دوماه بعد، موسسه فیچ رتبه اعتباری یونان را به پایین‌ترین حد در اروپا کاهش داد. دولت یونان سال‌ها بود که به‌رغم درآمد اندک، نسبت به مردم خود گشاده‌دست بود. پس از جنگ‌های داخلی در یونان بعد از جنگ جهانی دوم که 10درصد جمعیت کشور را از بین برد و نیز درگیری‌های خونین با ترکیه و قبرس در سال1974، دولت خواست با ایجاد دولت رفاه و پرداخت حقوق و مستمری‌های خوب از جمله کاهش سن بازنشستگی و حقوق اضافی به‌عنوان ماه‌های سیزدهم و چهاردهم، آلام مردم را کاهش دهد. در سال 2001 که زمان پیوستن یونان به منطقه یورو رسید، دولت توانست با دستکاری در آمار به کشورهای استفاده‌کننده از پول واحد بپیوندد. از آن پس، آتن دست به ولخرجی فراوانی در عرصه زیرساخت، خدمات و حقوق کارمندان بخش دولتی زد، در حالی که مردم مالیات چندانی نمی‌پرداختند. بانک‌ها و بازارهای مالی میلیاردها یورو به دولت وام دادند اما با کم‌شدن اعتبار بانک‌ها، حجم بدهی دولت آشکار شد.
یونان به چه کسانی بدهکار است؟
بانک‌های آلمان و فرانسه به ترتیب 34 و56/7 میلیارد‌دلار از بدهی‌های یونان را در اختیار دارند اما یونان از این نظر تنها نیست. پرتغال، ایتالیا، ایرلند و اسپانیا نیز هر کدام انبوهی از بدهی دارند که در اختیار بانک‌های بین‌المللی است.
حل مشکل
اراده سیاستمداران اروپایی معطوف به این بوده است که یونان را به جبران مافات وادار کنند. پاپاندرئو، نخست‌وزیر یونان اولین بسته ریاضتی و صرفه‌جویی اقتصادی برای حل مشکل را در ابتدای سال2010 مطرح کرد. با وجودی که منابع مالی که اروپا در اختیار یونان گذاشته است، کمک مالی نام دارد، این منابع در واقع چیزی جز وام‌های جدید نیست. راهبرد دیگر، تشویق‌کردن سایرین به خرید این بدهی‌ها از بانک‌ها بوده‌است. اینگونه است که برخی کارشناسان می‌گویند یونانی‌ها می‌خواهند مشکل بدهی را با بدهی‌های بیشتر حل کنند. در ماه می سال2010، رهبران اروپایی طرحی به ارزش 110میلیارد یورو از منابع اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول تدوین کردند. این منابع مالی به‌شرطی در اختیار آتن قرار می‌گرفت که از هزینه‌ها بکاهد، مالیات را افزایش دهد و اصلاحات ساختاری انجام دهد. همچنین صندوق ثبات مالی اروپا با 440میلیارد یورو تشکیل شد که 250میلیارد یوروی آن بی‌درنگ برای کمک اقتصادی به ایرلند و پرتغال اختصاص یافت.
اندک‌بودن کمک
ظرف چند ماه معلوم شد که حجم کمک اولیه به یونان کم بوده است و آتن نمی‌تواند به‌اندازه کافی از هزینه‌ها بکاهد. تا پایان سال2011، بدهی دولت به 160درصد تولید ناخالص داخلی رسید. رهبران اروپا بار دیگر با اعطای کمک به یونان و این‌بار به مبلغ 109میلیارد یورو موافقت کردند. آنان همچنین از خریداران بخش خصوصی اوراق قرضه یونان خواستند بخشی از زیان‌ها را به ارزش 50میلیارد یورو بپذیرند.
ناآرامی‌های اجتماعی
کشورهای اروپایی و در رأس آنها آلمان، دولت یونان را برای تن‌دادن به تدابیر صرفه‌جویانه زیر فشار گذاشتند. اما این فشارها واکنش خشمگینانه مردم یونان را به‌همراه داشت که مکررا به خیابان‌ها ریختند و به افزایش مالیات و کاهش حقوق اعتراض کردند. آتن موظف بود در ازای دریافت کمک مالی اروپا، 530میلیون یورو از بودجه بهداشت و مستمری‌بگیران، 400میلیون یورو از بودجه دفاعی، 50میلیون یورو از بودجه اضافه کار پزشکان و 80میلیون یورو از بودجه آموزش بکاهد. مجموعه این کاهش‌ها سبب شده است تا میزان بیکاری به حدود 21درصد برسد. تأکید فرانسه در دوره ریاست‌جمهوری نیکلا سارکوزی در کنار آنگلا مرکل در آلمان بر کاستن از هزینه‌های دولت و صرفه‌جویی از جمله عواملی بود که باعث به‌قدرت‌رسیدن فرانسوا اولاند در فرانسه شد که کارزار انتخاباتی خود را بر محور تشویق رشد و افزایش مالیات ثروتمندان مدیریت کرد.
پیامدهای سیاسی خارجی
بحران اقتصادی یونان در مقطعی موضوع خروج این کشور را از منطقه یورو سر زبان‌ها انداخت، هرچندکه پس از چند مرحله کمک مالی، صحبت از آن کمتر شده است اما این موضوع منتفی نشده است، زیرا در این صورت، آتن می‌تواند سیاست‌های خاص خود را فارغ از نظارت و اعلام 17 کشور منطقه یورو اعمال کند. چنین رخدادی می‌تواند پیامدهایی فراتر از اروپا در حد جهان داشته باشد و به همین علت است که همه کشورها می‌کوشند از وقوع آن جلوگیری کنند.
بی‌ثباتی دولت‌ها، سردرگمی مردم
پاپاندرئو، نخست‌وزیر پیشین یونان ابتدا کوشید برای پذیرفتن کمک اروپا و شروط ریاضتی آن همه‌پرسی برگزار کند اما این طرح با مخالفت داخلی و خارجی به اجرا نرسید و وی استعفا کرد. لوکاس پاپادرموس، نخست‌وزیر موقت که جانشین وی شد در اول اردیبهشت اعلام کرد انتخابات زودهنگام مجلس 17 اردیبهشت برگزار می‌شود. این نخستین انتخابات پارلمانی یونان از اواخر سال2009 بود که بحران بدهی این کشور آغاز شد. احزاب راستگرای دمکراسی نو، چپگرای سیریزا و سوسیالیست پاسوک به ترتیب بیشترین آرا و کرسی‌های پارلمان را نصیب خود کردند. احزاب راستگرای میانه عمدتا از طرح نجات اقتصادی اروپا حمایت می‌کردند اما چپگرایان با آنها هم‌رأی نبودند. تلاش رهبران این احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی بی‌نتیجه ماند و بار دیگر انتخابات پارلمانی اعلام شد. مردم بار دیگر مجبور شدند برای انتخاب نماینده، روز 28 خرداد پای صندوق‌های رأی بروند. بار دیگر نیز نتایجی کمابیش مانند قبل به‌دست آمد اما احزاب این بار مجبور شدند اختلاف‌های خود را کنار بگذارند و دولت ائتلافی تشکیل دهند. این دولت خواستار آن شده است که طول مدتی که اتحادیه اروپا برای اجرای اصلاحات در نظر گرفته است، دوسال بیشتر شود.
دورنمای اقتصاد یونان
به رغم تداوم کمک‌های مالی اروپا به یونان، هنوز کارشناسان امکان خروج آتن را از منطقه یورو منتفی نمی‌دانند. آنان خاطرنشان می‌کنند تحقق کاهش هزینه‌های دولت و افزایش مالیات به این راحتی میسر نیست. آنچه مسلم است، این است که بحران بدهی یونان چیزی نیست که در مدت نسبتا کوتاهی برطرف شود بلکه باید سال‌ها بگذرد و سیاست‌های تجویزی اجرا شود تا یونان تازه به نقطه صفر برسد. به این منظور، این کشور نمی‌تواند بند ناف خود را از کمک‌کنندگان بین‌المللی قطع کند.