بزرگ‌ترین بنگاه‌های کاریابی نانوشته کشور که فعالیت گسترده‌ای به‌خصوص در تهران دارد را می‌توان نیازمندی رسانه‌ها دانست. اینها با اختصاص دادن صفحاتی درخصوص کاریابی و معرفی شغل و یا دعوت به همکاری پاسخ به نیاز صاحبان کار را در این خصوص به دوش می‌کشند.
این درحالی است که این جراید تنها، محلی برای درج آگهی‌اند نه بررسی صلاحیت. اشخاص یا سازمان‌ها نیز می‌توانند با پرداخت حق چاپ مورد نظر اطلاع‌رسانی دعوت به همکاری را در این روزنامه‌ها درج کنند. اما طبق آیین‌نامه‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی باید نظارت بر فعالیت بنگاه‌های کاریابی داشته باشد و براساس اعلام مسئولان وزارت کار 800مؤسسه کاریابی در کشور با مجوز ادارات کل وزارت کار و امور اجتماعی و تحت نظارت این وزارتخانه فعالیت می‌کنند.
همچنین مدیریت کاریابی‌ها به‌صورت کلی زیرنظر ادارات کل کار و امور اجتماعی استان‌ها هستند و نظارت بر امور صلاحیتی آنها از طریق هیأت مرکزی که متشکل از مدیرکل کار و امور اجتماعی، مدیرکل فنی و حرفه‌ای، معاون استانداری، نماینده انجمن صنفی کاریابی و چند نفر از اعضای تیم‌های اقتصادی در استان است، صورت می‌پذیرد. اما تعداد قابل توجهی از این مؤسسات فعلا غیرفعال هستند و در این میان افرادی سودجو که تعداد آنها کم هم نیست با جعل عنوان مؤسسات کاریابی دست به اعمالی می‌زنند که درصورت پیگیری وصف مجرمانه از نوع کلاهبرداری دارد.
این افراد با درج آگهی، افراد جویای کار را شناسایی می‌کنند و بعد تحت عناوین مختلف مانند هزینه ثبت نام یا هزینه گذراندن دوره‌های آموزشی پیش‌نیاز استخدام و یا هزینه معرفی به شرکت‌های(نا)معتبر از آنها وجوهی دریافت می‌کنند و بعد نه خبری از کار می‌شود و نه استخدام. از سوی دیگر به‌علت ناچیز بودن مبالغ و طولانی بودن مراحل پیگیری قضایی، فریب‌خوردگان موضوع را پیگیری نمی‌کنند و این افراد از این طریق به درآمدهای نامشروع دست‌پیدا می‌کنند. اما توصیه ما به شهروندان این است که به‌راحتی به آگهی‌های درج شده در نیازمندی سایت‌ها و روزنامه‌ها و حتی پیامک‌های واصله و اطلاعیه‌های نصب‌شده بر در و دیوار شهر اعتماد نکنند و حتما قبل از در اختیار گذاشتن وجه درخواستی یا موارد دیگر به اداره کار و امور اجتماعی شهرستان خود مراجعه و درخصوص صلاحیت آن مؤسسه و مجوزهای استخدام مورد ادعا تحقیق کنند.
البته براساس قانون تشدیدمجازات کلاهبرداری شایسته است تا مردم بدانند چنانچه هرکس از راه حیله و تقلب مردم را با وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید کلاهبرداری محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا حداکثر هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است بسته به‌شدت جرم محکوم می‌شود.
به‌نظر می‌رسد یکی از راه‌های پیشگیری از ارتکاب جرائمی که در ظاهر کم ارزش هستند اما اعتماد عمومی در جامعه را به‌شدت مخدوش می‌کنند حساس شدن سازمان‌های نظارتی در مقوله صدور مجوز‌ها با بهره‌گیری از مجرا و پتانسیل مردمی باشد و حتی خود صنف مؤسسات کاریابی به‌عنوان دفاع از حقوق خود در پیگیری این امر پیشقدم شود و علف‌های هرز را از این باغ برکند و اجازه ندهد جوانان پاک جویای کار طعمه این فرصت‌طلبان شوند.
* مدیرعامل باشگاه خبرنگاران پلیس