سایه سنگین ریاضت بر اروپا

 بدهی سنگین و رشد اندک کشورهای ضعیف حوزه یورو- به‌ویژه یونان، ایتالیا و اسپانیا- به اطمینان بازار آسیب‌زده است. سود اوراق مشارکت این کشورها افزایش یافته است که همین امر باعث شده دریافت وام از بازارهای بین‌المللی دشوار یا حتی غیرممکن شود. یونان، جمهوری ایرلند و پرتغال از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول کمک‌های مالی بسیار بزرگی دریافت کرده‌اند. 27عضو اتحادیه اروپا قصد دارند تا سال مالی 2015-2014 کسری بودجه خود را به حداکثر سه درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهند؛ این کشورها چه اقداماتی را باید در پیش بگیرند؟

یونان

یونان بزرگ‌ترین نگرانی اتحادیه اروپاست. در انتخابات دو ماه قبل ‌این کشور، مردم به احزابی رأی دادند که مخالف برنامه‌های ریاضت اقتصادی هستند. البته اتحادیه اروپا اعطای کمک‌های مالی به یونان را منوط به اجرای این برنامه‌ها کرده است. انتخابات یونان هم دوباره برگزار و سرانجام دولت ائتلافی دراین کشور تشکیل شد. هم‌اکنون درخصوص توانایی یونان در اجرای تعهدات ریاضتیش تردید وجود دارد. حتی برخی امکان خروج این کشور را از حوزه یورو مطرح می‌کنند.

دولت پیشین و تکنوکرات یونان به نخست‌وزیری لوکاس پاپادموس درخصوص دریافت دومین کمک مالی بزرگ به میزان 130میلیارد یورو (173میلیارد دلار) با وام‌دهندگان بین‌المللی به مذاکره پرداخت و سرانجام پس از چند‌ماه گفت‌وگوهای سخت در ‌ماه مارس به توافق رسیدند. وام‌دهندگان و بانک‌ها طی بزرگ‌ترین سازماندهی مجدد دیون دولتی در تاریخ، 105میلیارد یورو (138میلیارد دلار) از بدهی‌های یونان را بخشیدند. دولت پاپادموس به‌منظور دریافت کمک مالی جدید، یونان را به کاهش مخارج معادل با 1/5درصد تولید ناخالص داخلی متعهد کرد، هر چند این میزان کاهش، دست‌نیافتنی به‌نظر می‌رسد. یونان به‌مدت پنج سال با رکود مواجه است اما مردم این کشور به هیچ عنوان با کاهش بودجه موافق نیستند و موجی از اعتراض و اعتصاب‌های فلج‌کننده را به راه انداخته‌اند. یونان به‌منظور برخورداری از اقتصادی رقابتی‌تر متعهد شد حداقل دستمزد را کاهش داده و بازار کار را رقابتی‌تر سازد که البته این اقدامات، کاهش امنیت شغلی را به همراه خواهد داشت.

هدف از این تعهدات کاهش دیون دولت یونان از 160درصد تولید ناخالص داخلی به کمی بیش از 120درصد تا سال2020 است. مالیات جدید بر املاک و تعلیق 30هزار کارمند دولت در ازای پرداخت حقوقی اندک به آنها مواردی از برنامه ریاضت اقتصادی است که مورد بیشترین اعتراض‌ها قرار گرفته است. بسیاری از مردم یونان معتقدند شرایط اعتباری، تحمل‌ناپذیر است و تا سال‌ها با کاهش خدمات عمومی و بیکاری مواجه خواهند بود. هم‌اکنون نرخ بیکاری به 22درصد رسیده است.از آنجا که دیون دولت یونان در وضعیت ریسک بالا قرار گرفته است این کشور در بازارهای اعتباری بین‌المللی جایی ندارد.

ایتالیا

رکود ایتالیا در سال2012 وضعیت بغرنج‌تری پیدا کرده است. این بحران سیلویو برلوسکنی، سیاستمدار کارکشته ایتالیا را که دو دهه عرصه سیاسی این کشور را در احاطه خود داشت سرنگون کرد. آنچه بلافاصله سقوط او را رقم زد افزایش سود اوراق مشارکت بود. این اوراق به منطقه خطر هفت‌درصدی وارد شدند که معمولا آن را پایان کار به‌حساب می‌آورند. بازارها همچنان از بدهی دولت ایتالیا مات و مبهوت هستند. بدهی این کشور در پایان سال2011 به 1/9 تریلیون یورو (تقریبا 120درصد تولید ناخالص داخلی) رسید. هم‌اکنون ماریو مونتی، عضو سابق کمیسیون اتحادیه اروپا، جای برلوسکنی را گرفته و وعده داده است اقتصاد ایتالیا را نجات دهد. دولت برلوسکنی در جولای2011 برنامه ریاضت اقتصادی‌ای اتخاذ کرد که هدف آن صرفه‌جویی 70میلیارد یورویی بود. طبق این برنامه، سهم مردم از هزینه‌های بخش سلامت افزایش یافت و یارانه‌های منطقه‌ای، کمک هزینه اولاد و مستمری‌های بالا کاهش پیدا کرد. اما دولت ماریو مونتی پا را از این هم فراتر گذاشت. او مالیات ثروتمندان را افزایش داد، سن بازنشستگی را بالا برد و به مقابله با فرار مالیاتی پرداخت.دولت ایتالیا مصمم است امسال 4/2میلیارد یورو از هزینه‌های بخش عمومی را کاهش دهد. استخدام جدید هم صورت نخواهد گرفت و به ازای هر پنج کارمندی که بازنشسته شوند فقط یک نفر به‌کار گرفته خواهد شد.دولت هم‌اکنون بر سر اصلاحات بازار کار با اتحادیه‌ها در حال مناقشه است. با اصلاحات مدنظر دولت که مورد حمایت اتحادیه اروپا هم هست اخراج کارکنان آسان‌تر خواهد شد.

جمهوری ایرلند

صندوق بین‌المللی پول در دسامبر 2011با اعطای وامی 3/9 میلیارد یورویی به ایرلند موافقت کرد. این وام بخشی از کمک مالی 85میلیارد یورویی است که یک سال قبل از این تاریخ به تصویب اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول رسیده بود. رهبران اتحادیه اروپا در جولای2011 از دولت جدید ایرلند به رهبری اندا کنی خواستند نرخ سود را از شش درصد به 3/5 تا چهار درصد برساند. زمان بازپرداخت وام هم از هفت سال و نیم به 15سال افزایش پیدا کرد. طی سخت‌ترین بودجه تاریخ ایرلند، این کشور متعهد شد کسری بودجه خود را در سال2011 به میزان شش میلیارد یورو کاهش دهد. در این بودجه، هزینه‌های دولت چهار میلیارد یورو کاهش یافت، حقوق تمام کارکنان بخش عمومی حداقل پنج درصد کم شد و رفاه اجتماعی هم تقلیل پیدا کرد. علاوه بر این، مالیات بر ارزش افزوده به 23درصد افزایش یافت، مزایای اولاد کاهش پیدا کرد و کلانتری‌ها هم بسته شدند. دولت ایرلند قصد دارد در سال2012 هزینه‌های بخش عمومی را 400میلیون یورو کاهش دهد. اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال 2011تقریبا دو درصد نزول پیدا کرد درحالی‌که در سه ماهه پیش از آن 1/4درصد رشد کرده بود.

پرتغال

در می‌2011، پرتغال هم به‌عنوان سومین کشور در میان کشورهای دریافت‌کننده کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت. میزان این کمک 78میلیارد یورو بود.در این کشور، یک دولت ائتلافی جدید با جهت‌گیری راست میانه به قدرت رسید و آنقدر هم در مجلس اکثریت داشت تا تمهیدات ریاضتی را به تصویب برساند. اعطای کمک مالی مشروط به تصویب این تمهیدات بود. دولت پیشین که سوسیالیست و در اقلیت بود پس از آنکه نتوانست حمایت لازم را در مخالفت با بسته ریاضتی جدید کسب کند سقوط کرد.دولت جدید مجموعه‌ای از برنامه‌های ریاضتی را اتخاذ کرد ازجمله پنج درصد کاهش حقوق برای افرادی که در بخش عمومی حقوق بالایی دریافت می‌کردند، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و افزایش مالیات بر درآمد برای افرادی که درآمد بالا دارند. همچنین بودجه نظامی به‌شدت کاهش یافت و دو پروژه قطار سریع‌السیر به تعویق افتاد. علاوه بر این خصوصی‌سازی گسترده‌ای شروع شد که در نتیجه نرخ بیکاری در ژانویه2012 به 14/8درصد رسید.کارگران بخش عمومی در‌ماه مارس و در اعتراض به برنامه‌های ریاضتی، برای دومین بار در عرض چهار‌ماه دست به اعتصاب زدند.

اسپانیا

نرخ بیکاری در اسپانیا به حدود 25درصد رسیده است که بالاترین نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا است. البته این نرخ برای جوانان زیر 25سال 50درصد است. دولت جدید و محافظه‌کار ماریانو راخوی قصد دارد امسال 27میلیارد یورو از بودجه دولتی را کاهش دهد که یکی از سخت‌ترین برنامه‌های ریاضتی در تاریخ اسپانیای جدید است.

قرار است حقوق کارکنان بخش عمومی ثابت نگه داشته شود و بودجه بخش‌های مختلف 16/9درصد کاهش یابد. در این میان بخش‌های سلامت و آموزش با بیشترین کاهش روبه‌رو هستند.کاهش‌های یادشده به‌منظور رفع کسری بودجه صورت می‌گیرد که مدنظر کمیسیون اتحادیه اروپا است. طبق نظر این کمیسیون، کسری بودجه باید امسال به 3/5درصد تولید ناخالص داخلی برسد.اسپانیا پیش از این هم در سال2011 بودجه‌ای ریاضتی تصویب کرده بود. در آن بودجه مالیات ثروتمندان افزایش پیدا کرد، مالیات بر تنباکو 28درصد زیاد شد و مخارج هم هشت درصد کاهش یافت.در اسپانیا، اعتراض‌های گسترده‌ای به برنامه‌های ریاضتی صورت گرفته است. جوانان این کشور که از بیکاری و آینده‌ای تیره و تار بیمناکند در شهرها به نشانه اعتراض چادر می‌زنند. پیش از تصویب بودجه جدید، صدها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند و به‌نشانه اعتراض اعتصابی عمومی را ترتیب دادند.

بریتانیا

دولت ائتلافی محافظه‌کار- لیبرال دمکرات انگلستان در آغاز کار خود در سال2010 بیشترین کاهش مخارج دولتی را از زمان جنگ جهانی دوم اعلام کرد. قرار است طی چهار سال 83میلیارد پوند صرفه‌جویی صورت بگیرد. در این راستا 490هزار شغل از بخش عمومی حذف خواهد شد، اکثر بخش‌های دولتی با کاهش بودجه با میانگین 19درصد روبه‌رو می‌شوند و سن بازنشستگی هم تا سال 2020 از 65 به 66سال افزایش پیدا می‌کند.کسری بودجه این کشور حدود 10درصد تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری طبق اعلام رسمی 8/4درصد (2/67 میلیون نفر) است. این نرخ بیکاری بالاترین میزان از سال1994 است.

جورج آسبورن، وزیر دارایی انگلستان، اعلام کرد در بودجه سال2012 چند مورد معافیت مالیاتی وجود دارد ازجمله پنج درصد کاهش در نرخ بالای مالیات و افزایش حداقل میزان حقوقی که مالیات به آن تعلق می‌گیرد اما او تخفیف مالیاتی مستمری‌بگیران را قطع کرد، مزایای اولاد را کاهش داد و مالیات بر تنباکو و دیگر اقلام را بالا برد. مردم بریتانیا از این شرایط به‌خشم آمده‌اند. در مارس2011، بیش از 250هزار نفر در لندن تظاهرات کردند که از زمان جنگ عراق در سال2003 بزرگ‌ترین اعتراض به‌حساب می‌آید. اردوگاه‌های معترضان تا پایان سال2011 گوشه و کنار بریتانیا را پر کرد؛ همانند تحصن‌های اشغال مراکز مالی در دیگر نقاط جهان.

فرانسه

رئیس‌جمهور جدید و سوسیالیست فرانسه، فرانسوا اولاند، قصد دارد تمرکز اتحادیه اروپا را از ریاضت اقتصادی به رشد اقتصادی تغییر دهد. او طی ادعایی بحث‌برانگیز گفته است که درخصوص بسته مالی اتحادیه اروپا که پیش از این 25کشور درخصوص آن توافق کرده‌اند دوباره به مذاکره خواهد نشست و برنامه‌های محرک رشد اقتصادی را در آن خواهد گنجاند. اولاند هنگام مبارزات انتخاباتی قول داد مالیات شرکت‌های بزرگ و افرادی را که سالانه بیش از یک‌میلیون یورو درآمد دارند افزایش دهد.او همچنین قصد دارد حداقل دستمزد را افزایش دهد، 60هزار معلم استخدام کند و سن بازنشستگی را برای بعضی مشاغل از 62به 60سال کاهش دهد. اما دولت راست میانه نیکلاسارکوزی طرحی را ارائه کرده بود که طبق آن تا سال2016 باید صرفه‌جویی 65میلیارد یورویی صورت می‌گرفت. بعضی از موارد این طرح عبارتند از: بستن راه‌های فرار مالیاتی و جلوگیری از برنامه‌های محرک اقتصادی موقت.البته اولاند هم متعهد شده بودجه فرانسه را توازن بخشد اما یک سال پس از طرح سارکوزی یعنی در سال 2017.

آلمان

اقتصاد آلمان بهترین عملکرد را در اروپا داشته است. اقتصاد این کشور در سال2011، سه درصد رشد کرد و در سه ماهه اول 2012هم نیم‌درصد رشد داشته است که فراتر از حد انتظار بود. عملکرد آلمان که عمدتا نتیجه صادرات انبوه است نشان داد حوزه یورو به‌عنوان بدنه‌ای یکپارچه توانسته به سختی از بازگشت به رکود جان به در ببرد. نرخ بیکاری آلمان در‌ماه آوریل هفت درصد بود که پایین‌ترین میزان در 20سال گذشته است.

دولت آلمان قصد دارد تا سال2014 کسری بودجه خود را به میزان بی‌سابقه 80میلیارد یورو کاهش دهد. در راستای این طرح، مزایای اولاد کاهش می‌یابد، 10هزارشغل دولتی طی چهار سال حذف می‌شود و مالیات برق هسته‌ای افزایش پیدا می‌کند.