پارسال حزب ملی اسکاتلند در انتخابات به قدرت رسید و اکنون آلکس سالموند وزیر اول (معادل نخست‌وزیر) این بخش از بریتانیای کبیر رهبری کارزار موسوم به اسکاتلند آری را برای پایان دادن به این اتحاد بر عهده گرفته است. سالموند روز پنجم خرداد به‌طور رسمی این کارزار را برای جدایی اسکاتلند از بریتانیا آغاز کرد. در این کارزار، حزب حاکم می‌کوشد با جمع‌آوری بیش از یک میلیون امضا راه را برای همه‌پرسی در این‌باره در پاییز 2014هموار کند. اما احتمال جدایی اسکاتلند از اتحادیه‌ای که زمانی بر اقیانوس‌ها فرمان می‌راند، می‌تواند پیامدهای مهمی برای بقای این امپراتوری به همراه داشته باشد.
پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی اسم کامل کشوری است که نزد ما به انگلیس شناخته می‌شود. بریتانیا شامل انگلیس، ولز و اسکاتلند به پایتختی و مرکزیت لندن، کاردیف و ادینبورو است. گردآمدن این چند سرزمین زیر چتر بریتانیا بعضاً با سرکوب برخی حرکات استقلال‌خواهانه آنها همراه بوده است و دست‌کم در مورد ایرلند شمالی، حفظ این سرزمین در چارچوب اتحادیه با خشونت زیادی همراه بوده است. مبارزه ارتش جمهوریخواه ایرلند با ارتش سلطنتی انگلیس سال‌ها جزو عناوین اول رسانه‌های جهان بود. اکثریت پروتستان ایرلند شمالی پیوندهای عمیقی با اسکاتلند دارند و پیامدهای رأی احتمالی مثبت اسکاتلند به خروج از اتحادیه برای ایرلند شمالی از حالا محل گمانه‌زنی فراوان است. در ولز، شور میهن‌پرستانه اندک نیست، اما ظاهراً اندیشه‌ای برای خروج از اتحادیه وجود ندارد.
اسکاتلند و انگلیس از سال 1707با یک پارلمان واحد اداره می‌شدند، اما این دو سرزمین از سال 1606نظام پادشاهی یکسانی داشتند. پارلمان اسکاتلند در سال 1999تأسیس شد و مسئولیت قانونگذاری در عرصه بهداشت، آموزش و زندان‌ها را بر عهده دارد، اما دولت مستقر در لندن مسئول همه‌‌چیز ازجمله سیاست خارجی و امور دفاعی است.
الکس سالموند رهبر حزب یادشده و وزیر اول اسکاتلند معتقد است اگر پارلمان این سرزمین می‌تواند آموزش آن را اداره کند، چرا نتواند اقتصاد را اداره کند؟ حزب ملی اسکاتلند بر این باور است که اگر امضای یک میلیون نفر از جمعیت 5.2 میلیون نفری این سرزمین را به‌دست آورد، آنگاه در همه‌پرسی دو سال دیگر برای اعلام استقلال تا سال 2016 پیروز خواهد شد. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که حدود 40درصد از مردم اسکاتلند با استقلال موافقند، درحالی‌که 10درصد هنوز مردد و 50درصد باقیمانده مخالف هستند.
اما سازمان‌دهندگان کارزار اسکاتلند آری معتقدند حدود دو سال و نیم برای جذب افراد مردد و برگرداندن نظر مخالفان وقت دارند. حزب ملی اسکاتلند می‌گوید درصورت استقلال، پارلمان این کشور مستقل خواهد شد، اما نظام سلطنتی متمرکز در لندن را حفظ خواهد کرد. این در حالی است که این حزب تا 30سال پیش بر استقرار نظام جمهوری پا می‌فشرد. از سوی دیگر، گروهی از مخالفان جدایی از بریتانیا، «کارزار اسکاتلند می‌گوید نه» را راه‌اندازی کرده‌اند. آنان معتقدند منافع ماندن در بدنه بریتانیا بر منافع جدایی از آن می‌چربد. رهبری این گروه برعهده الیستر دارلینگ وزیر سابق خزانه‌داری انگلیس است.
وی می‌گوید که فقط 58درصد از کسانی که به حزب ملی اسکاتلند رأی دادند، از استقلال پشتیبانی می‌کنند و 28درصد آنان مخالف هستند. این درحالی‌است که برخی منابع از قصد دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس برای اعطای اختیارات مالی بیشتر به اسکاتلند درصورتی خبر می‌دهند که مردم آن طرح جدایی را رد کنند.
اکنون اسکاتلند فقط شش درصد درآمد خود را کنترل می‌کند و درصورت اجرای طرح کامرون این نسبت به 70درصد خواهد رسید. همچنین، اسکاتلند اختیار کل مالیات بر درآمد را خواهد داشت. درصورت جدایی اسکاتلند، مهم‌ترین موضوع مالی چگونگی اختصاص درآمد نفت دریای شمال است که در سال مالی 2009-2008 حدود 13میلیارد پوند بود.