حالا در ماه‌های آغازین مجلس نهم روند آن در صحن مجلس با سرعت طی شده است. درخصوص فرجام این طرح با محمد دهقان، عضو هیأت رئیسه مجلس به گفت‌وگو نشستیم.
- فرجام سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور به کجا انجامید؟
باید تا روز یکشنبه آینده صبر کرد. البته تا آن زمان نمایندگان سؤال‌کننده می‌توانند امضای خود را پس بگیرند و اعلام کنند از پاسخ‌ها و توضیح‌های نمایندگان رئیس‌جمهور قانع شده‌اند یا نه. البته پس از اعلام وصول طرح تقاضای سؤال از رئیس‌جمهور توسط رئیس مجلس در صحن علنی و ارجاع آن به کمیسیون ویژه دیگر نمایندگان نمی‌توانند امضای خود را پس بگیرند و طبق قانون باید رئیس‌جمهور پاسخگوی سؤالات باشد. بدیهی است اگر تا روز یکشنبه یک چهارم نمایندگان همچنان بر درخواست سؤال از رئیس‌جمهور اصرار داشته باشند، این سؤال در هفته آینده اعلام وصول خواهد شد.
- اما گفته می‌شود که برخی طرح سؤال از رئیس‌جمهور را به مصلحت نمی‌دانند. آیا این بدین معناست که سؤال از رئیس‌جمهور منتفی است؟
نظرات متفاوتی مطرح است به‌گونه‌ای که برخی می‌گویند انتقادها و سؤالات را باید در مجلس مطرح کرد تا رئیس‌جمهور پاسخ دهد اما برخی دیگر بر این عقیده هستند که این پیشنهاد تنها یک تریبون در اختیار رئیس‌جمهور قرار خواهد داد تا به اظهارنظر بپردازد نه‌اینکه به سؤالات و ابهامات جواب دهد. چون ممکن است چارچوب قانونی رعایت نشود و صحبت‌هایی مطرح شود که هم مردم را ناراحت می‌کند و هم نمایندگان را به تحریک وادار می‌سازد همانند دفعه قبل. از این‌رو برخی تأکید دارند طرح سؤال به مصلحت نیست و برابر با ماده 233آیین‌نامه داخلی مجلس باید گزارشی از وضعیت تخلفات دولت و رئیس‌جمهور آماده شود، در صحن علنی مجلس خوانده شود و به رأی گذاشته شود و در نهایت پرونده تخلفات به قوه قضاییه ارجاع شود و دیگر این وظیفه قوه قضاییه است که اگر مصلحت بداند به تخلفات رسیدگی کند. البته این دیدگاه طرفداران زیادی در مجلس دارد.
- گفتید این دیدگاه در مجلس طرفداران زیادی دارد. چرا؟
وقتی پرونده تخلفات به قوه قضاییه ارسال شود، قاضی از رئیس‌جمهور دعوت خواهد کرد تا به ابهام‌ها و سؤالات جواب دهد. ممکن است دیگر التهاب اجتماعی کاهش یابد و موضوع رسانه‌ای هم نشود، چرا که رئیس‌جمهور مصونیت ندارد و باید در برابر مجلس و رهبری و دستگاه قضا پاسخگو باشد.
- فکر نمی‌کنید این موضوع اختلاف‌ها را تشدید کند؟
ببینید این اختلاف‌ها جدید نیست و چندسال است که مطرح شده است. قبلا فکر می‌کردیم که این مسائل ناشی از اختلاف در برداشت از قانون است، به همین دلیل با نظر رهبری نظام هیأت ویژه‌ای مرکب از نمایندگان مجلس، دولت و شورای نگهبان تشکیل شد و 17جلسه سه ساعته نشستیم و بحث کردیم و ادعاهای مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور مطرح شد و در نهایت شورای نگهبان به این جمع بندی نهایی رسید که براساس تفسیر اصل 133قانون اساسی رئیس‌جمهور حق دخالت در سایر قوا را ندارد.
- اما با وجود نظر صریح شورای نگهبان بازهم شاهد تشدید اختلاف‌ها و نامه نگاری بین رؤسای قوه مجریه و قضاییه بودیم. یعنی این ابهام‌ها برطرف نشده است؟
نه اینطور نیست. اتفاقا آیت‌الله آملی لاریجانی براساس همان تفسیر قانون اساسی خیلی محترمانه جواب نامه رئیس‌جمهور را دادند اما اصرار رئیس‌جمهور بر موضع خود و نامه نگاری‌های اخیر نه ناشی از اختلاف نظر با قوه قضاییه که برخاسته از یک لجبازی سیاسی است و به جای تمکین در برابر قانون اصرار بر دخالت در قوای دیگر و نادیده گرفتن قانون اساسی است.