عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، گفت: اصل اصلاح کار خوب و ضروری است اما باید در چارچوب قانون باشد.
سخنگوی شورای نگهبان به برای بازدید از نمایشگاه مطبوعات در غرفه خبرگزاری مهر حاضر شده بود افزود: در ادوار گذشته نیز مجلس چنین قصدی داشت و اقدامات ابتدایی در این زمینه انجام شده بود، البته نه به این صورت فعلی که بیان شده است و در همان زمان شورای نگهبان نظر خود را اعلام کرد.
وی در مورد طرح جدید قانون انتخابات اظهار داشت: تفسیر شورای نگهبان از شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی حصری است و در ضمن شورای نگهبان معتقد است مرجع تشخیص این صلاحیت ها خود شورا است و هیچ نهاد دیگری از جمله مجلس و وزارت کشور نمی تواند این شرایط را بررسی و احراز کند.
کدخدایی تصریح کرد: بنا بر این قرار دادن شرایط حداقلی و حداکثری برای کاندیداها به این شکل مورد تایید شورای نگهبان نیست.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: البته تا مصوبه نهایی مجلس بررسی نشود نمی توان نظر قطعی داد اما برداشت بنده با توجه به رویه شورای نگهبان این است که شورا با چنین اصلاحیه ای که محدودیت های قانونی اعمال می کند موافقت نخواهد کرد.
وی همچنین در واکنش به نامه نگاری های اخیر روسای دو قوه گفت: اصل اختلاف نظر میان مسئولان کشور طبیعی و از برکات نظام اسلامی است و فواید آن بررسی های حقوقی اصول قانون اساسی در جامعه و رسانه ها است.
کدخدایی اظهار داشت: اما روش بررسی و حل این اختلافات نباید موجب شادی دشمنان ایران شود و همه باید خود را ملزم به تبعیت از قانون بدانند.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه باید در چارچوب های قانونی اختلافاتمان را بررسی کنیم، گفت: از طرفی بررسی و پیگیری بحث های کلان و البته دقیق حقوقی نباید از طریق روشهای سیاسی پیگیری شود بلکه می تواند در شکل ها و روش های دیگر از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تاکید دارند که اختلافات رسانه ای نشود، گفت: در شرایط فعلی کشور همدلی نیاز اصلی است بنابراین مسئولان نیز باید به این موضوع و دغدغه رهبر معظم انقلاب توجه کنند.
کدخدایی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا شورای نگهبان شرط حقوقی برای حضوراصلاح طلبانی که در فتنه 88 نقش داشته اند در انتخابات دارد، گفت: شورای نگهبان هیچ گونه منعی برای ورود گروه ها و جناح ها در انتخابات ندارد و طبق چیزی که در قانون مقرر شده است عمل می کند و کسانی که ساختارشکن باشند و رفتارشان مجرمانه باشد بر اساس قانون با آنها برخورد می شود.
