به‌گونه‌ای که رصد تحولات منطقه‌ای و تفاهمات بین‌المللی اجلاس تهران، از مدت‌ها قبل در دستور کار کشورهای تحریم‌کننده ایران قرار گرفته است. با این تفاسیر مشخص است که شانزدهمین اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد را می‌توان دارای پتانسیل‌های ویژه‌ای دانست که در یکی از حساس‌ترین شرایط، پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. کارشناسان بر این باورند که درصورت شناسایی دقیق این ظرفیت‌ها و استفاده از آنها می‌توان علاوه بر مسائل سیاسی منافع بلندمدت اقتصادی کشور را نیز از بطن این اجلاس تأمین کرد. عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر این موضوع معتقد است که میزان دستیابی به نتایج مطلوب بستگی به قدرت دیپلماسی اقتصادی ایران در حاشیه اجلاس شانزدهم دارد.
دکتر فرهاد خرمی البته بیانیه‌های نهایی این اجلاس را عمدتا سیاسی و غیرعملی می‌داند اما تأکید دارد که حضور مسئولان و فعالان سیاسی و اقتصادی از 120 کشور دنیا فرصت مغتنمی است که نباید آن را از دست داد. او در عین حال بر این باور است که توقعات مردم و مسئولان از دستاوردهای اقتصادی اجلاس سران عدم‌تعهد باید در سطحی منطقی و قابل دستیابی باشد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
- یکی از انتقاداتی که به جنبش عدم‌تعهد و اجلاس‌های برگزار شده آن می‌شود عملیاتی نبودن مصوبات آن است. اما با توجه به معادلات جدید در عرصه بین‌المللی، در اجلاس تهران چه شانسی برای دستیابی به یک راهکار مشخص و عملی که در بر دارنده منافع اقتصادی کشورهای عضو باشد قائلید؟
طی روزهای آتی پس از گذشت بیش از 50سال از شکل‌گیری جنبش عدم‌تعهد، شانزدهمین اجلاس این جنبش در تهران برگزار خواهد شد. مروری بر 15 قطعنامه قبلی نشان می‌دهد که واقعا اقدام عملی و قابل‌توجهی توسط این جنبش انجام نشده است. این امر هم چندین علت دارد. نخستین علت این است که غیرمتعهدها با وجود نامی که دارند اما به واقع برخی از آنها حتی متعهد به کشورهای توسعه یافته هستند. دوم اینکه وقتی در سال 1991شوروی سابق از هم فروپاشید، دیگر نظام دوقطبی در دنیا معنی ندارد و بنابراین ماهیت وجودی جنبش عدم‌تعهد تا حدودی با خدشه مواجه شده است. عامل دیگری هم که می‌توان درباره علل اجرایی نشدن مصوبات این جنبش از آن یاد کرد این است که هر چه تعداد تصمیم‌گیرندگان در یک گروه زیاد شود و این گروه بخواهند به اجماع برسند، درصورت داشتن حق وتو توسط برخی از کشورها احتمال این اجماع کم می‌شود.
در این جنبش هم 120 کشور عضو هستند و هرکدام با سیاست‌ها، فرهنگ‌ها و جهت‌گیری‌های مختلف در اجلاس شرکت می‌کنند. به همین علت است که بیشتر مواردی که در بیانیه‌های 15گانه ذکر شده و در روزهای آتی هم در بیانیه شانزدهم خواهد آمد بیشتر در حد یک بیانیه سیاسی است. اما در مقابل، این اجلاس می‌تواند تأثیرات بسیار خوبی برای ایران داشته باشد. این امر هم به همت مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور بستگی دارد که تا چه حد از فرصت پیش‌آمده استفاده کنند. در حاشیه این اجلاس که نه عرصه سیاسی و نه اقتصادی است باید مسئولان دست‌به‌کار شده و با سران و مسئولان کشورها و تیم‌های اقتصادی آنها مذاکره کرده و با آنها در جهت تعمیق همکاری‌های اقتصادی به نفع ایران تفاهمات و مصوباتی داشته باشد. این کار می‌تواند به نفع ایران تمام شود. اما باید توجه داشت که پایه مذاکرات باید به‌صورت دوجانبه اما بسیار دقیق و حساب شده و با توجه به منافع اقتصادی کشور در شرایط کنونی انجام شود.
- آیا بهتر نیست که مسئولان این تفاهمات را تا حدودی عمیق‌تر کرده و به فکر تشکیل نهادها و شرکت‌های بین‌المللی باشند؟
البته این نحوه عملکرد می‌تواند منافع بیشتری برای اقتصاد ایران داشته باشد اما از چنین اجلاس‌هایی که با حضور کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌شود نمی‌توان چندان انتظار این قبیل تشکیلات نظیر شورای همکاری منطقه‌ای و نظامی و اقتصادی را داشت.
- البته تجربه هم تا‌کنون این امر را ثابت کرده است. اما بحث فعلی این است که ایران چه اقداماتی می‌تواند در جهت همسو کردن نهادهای اقتصادی کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد انجام دهد تا علاوه بر تغییر رویکرد و جایگاه این جنبش در معادلات جهانی، منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز تأمین شود؟
همانطور که گفتم احتمال اینکه یک اجماع عملی برای تغییر معادلات اقتصادی جهانی در این اجلاس حاصل شود کم است. تمام بحث بنده این است که گذشته از مسائل سیاسی و بین‌المللی که در این اجلاس مطرح و مصوب می‌شود، باید بیشتر تمرکز و سرمایه‌گذاری مسئولان اقتصادی معطوف به مذاکرات دوجانبه و سه‌جانبه در حاشیه این اجلاس باشد. چون نمی‌توان از متن این گردهمایی با حضور 120 کشور ترتیبات اقتصادی انفرادی یا بین‌المللی را در سطح کارآمدی جست‌وجو کرد. البته حضور سران این کشورها در ایران آن هم در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان غرب مدعی ایزوله شدن ایران هستند، می‌تواند در عرصه سیاسی و بین‌المللی امتیاز بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران باشد و عکس این ادعاها را ثابت کند. اما بیم آن می‌رود که باز مانند اجلاس‌های قبلی بیانیه این اجلاس هم در بردارنده مسائل کلی باشد. در حال حاضر نیاز است که در این قطعنامه‌ها به نوعی از ایران به‌عنوان کشوری که با‌وجود اهداف بحق و منطقی، مورد دشمنی غرب واقع شده یاد شود و لغو تحریم‌ها و خصومت‌ها علیه کشورمان در بیانیه نهایی ذکر شود. اما باز هم نمی‌توان امیدوار بود که حتی درصورت صدور چنین بیانیه‌ای، غرب دست از تحریم‌ها بردارد.
- پس چگونه می‌توان به نتایج مثبت این اجلاس امیدوار بود؟
با تمام این شرایطی که از اجلاس عدم‌تعهد عنوان شد، برگزاری این اجلاس در ایران را می‌توان به‌عنوان آزمونی حساس برای دیپلماسی اقتصادی مسئولان کشورمان دانست. این اتفاق بین‌المللی ممکن است به‌علت برخی مشکلات نتواند آنگونه که باید و شاید برای مجموعه کشورها افق‌های جدیدی را باز کند، اما برگزاری آن در شرایط کنونی در تهران دستاوردهای اقتصادی مهمی برای ایران خواهد داشت که درصورت استفاده مناسب مسئولان از این فرصت اندک، منافع بلندمدت و گرانبهایی نصیب کشور خواهد شد.
- برای تحقق این امر به‌طور مشخص چه پیشنهادی دارید؟
قطعا در حاشیه این اجلاس جلسات متعددی برگزار خواهد شد که سهم جلسات اقتصادی از آن کم نخواهد بود. مسائل مبتلابه اقتصاد ایران باید در این گردهمایی‌ها مطرح و برای حصول نتیجه مطلوب از آن تلاش شود. تجارت کالاهای مشابه با آنچه ایران نسبت به آنها تحریم شده است باید در اولویت این مباحث باشد. ضمانت اجرایی این مصوبات هم بستگی به دیپلماسی اقتصادی ایران و سطح همکاری‌های دوجانبه با کشورهای عضو دارد. نکته مهم دیگر هم صدور مجوز تأسیس شرکت‌های مختلف توسط ایران در این کشورها است. این اقدام می‌تواند گشایش قابل توجهی در زمینه تحریم نفتی و بانکی ایجاد کند. این شرکت‌ها از آنجا که با آمریکا معامله‌ای ندارند می‌توانند کالاها و خدمات مورد نیاز ایران را بدون برخوردن به مشکلی خاص تأمین کند. ماهیت این شرکت‌ها هم می‌تواند به‌گونه‌ای تنظیم شود که مشمول قطعنامه‌های تحریمی ایالات متحده نشود.
- گذشته از بحث تحریم‌ها، آیا فکر می‌کنید حضور تیم‌های اقتصادی کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد بتواند زمینه ساز ورود پررنگ‌تر سرمایه‌گذاران از کشورهای متعدد دنیا در ایران باشد؟ برای تسهیل در این امر چه پیشنهادی دارید؟
این مسئله هم تا حدودی قابل بحث است. اما اینکه توقع داشته باشیم برخی کشورها در نتیجه این مذاکرات حجم انبوهی از سرمایه را روانه ایران کنند، انتظار بی‌جایی است. به‌عبارت دیگر باید سطح توقعاتمان را از این اجلاس در حد منطقی تنظیم کرده و البته برای حصول بهترین نتایج تلاش کنیم. این امر هم بستگی به تلاش مسئولان اقتصادی کشور دارد.