اجتماع اصلاح‌طلبان در دی؛ خاتمی نمی‌آید؛ کاندیدایی که از خارج می‌آید

اظهارنظر کننده

جزئیات

نجفقلی حبیبی
رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات

(منبع : مهر و ایسنا)

• همایش انتخاباتی اصلاح‌طلبان 27 و 28 دی ماه با حضور تمام گروه‌ها و احزاب سیاسی اصلاحات با هدف مشارکت در انتخابات برگزار می‌شود. تاکید شده که این همایش با مشارکت تمام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی جریان اصلاحات برگزار شود.

• در این همایش، تصمیمات و مصوبات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در مورد انتخابات آتی اعلام خواهد شد.

محمدعلی ابطحی
عضو مجمع روحانیون مبارز
(منبع : باشگاه خبرنگاران جوان)

• با توجه به خبرهایی که در مجموعه اصلاح‌طلبان به گوش می‌رسد به طور قطع می‌توان گفت خاتمی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندیدا نخواهد شد.

محمدرضا راه چمنی
دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی ایران

(منبع : آریا)

• در حال حاضر ما یک موردی سراغ داریم که ایشان در خارج از کشور حضور دارد. این شخص در حالی که گرایش اصلاح‌طلبانه دارد اما مستقل است و سابقه کار اجرایی و وزارت نیز دارد لذا با توجه به سوابق بسیار روشن وی و البته از آنجایی که در درگیری‌های سیاسی نیز نبوده بنابراین نمی‌توانند تخریبش کنند. بنده معتقدم این چهره می‌تواند جوانان، نخبگان و نیروهای ارزشی نظام را به خود جذب کند. این چهره سیاسی اکنون برای دیدن فرزندانش که در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند از کشور خارج شده و بزودی بازمی‌گردد.

• معتقدم اگر هاشمی، ناطق و خاتمی وارد صحنه انتخابات شوند از نظر آراء نسبت به دیگر کاندیداها وضعیت و مقبولیت خیلی بهتری خواهند داشت اما تا آنجا که می‌دانم هیچ‌کدام از آنها قصد کاندیداتوری ندارند لذا اگر این سه شخصیت با راه‌اندازی یک جریان جدید، دولتی تشکیل دهند که معتدلین هر دو طیف اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در آن حضور داشته باشند قطعاً چنین دولتی راهکار مناسبی برای حل مشکلات و معضلات موجود کشور خواهد بود.

بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی

(منبع : خبرگزاری‌ها)

• جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن اعلام مخالفت با برخی اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات، در بیانیه اعتراضی‌اش آورده است:

1) گذاشتن شروطی همچون تأیید ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه ۸ سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور باعث می‌شود عملاً حکومت در اختیار عده‌ خاصی از افراد معلوم‌الحال قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است.

2) شروط تأییدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینه‌ساز بده‌ بستان‌های نامشروع و در نهایت بالا آمدن افرادی شود که قدرت لابی‌گری بیشتری داشته باشند و بالقوه این طرح زمینه‌ساز شکل‌گیری حلقه‌های قدرت و ثروت خواهد بود.

3) مجلس شورای اسلامی هر چند طبق قانون اساسی ناظر بر عملکرد رئیس جمهور است ولی برای تأیید صلاحیت کاندیداها هیچ‌گونه صلاحیتی ندارد. ایضا اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفه‌شان تعیین رهبری و نظارت بر وی می‌باشد، با حیطه انتخابات ریاست‌جمهوری ربطی پیدا نمی‌کند.