پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین.
تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه دارد تا علاوه بر فراهم ساختن زیر ساخت‌های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت نماید.
به منظور تحقق این هدف، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به اختصاص بخشی از پایگاه اطلاع رسانی خود به این امر نموده است. این بخش مشتمل بر زیرمجموعه های«قوانین» ، «آیین نامه ها» ، «دستورالعمل ها»، «بخشنامه ها» ، «ترجمه اسنادی در زمینه مبارزه با پولشویی» و «گزیده پژوهش ها در زمینه مبارزه با پولشویی» است و علاقمندان می توانند با مراجعه به هر زیرمجموعه، از مطالب آن استفاده نمایند.
قانون مبارزه با پول شویی
ماده ١- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده ( ٢) قانون تجارت است ، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود دال بر ملکیت است.
ماده ٢- جرم پول شویی عبارت است از :
- الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
- ب- تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آن با عل م به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده با کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
- ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده ٣- عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده ٤- به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبا ر، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پول شویی شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئ یس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:
- ١- جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آن ها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
- ٢- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم درخصوص اجرای قانون به هیات وزیران.
- ٣- هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.
- ٤- ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
- ٥- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشور ها در چارچوب مفاد ماده (١١)
تبصره ١- دبیر خانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره ٢- ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آ ن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات زیران خواهد رسید.
تبصره ٣- کلیه آیین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیا ت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجرا خواهد بود . متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
ماده ٥- کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، م وسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بن یاد ها و موسسات خیریه و شهرداری ها مکلفند آیین نامه های مصوب هیات وزیران در اجرای این قانون را به مورد اجرا گذارند.
ماده ٦- دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که هیات وزیران مصوب می کنند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پول شویی ، ارایه نمایند.
ماده ٧- اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون (موضوع مواد ٥ و ٦) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
- الف- احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره : تصویب این قاون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.
- ب- ارایه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پول شویی در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران.
- ج- گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پول شویی تعیین می کند.
- د- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.
- ه - تدوین معیاره ای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به من ظور رعایت مفاد این قانون و آیین امه های اجرایی آن.
ماده ٨- اطلاعات و اسناد گرد آوری شده در اجرای این قانون، صرفًا در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پول شویی و جرایم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29، محکوم خواهد شد.
ماده ٩- مرتکبین جرم پول شویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد ، مثل یاقمت آن ) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
- تبصره ١- چنان چه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
- تبصره ٢- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صو رتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
- تبصره ٣- مرتکبین جرم منش أ ، در صورت ارتکاب جرم پول شویی ، علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.
ماده ١٠ - کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مق ررات انجام پذیرد. قوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.
ماده ١١ - شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پول شویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد . اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.
ماده ١٢ - در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پول شویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندر ج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه 1386 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/17/ 1386به تایید شورای نگهبان رسید.
منبع مورد استفاده برای این مدخل