پول‌شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، گروهی، مستمر، بزرگ مقیاس و درازمدت است و می‌تواند از مرزهای جغرافیایی یک کشور مفروض فراتر رود و وجه‌های فراملی و بین‌المللی به‌خود گیرد.
در این راستا، بسیاری از کشورها به تدوین قوانین و مقررات داخلی، اتخاذ تدابیر و تمهیداتی برای شناسایی جریان‌های پول‌شویی و تعیین مجازات‌های متناسب برای مبارزه با آن اقدام کرده‌اند و در قوانین مربوط، همکاری با سازمان‌های مسئول مبارزه با پول‌شویی را در زمینه شناسایی منابع، نقل و انتقال‌های مشکوک و اقدام‌های قضائی و دیگر زمینه‌ها، به‌عنوان وظیفه نهاد مبارزه کننده با پول‌شویی، مد نظر قرار داده‌اند.
پول‌شویی و روش‌های مقابله با آن، نام کتابی است که به تازگی توسط آقایان دکتر فرهاد رهبر و فضل‌الله میرزاوند به رشته تحریر درآمده و مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران آن را منتشر کرده است. متن زیر بخشی از کتاب مزبور است.
اخلال و بی‌ثباتی در اقتصاد، کاهش درآمد دولت، کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی، تغییر جهت سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از کشور، تضعیف امنیت فعالان اقتصادی، تضعیف بخش خصوصی و ممانعت از تسریع در روند خصوصی‌سازی، از هم گسیختگی بازارهای مالی، تاثیر سوء بر نرخ بهره و ارز، افزایش خطرپذیری اعتباری، اختلال در بازارهای مختلف مانند بازار املاک و مسکن، پای‌بندنبودن به هنجارهای اجتماعی، تضعیف نهادهای مردم‌سالار، کاهش فرصت‌های مشروع جهانی، تخریب مشروعیت سیاسی، سستی و سلب اعتماد مردم نسبت به دولت، تضعیف جامعه و نهادهای مدنی، گسترش مافیای قدرت و ایجاد شبکه‌های مزدوری و حامی‌پروری و... از جمله آثار زیانبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پول‌شویی به شمار می‌آید.
در واقع می‌توان گفت که پول‌شویی هوشیاری فرهنگی را تخریب می‌کند، نظم عمومی را از تعادل خارج می‌سازد، هرج و مرج سیاسی را رواج می‌دهد و اعتقادات مربوط به قدرت و جوهره عدالت را که اساس دولت و سیاست مشروع به شمار می‌آید، تهدید می‌کند.
در این شرایط، سیاست به آشوب تبدیل می‌شود و افراد و گروه‌هایی که خود را در اشتراک با دیگران ناتوان و ناچیز می‌بینند، دست به شورش می‌زنند. در این وضعیت، تدوین و اجرای سیاست‌های سازگار و منسجم دولت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ناممکن می‌شود.
براساس آنچه در سطرهای پیشین آمد، هم‌پیوندی قریب و آشکار پول‌شویی و فعالیت‌های بزهکارانه و غیرقانونی، حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع را به مخاطره می‌اندازد، از این رو، اهمیت شناسایی و رویارویی همه‌جانبه با این پدیده شوم و مخرب و ایجاد عزم جهانی برای مبارزه گسترده با آن، ضرورتی غیرقابل انکار است.
یکی از روش‌ها و مصادیق پول‌شویی، نظام ارسال وجه است. استفاده از این نظام‌ها، برای مقاصد پول‌شویی بسته به مناطق جغرافیایی، به 3 نظام بازار سیاه مبادله پزو، حواله / هوندی و نظام‌های چینی / آسیای شرقی، تقسیم می‌شود. علاوه بر 3 نظام، شیوه‌های دیگری نیز در مقیاس کوچک‌تری وجود دارد که می‌توان به شبکه‌های ارسال وجه بین فرانسه و آفریقای شمالی، ایتالیا و آسیای جنوب شرقی، آلمان و ترکیه و ایران و امارات متحده عربی اشاره کرد.
اسناد در وجه حامل در برخی از کشورها، ابزار سودمندی برای استفاده در برنامه‌های پول‌شویی بین‌المللی محسوب می‌شود؛ سهام بی‌نام، اوراق قرضه، چک‌های در وجه حامل، چک‌های مسافرتی، چک‌ها و برات‌های بانکی از جمله این اسناد به شمار می‌آیند.
بانکداری اختصاصی، نیز از شیوه‌هایی است که افراد دارای وجهه سیاسی از آن برای اجرای عملیات پول‌شویی، استفاده می‌کنند. این نوع بانکداری به شکل بالقوه دارای دو زمینه اصلی برای آسیب‌پذیری است؛ نخست آنکه، اصل حفظ هوشیاری در برابر مشتری و فعالیت‌های وی را رعایت نمی‌کند و دوم آنکه، از واسطه‌های حرفه‌ای برای افتتاح حساب‌های بدون نام بهره می‌گیرد.
در بانکداری کارگزاری که به ارائه خدمات بانکی از یک بانک به بانک دیگر اطلاق می‌شود، امکان کنترل کامل بر تمام نقل و انتقال‌ها امری دشوار است، از این‌رو پول‌شویان برای ناشناس‌ماندن و بهره‌گیری از عواید حاصل از جرم خویش، به این نوع بانکداری نیز روی آورده‌اند.
بازار اوراق بهادار، یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های نظام مالی در مقابل پول‌شویی، به ویژه در مرحله لایه‌چینی محسوب می‌شود. این بازار طی سال‌های اخیر به‌دلیل ویژگی‌های خاص به هدف جذابی برای پول‌شویان تبدیل شده است.
یکی از ابزارهای قانونی مورد توجه پول‌شویان برای انجام فعالیت‌های مجرمانه، صنعت بیمه است. از مهم‌ترین موارد و جنبه‌های مشکل‌آفرین در این صنعت می‌توان به خرید انواع اوراق بیمه تک‌قسطی و فروش آن با تنزیل، فروش بخش عمده اسناد از طریق واسطه‌ها و خرید بیمه‌نامه‌های عمر در بازار دست دوم اشاره کرد. کارشناسان مالی و حقوقی با توجه به خدمات متنوعی که ارائه می‌دهند، می‌توانند آگاهانه یا ناآگاهانه پول‌شویان را در انتقال یا پنهان‌سازی عواید حاصل از جرم یاری دهند.
از این‌رو اگر مجرمان خود در ابداع روش‌های پیچیده از تخصص کافی برای پنهان‌سازی برخوردار نباشند، می‌توانند در سطح گسترده‌ای از خدمات کارشناسان برای فعالیت‌های غیرقانونی خود بهره گیرند.
حساب‌های قابل انتقال، ابزار دیگری است که در نظام‌های مالی، به‌وسیله پول‌شویان بین‌المللی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازار طلا، آخرین ابزار مورد استفاده پول‌شویان است؛ ویژگی‌های متعدد طلا و نقش آن در مبادلات پذیرفته شده جهانی، آن را در بین پول‌شویان از اقبال خاصی برخوردار ساخته است.
در بررسی شیوه‌های پول‌شویی، یک اصل اساسی رخ می‌نماید و آن، اصل پنهان‌سازی هویت مالک عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه است. این اصل در تمام روش‌ها، مورد توجه پول‌شویان قرار دارد و تلاش آنها برای انتخاب شیوه‌هایی که خطرپذیری شناسایی و پیگرد قانونی را به حداقل می‌رساند، دوچندان می‌سازد.
مقابله با پول‌شویی در 3 سطح مؤسسه‌ها، ملی و بین‌المللی صورت می‌گیرد. در سطح نخست، مؤسسه‌های اقتصادی به‌عنوان اولین نهاد رودررو با پدیده پول‌شویی ملزم به مبارزه قاعده‌مند با آن هستند. فعالیت مؤسسه‌ها در مبارزه با پدیده پول‌شویی از طریق یک مسئول مستقیم و با ارائه آموزش مستمر به کارکنان و اتخاذ تدابیر احتیاطی لازم، انجام می‌شود.
همچنین مؤسسه‌ها باید قادر به شناسایی هویت مشتریان خود باشند و مدارک مربوط به فعالیت اقتصادی آنها را به‌ویژه در موارد مشکوک، گردآوری و نگهداری کنند.از سوی دیگر، در عرصه ملی نیز کشورها با اتخاذ برخی تدابیر ویژه باید به مبارزه با این معضل، بپردازند.
افزون بر این، فعالیت‌های گسترده‌ای نیز به‌منظورمقابله با پول‌شویی در عرصه بین‌المللی در حال انجام است.از سوی دیگر، برگزاری گردهمایی‌هایی در سطح بین‌المللی و انتقال تجارب کارشناسان کشورهای پیشرو در مبارزه با این معضل به سایر کشورها و به‌طور خلاصه برگزاری دوره‌های آموزشی در عرصه بین‌المللی، از دیگر موارد مبارزه با پول‌شویی است.
گام نخست در فرآیند مبارزه با پدیده پول‌شویی، تدوین ساختار مناسب و تصویب قوانین و مقررات مؤثر داخلی برای برخورد با این جرم مالی است.
پس از آن، عملیات انتظامی و قضائی با پشتوانه این قوانین، صورت خواهد گرفت. در بخش وظایف نهادها و مؤسسه‌های مشمول قانون، شناسایی مشتری، ثبت و نگهداری سوابق مشتری و گزارش‌دهی معاملات مشکوک ازجمله شاخص‌های مورد توجه کشورهای مورد بحث بوده است.در بررسی بخش مجازات قوانین کشورهای مورد مطالعه، مجازات‌هایی همچون مصادره اموال، جریمه نقدی و زندان، به چشم می‌خورد.
ردگیری مالی مجرمان (به‌جای عملیات انتظامی) برای کشف و شناسایی عملیات پیچیده پول‌شویی از دیگر مواردی است که در برخی حوزه‌های قضائی به آن توجه ویژه شده است.
