در اسپانیا این بحران عمدتا به‌دلیل وام‌های طولانی مدت حتی تا سقف 40سال و سقوط بازار املاک که ورشکستگی کمپانی‌های اصلی این کشور را باعث شد، شکل گرفت و درعین‌حال موجب افزایش درصد نرخ بیکاری در جامعه اسپانیا شد که در ماه مارس سال2012 به 24/4درصد رسید.
شروع بحران
اسپانیا رشد اقتصادی خود را زمانی‌که حزب حاکم در سال2004 تغییر یافت، ادامه داد و تولید ناخالص داخلی این کشور هم در نخستین دوره نخست‌وزیری زاپاترو رشد قابل توجهی نشان می‌داد؛ اگرچه همان موقع هم نشانه‌هایی از مشکلات اساسی و ریشه‌ای در اقتصاد این کشور نمایان بود. براساس آمار ارائه شده از سوی فایننشیال تایمز از جمله دلایل اصلی این شرایط می‌توان به کسری بودجه زیاد اسپانیا، عدم‌رقابت با طرف‌های تجاری اصلی و درصد بالای تورم که رقم آن بیشتر از آمار ثبت‌شده در کشورهای اروپایی نشان می‌داد و در آن زمان به‌خاطر افزایش 150درصدی قیمت مسکن از سال1998 به بالاترین حد ممکن رسیده بود و بدهی‌های سنگین خانواده‌ها تا سقف 115درصد که بخش عمده آن مرتبط به شکوفایی بازار املاک و مستغلات بود، اشاره داشت. دولت اسپانیا رشد تولید ناخالص داخلی در آوریل سال2008 را 2/3 درصد پیش‌بینی کرده بود که این رقم در بازبینی مجدد به 1/6 درصد کاهش یافت که البته باز هم نسبت به ارقام ارائه‌شده از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه اروپا بهتر بود؛ ضمن اینکه چنین درصدی با توجه به عوامل تأثیرگذاری از جمله افزایش رشد جمعیت درپی رشد فراوان مهاجرت خارجی‌ها به اسپانیا هم قابل توجیه بود. در سه‌ماهه سوم سال2008 تولید ناخالص ملی اسپانیا برای نخستین بار طی 15سال افت کرد و در فوریه سال2009 به‌طور رسمی اعلام شد که اسپانیا به همراه دیگر کشورهای اروپایی وارد بحران اقتصادی شده است. درواقع تداوم بحران مالی و بیکاری، پایین آمدن نرخ مصرف، بیش از 900میلیارد یورو بدهی، افزایش روزافزون فقر و رشد اقتصادی منفی و تورم 3/4درصدی، اقتصاد اسپانیا را به ورطه نابودی کشاند.
کمک مالی بی‌فایده
این شرایط باعث شد بعد از ایرلند، پرتغال و یونان، اسپانیا چهارمین کشوری باشد که درخواست بسته مالی کمکی به اتحادیه اروپا ارائه می‌دهد و در ژوئن سال2012 وزرای اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تعیین بودجه‌ای تا سقف 100میلیارد یورو برای کمک به شرایط اقتصادی این کشور توافق کردند. این درحالی است که دولت مادرید تا مدت‌ها از پذیرش این بسته مالی خودداری می‌کرد ولی در نهایت برای نجات بانک‌های داخلی خود از خطر ورشکستگی ناچار به ارائه درخواست کمک شد. در واقع دولت این کشور بعد از شک و تردیدهای فراوان در این مورد، سرانجام به فشارهای بین‌المللی تن داده و به‌طور رسمی قصد خود برای درخواست کمک‌های مالی به‌منظور تقویت نظام بانکی این کشور را اعلام کرد. کشورهای منطقه یورو هم با ارائه این بسته مالی به بانک‌های بحران‌زده اسپانیایی در ازای بازسازی بخش اعتباری و بانکی این کشور موافقت کرده‌اند. پیش از ارائه این درخواست، صندوق بین‌المللی پول حداقل مبلغ لازم برای سرمایه‌گذاری دوباره مؤسسه‌های بانکی اسپانیا را 40میلیارد یورو تخمین زده بود. تفاوت بسته مالی کمکی اسپانیا با بسته‌های کشورهای دیگر بحران‌زده، به اختصاصی بودن آن برای بانک‌های این کشور مربوط می‌شود، به‌ویژه اینکه دلیل عمده بحران اقتصادی این کشور کسری بودجه فراوان عنوان شده است.
به‌هرحال اسپانیا در سال‌های اخیر به سختی به بازارهای بزرگ جهانی دسترسی داشته و بدون کمک بانک مرکزی اروپا و منطقه یورو عملا دیگر قادر به انجام هیچ فعالیتی در این عرصه نبود اما سؤالی که برای تحلیلگران اقتصادی ایجاد شده این است که آیا بعد از بانک‌های رو به زوال اسپانیا، دولت این کشور هم درخواست کمک مالی مستقیم از اتحادیه اروپا خواهد داشت یا خیر. مسئله اینجاست که حتی با 100میلیارد یورویی که برای نجات اسپانیا درنظر گرفته شده هم عوامل اصلی مشکلات اقتصادی این کشور به‌خاطر هزینه‌های عمومی سنگین سر جای خود باقی خواهند ماند. صرف‌نظر از اینکه دولت راخوی برای ارائه این درخواست‌های مالی از قدرت‌های اقتصادی اروپا، بهای زیادی از نظر سیاسی متحمل خواهد شد، یک نکته مهم دیگر را هم باید مدنظر قرار داد؛ تولید ناخالص داخلی اسپانیا در منطقه یورو رتبه چهارم را به‌خود اختصاص داده و تولید سالانه این کشور با کل تولیدات داخلی کشورهای یونان، پرتغال و ایرلند برابری می‌کند. این بدین معناست که اگر با بسته مالی کمکی اتحادیه اروپا هم شرایط اقتصادی اسپانیا بهبود پیدا نکند و دولت راخوی طی ماه‌های آتی برای پرداخت بدهی‌هایش درخواست کمک‌های جدیدی داشته باشد، آنگاه کل منطقه یورو از این بابت لطمه خواهد خورد. تنها راه نجات اسپانیا در این مقطع زمانی برای استفاده هرچه بهتر از بسته کمکی مالی، کنترل هزینه‌های عمومی خواهد بود که مسلما انجام این هدف برای دولت راخوی حتی اخراج کردن تعداد زیادی از کارکنان دولتی این کشور را در پی خواهد داشت و این اقدام از جنبه سیاسی به نفع نخست‌وزیر نیست. ضمن اینکه این سیاست، درصد بیکاری در اسپانیا را از حد فعلی هم فراتر خواهد برد اما کاهش هزینه‌های عمومی بدون تردید تنها راه پیش روی دولت راخوی خواهد بود که طبیعتا ریسک سیاسی بالایی برای او و احزاب دیگر در انتخابات آتی به همراه خواهد داشت.
تغییر دولت در پی بحران
بعد از یونان، پرتغال، ایرلند و ایتالیا، اسپانیا پنجمین کشوری بود که در پی تشدید بحران اقتصادی در این کشور دچار تغییر دولت شد. درواقع بعد از هفت سال حضور سوسیالیست‌ها در رأ‌س امور سیاسی این کشور، محافظه‌کاران با ماریانو راخوی که پیش از این دو بار دیگر هم برای رسیدن به کاخ نخست‌وزیری اسپانیا تلاش کرده بود و در انتخابات سراسری مارس سال2012 با 44درصد آرا به کاخ نخست‌وزیری اسپانیا راه یافت، قدرت را در دست گرفتند. زاپاترو نخست‌وزیر قبلی اسپانیا، یک کشور بحران‌زده را که از نظر اجتماعی و اقتصادی از آخرین دفعه‌ای که حزب مردم در سال1996 در انتخابات پیروز شده بود، در وضعیت وخیم‌تری به سر می‌برد، تحویل راخوی داد. نامزد محافظه‌کاران در مبارزه انتخاباتی‌اش انتقادهای بسیاری را متوجه عملکرد ضعیف اقتصادی سوسیالیست‌ها دانست و با کمترین هزینه‌های ممکن در تبلیغات انتخاباتی حاضر شد و از آنجا که به‌دلیل شرایط ناگوار اقتصادی و درصد بالای بیکاری در اسپانیا و ترس مردم از بدترشدن اوضاع، تقریبا نسبت به پیروزی خود اطمینان قطعی داشت، تنها یک مناظره تلویزیونی با روبالکابا، نامزد سوسیالیست‌ها را پذیرفت. برای او در چنین شرایطی یافتن شعاری رأی آور در انتخابات، ساده به‌نظر می‌رسید و او با دعوت از اسپانیایی‌ها برای اتحاد به‌منظور ایجاد تغییرات، درحالی‌که حتی یک‌بار هم نام رقیب سیاسی خود را در مبارزه انتخاباتی به زبان نیاورد و بارها تأکید کرد که او و حزبش تنها یک رقیب به نام بیکاری دارند، در انتخابات پیروز شد.
راخوی که در هر فرصت رسانه‌ای به مردم اسپانیا نشان داده بود فرد قابل اعتمادی است که در واقع به لطف بحران حاکم در این کشور نخست‌وزیرشد و حالا با آینده‌ای پر فراز‌ونشیب روبه‌روست. هدف اصلی او از نخستین روز پیروزی‌اش در انتخابات، کنترل هزینه‌های عمومی (که در استان‌هایی که توسط فرمانداران حزب او اداره می‌شوند، با کاهش هزینه‌ها در بخش‌های آموزشی و بهداشتی آغاز شده) و اصلاح قانون کار اعلام شد.
