مقدمات خروج باید محرمانه صورت گرفته و بلافاصله عملیاتی شود. پیش از خروج، درخصوص مهار سرمایه باید تمهیداتی صورت بگیرد؛ ازجمله تعطیلی موقت بانک‌ها و خودپردازها. تا زمان چاپ اسکناس‌های جدید، برای معاملات خرد باید همچنان از اسکناس و سکه‌های یورو استفاده کرد. در ابتدا، هر واحد پول جدید باید با یک یورو برابر باشد اما چیزی نخواهد گذشت که ارزش آن به میزان 30تا 50درصد کاهش خواهد یافت و همین امر رقابت‌پذیری بین‌المللی یونان را افزایش می‌دهد.
بازگشت همه کشورها به پول ملی خود
آلمان باید یک گروه عملیاتی فوق‌سری تشکیل داده و برنامه‌ای آماده کند تا درصورت خروج کشوری در آینده از حوزه یورو آن را به اجرا بگذارد. طبق این برنامه، جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور رهبران 17کشور حوزه یورو تشکیل خواهد شد و صدراعظم آلمان به آنها پیشنهاد می‌کند تا همگی بلافاصله یورو را کنار گذاشته و مطابق نرخ هنگام ورود به یورو به پول ملی خود بازگردند. بانک مرکزی اروپا تعطیل خواهد شد و وظایفش را دوباره بانک‌های مرکزی کشورها به‌عهده می‌گیرند. همه حساب‌های بانکی، دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات کشورهای عضو بلافاصله به پول ملی محاسبه خواهد شد. دارایی‌ها، بدهی‌ها و ابزار مشتقه که قابل تبدیل به پول ملی نیستند براساس یک واحد پول اروپایی جدید محاسبه خواهند شد. این واحد پول جدید که سهامداری بانک مرکزی اروپا به آن ارزش می‌بخشد مقدمه مرحله اصلی برنامه است.
همه کشورهای عضو به بانک‌های خود اختیار تام می‌دهند تا بدهی‌های خود را از طریق پول و فروش املاک در اختیار، تسویه کنند. همچنین بسیاری از این کشورها خواستار تغییر ترکیب سرمایه می‌شوند. هر کدام از اسکناس‌ها و سکه‌های یورو به پول کشوری تبدیل می‌شوند که آنها را منتشر و ضرب کرده است (اسکناس‌های یورو در شماره سریال خود حروف پیشوندی دارند که کشور منتشر‌کننده را مشخص می‌کنند). اسکناس‌های ملی هر چه زودتر باید به چاپ برسند و پس از پایان تعطیلی اجباری بانک‌ها، بازارها بازگشایی می‌شوند. آنگاه است که دراخما [واحد پیشین پول یونان] نسبت به نرخ رسمی تبدیل یورو 60درصد سقوط می‌کند و مارک [واحد پیشین پول آلمان] به 20درصد بالای این نرخ افزایش می‌یابد. این فرایند باعث می‌شود تا کشورهای جنوبی نجات پیدا کرده و مازاد تجاری همیشگی آلمان در مقایسه با حوزه یورو مهار شود. این روش هر چند بسیار خطرناک است اما سرانجام به بحران پایان می‌دهد و شالوده اروپای جدید را شکل خواهد داد. صدراعظم آلمان باید برای رهبران حوزه یورو روشن سازد که اگر با این طرح موافقت نکنند آلمان خود به‌تنهایی از این پیمان پولی خارج می‌شود.
تبدیل دوباره واحدهای پولی
انحلال حوزه یورو به‌معنای پیدایش واحدهای پولی جدید است. اوراق مشارکت، وام‌ها، سپرده‌ها و دیگر ابزار مالی باید به این واحدهای پولی تبدیل شوند. البته محدودیت‌های متعدد قانونی این روند را پیچیده می‌کند. ابزار مالی مختلف تحت نظارت قوانین متفاوت هستند و پیرو همین اصل، بسیاری از ابزار مالی حوزه یورو تحت نظارت قوانین خارجی به‌ویژه قوانین انگلستان هستند. کشورهای حوزه یورو نمی‌توانند قوانین کشورهای خارجی را تغییر دهند. آنها همچنین نمی‌توانند به‌راحتی دارایی‌های تحت نظارت قوانین خارجی را به واحدهای پولی جدید تبدیل کنند. از آنجا که قراردادهای زیادی به ارزش ده‌ها تریلیون یورو تحت نظارت قوانین خارجی وجود دارد این مسئله بسیار بغرنج است. طرح حاضر بر اهمیت یک فرایند نظام‌مند تبدیل پولی تأکید دارد. براساس این طرح، درصورتی که همه کشورهای حوزه یورو از این پیمان پولی خارج شوند، به یک واحد پول اروپایی جدید نیاز است تا بتوان با آن، مطالبات بر مبنای یورو را تسویه کرد. واحد پول اروپایی جدید پلی خواهد بود بین یورو و واحدهای پولی جدید. درنتیجه، واحد پول اروپایی جدید از تبدیل‌های پولی خودسرانه و نزاع‌های قانونی طولانی درخصوص تبدیل پول جلوگیری می‌کند. اگر انحلال کامل حوزه یورو بدون یک فرایند کارآمد صورت بگیرد عواقبی وحشتناک در پی خواهد داشت و ممکن است نظام مالی جهان را فلج کند. تقسیم حوزه یورو به دوقسمت به‌منظور جلوگیری از فرار سرمایه براساس روش حاضر، حوزه یورو به دو یا چند قسمت تقسیم شده و از انتقال پرخطر سرمایه که ممکن است باعث خروج کشوری از این حوزه شود جلوگیری به عمل می‌آید.
هر کدام از این قسمت‌های جدید بانک مرکزی، سیاست پولی و واحد پولی خاص خود را دارند. تمام مبالغ یورو برابر درنظر گرفته شده و با پول‌های جدید و به نرخی ثابت که در مورد آن توافق شده، معاوضه می‌شود. بنابراین همه، پول‌های جدید دریافت می‌کنند و در مورد تبدیل پول خود به پول‌های دیگر مختارند. ارزش جدید قراردادها و بدهی‌ها بر مبنای یورو، از طریق نرخ مبادله ارز و ارزش نسبی پول‌های جدید محاسبه می‌شود.کشور یا کشورهایی که در منطقه جدید قرار می‌گیرند با مدیریت کاهش تدریجی ارزش پول و استفاده از نرخ سود اسمی و تورم بالاتر می‌توانند رقابت‌پذیری خود را بازیابند. نرخ سود بالاتر، از سقوط ناگهانی ارزش پول جلوگیری کرده و مانع از فرار سرمایه می‌شود. علاوه‌بر این، می‌توان تعیین سررسید‌های جدید یا تأخیر در پرداخت بدهی‌ها را جداگانه مدیریت کرد. همچنین برخلاف خروج احساسی، سپرده‌گذاران در کشورهای خارج‌شده از حوزه یورو ضرر نکرده و سفته‌بازان هم به سودهای هنگفت نمی‌رسند. در‌ضمن، زمان کافی هم برای انتقال به نظام‌های پولی جدید فراهم می‌شود. از آنجا که این روش- تقسیم حوزه یورو- احتمال انتقال پرخطر سرمایه را کاهش می‌دهد می‌توان به حفظ حوزه یورو امیدوار بود.
