در کنار رکود حاکم بر صنعت توریسم، دولت جدید مصر با چالش‌های اقتصادی دیگر نیز مواجه است که یکی از آنها کاهش احتمالی کمک‌های خارجی به مصر خواهد بود؛ کمک‌هایی که سالانه به سه‌میلیارد دلار بالغ می‌شد و تأثیرات بسزایی بر اقتصاد مصر داشت. این کمک‌ها بیشتر به‌خاطر مواضع قاهره در قبال بحران خاورمیانه به این کشور پرداخت می‌شد و اگر دولت مرسی تغییرات جدی در سیاست‌های مصر جدید در قبال مسائل منطقه به‌وجود آورد قطعا در پرداخت این کمک‌ها بازنگری خواهد شد.
افزایش بی‌سابقه نرخ تورم نیز از دیگر زوایای بحران اقتصادی موجود در مصر است به‌گونه‌ای که هم‌اکنون این نرخ نسبت به سال گذشته 10درصد افزایش یافته است و جامعه مصر از این بابت فشارهای سنگینی را تحمل می‌کند.
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، نفوذ بی‌رویه ارتش در اقتصاد، کمبود بودجه دولت، افزایش بدهی‌های دولت، کاهش رشد تولید ناخالص ملی و... از دیگر مشکلاتی هستند که قطعا دولت جدید مصر را همراهی خواهند کرد و در این میان همه ناظر این هستند که دولت مرسی چگونه با این مشکلات کنار خواهد آمد. البته نکته‌ای که در این میان نباید به آن بی‌توجه بود این است که اخوانی‌ها کارنامه مطلوبی در اقتصاد دارند و نمی‌توان آنها را در این‌باره بی‌برنامه تلقی کرد. عصام‌العریان از رهبران حزب آزادی و عدالت چندی قبل در یک گردهمایی بزرگ اخوانی که در شرم‌الشیخ برگزار شده بود اعلام کرد که مهم‌ترین اولویت دولت اخوان پس از رسیدن به قدرت رسیدگی به مسائل اقتصادی خواهد بود و آنها تلاش خواهند کرد که شمار جهانگردان خارجی را به 20میلیون نفر در سال افزایش دهند.
رئیس‌جمهور جدید مصر هم چندی پیش در تبیین سیاست‌های اقتصادی خود اعلام کرد که دولت او از تجارت آزاد و هدفمندی یارانه‌ها حمایت خواهد کرد. تاسیس بانک مرکزی مستقل، ایجاد سیستم بانکی اسلامی، تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش مداخله دولت در امور بازار و... از دیگر برنامه‌های او برای حل بحران اقتصادی مصر خواهد بود. مرسی همچنین تأکید کرد که برای کاهش نرخ جمعیت بیکار در مصر بار دیگر به سیاست اعزام نیروی کار به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس روی خواهد آورد و طرح‌های دیگری را نیز در این باره اجرا خواهد کرد.
