به‌نظر می‌رسد در این رابطه 2خلط مبحث اساسی توسط رسانه‌های برون‌مرزی صورت‌پذیرفته تا مردم را در برداشت صحیح مفاهیم حقوقی ابتدا دچار ابهام و سپس مطالبه غیرحق کند. آن دو نکته این است که اولا مالکیت خصوصی الزاما و حتما مساوی حریم خصوصی نیست و ثانیا حریم خصوصی در موارد متعدد مندرج در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی یا حتی در اصول قانون اساسی به‌صورت استنباطی اشاره به املاک خصوصی مانند منزل مسکونی دارد و در هیچ‌کجا به‌صورت مصداقی یا صراحتا نامی از وسیله‌نقلیه به‌عنوان حریم خصوصی برده نشده است.
حریم خصوصی مفهومی است معاصر و جدید و تجدید نظری در روابط بین انسان‌ها و رفتارهای اقتدارگرایانه حکومت‌ها. ولی پیچیدگی آن از این جهت است که به بهانه دفاع از حریم خصوصی نمی‌توان دیوار غیرقابل نفوذی بین اجزای دولت و ملت به‌وجود آورد و مصالح عمومی را در پای آن قربانی کرد. بدیهی است وقتی قانونگذار برای برخورد و پیگیری جرائم مشهود که در تعریف آن گفته شده «جرمی که در منظر و دید ماموران یا جمعی از مردم واقع شود»، دستگیری و تفتیش از متهم و آلات و ابزار وی را نیازمند مجوز قضایی اولیه ندانسته است، تا حدود زیادی از تفاسیر مغایر خودبه‌خود رنگ می‌بازند.
دقت در چند شاخصه که در ادامه به آنها اشاره می‌شود (حتی اگر قوانینی وجود نداشت) هر انسان عاقل و غیرمغرضی را به این استنباط که به بهانه حریم خصوصی نمی‌توان میلیون‌ها خودروی در حال تردد در معابر عمومی را از بازرسی‌های ضروری امنیتی - انتظامی معاف کرد، می‌رساند.
این شاخصه‌ها عبارتند از:
1 - خودرو برخلاف املاک، متحرک و سیار بوده و وسیله‌ای برای نقل‌وانتقال افراد و اموال و اشیاست.
2 - خودرو می‌تواند در معابر عمومی و اماکن عمومی حضور یابد.
3 - برابر آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی و ترافیکی، داخل خودرو باید قابل دیده‌شدن از بیرون باشد و به‌علت مالکیت خصوصی در هیچ کجای دنیا راننده یا مالک خودرو حق رنگ‌کردن شیشه یا نصب پرده و... در داخل آن را ندارد.
4 - در هیچ اصل یا ماده‌ای از قوانین از خودرو به‌عنوان حریم خصوصی نام برده نشده است.
5 - در تمام کشورهای جهان بدون استثنا ایست و بازرسی به‌عنوان ابزاری در دست پلیس و ضابطین قضایی جهت اعمال قانون و کشف جرائم و صیانت از امنیت عمومی جامعه شناخته شده است.
6 - برابر آمارها و یافته‌های تحقیقاتی امروزه خودرو وسیله اصلی ارتکاب جرم در قاچاق موادمخدر، اسلحه و انسان است و در جرائم دیگری از قبیل آدم‌ربایی، مزاحمت، سرقت و بمب‌گذاری و... نیز وابستگی به‌وجود خودرو محرز است. البته اینها
جز ده‌ها هزار تخلفات حادثه‌آفرین ترافیکی شهرها و جاده‌ها در طول روز هستند. پرواضح است شهروندان می‌توانند درصورت تضییع حق خود یا احساس توهین و اهانت از سوی ماموران دولتی با انعکاس مطالبات خود از آن سازمان‌ها پیگیر حقوق خود باشند ولی براساس یک قاعده منطقی اصول تابع استثنائات نخواهد شد.
*عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری
