پادشاه سعی کرد با برخی اصلاحات سیاسی، امتیازات اقتصادی و سخنرانی‌هایی که بیش از همیشه نرمش داشت، اوضاع را کنترل کند اما اعلام اخیر تحریم انتخابات پارلمانی توسط اسلامگرایان، نشان داد که مخالفان اردنی قصد کوتاه‌آمدن ندارند. ماه گذشته سرویس اطلاعاتی اردن از کشف توطئه‌ای توسط عوامل القاعده برای انجام حمله‌ای بزرگ در این کشور خبر داد. به‌نظر می‌رسد القاعده اکنون به متغیری تبدیل شده که تحولات اردن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
توطئه القاعده درخصوص حمله به چند نقطه در اردن حکم هدیه را به شاه اردن داشت. عبدالله(شاه اردن) از نگاه مخاطبان غربی، شخصی میانه‌رو است که در دریایی از افراط‌گرایی قرار دارد اما اردنی‌ها از وعده‌های توخالی او درخصوص مردم‌سالاری و دولت‌هایی که مرتب عوض شده و در اجرای قول‌های خود ناتوانند خسته شده‌اند. با توجه به اختلافات فزاینده میان احزاب مخالف در مجلس، نارضایتی پایگاه سنتی حکومت و نشانه‌های ناآرامی در اثر حضور پناهندگان سوری، شاه اردن از دستگیری عوامل القاعده به‌نحوی مطلوب برای انحراف افکار عمومی استفاده کرده است. این واقعه دوباره توجه‌ها را به امنیت ملی و توانایی حکومت در دفاع از مردم معطوف کرده است. اکنون دیگر حضور نظامیان آمریکایی در اردن که با مخالفت مردم روبه‌رو شده و درخواست‌های گسترده اصلاحات سیاسی در کانون توجه قرار ندارد.
ادعای اصلاحات
سال‌هاست که عبدالله در برابر مخاطبان داخلی و خارجی از تلاش‌های حکومت برای برقراری مردم‌سالاری حرف می‌زند. در این میان، مخاطبان خارجی بسیار تحت‌تأثیر حرف‌های او قرار گرفته‌اند. پادشاه اردن می‌گوید: مدت‌ها پیش از خیزش‌های عربی، این کشور در مسیر اصلاحات قرار گرفته و همگام با مراکش الگویی برای اصلاحات تدریجی، حفظ ثبات سیاسی و محدودسازی افراط‌گرایان مذهبی، ارائه داده است.
در حقیقت، پادشاه اردن هر چیزی را که بتوان در مورد نیاز به اصلاحات دمکراتیک گفت به زبان آورده است؛ حاکمیت قانون، مجلس دارای اختیارات کامل، کمیته مستقل انتخابات، دادگاه قانون اساسی و آزادی بیان. این موارد فقط وعده و وعید نیستند؛ پادشاه قبلا به عملی‌شدن آنها روی خوش نشان داده اما این اقدامات به اصلاحات معنی‌دار منجر نشده است. برای مثال، اعضای کمیته مستقل انتخاباتی با حکم سلطنتی منصوب می‌شوند.
عبدالله اخیرا طی مصاحبه‌ای تلویزیونی در غرب اعلام امیدواری کرده نقش پادشاه در آینده اداره حکومت به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد البته این آینده نزدیک نخواهد بود. طی آن مصاحبه تلویزیونی هیچ اشاره‌ای به مشکلات عینی اردن نشد، از قبیل تصویب قانونی که اخیرا آزادی‌بیان را در اینترنت به‌شدت کاهش داده یا دستگیری معترضان حاضر در تظاهرات مسالمت‌آمیز با عنوان تمهیدات ضد‌تروریستی و ارجاع پرونده آنها به دادگاه امنیت ملی که در سیطره نظامیان است.
پادشاه اردن و ملکه رانیا (همسر پادشاه) همواره در هیأتی خوشایند به مخاطبان غربی نشان داده‌شده‌اند. این مخاطبان به‌ویژه آمریکایی‌ها به شوخی‌ها و لهجه آمریکایی عبدالله واکنش مثبت نشان می‌دهند. در رسانه‌هایی که پر از کاریکاتورهای تروریست‌های جهادی است، شاه اردن رهبری ترقی‌خواه و متمایل به غرب تصویر شده که واقعا خواهان حرکت کشورش به سوی مردم‌سالاری است و این کار را به‌خاطر حفظ قدرتش انجام نمی‌دهد! او حتی تظاهر می‌کند که حاضر است اصلاحاتی بیش از این انجام دهد اما حرکت سریع، خطرناک است، به‌ویژه با وجود بنیادگرایان مذهبی. این تصویری است که از پادشاه اردن در رسانه‌های غربی به نمایش در‌می‌آید.
اما اردنی‌های تشنه اصلاحات از چنین ریاکاری‌هایی در برابر مخاطبان غربی به‌ویژه آمریکایی‌ها به خشم آمده‌اند. آنها می‌دانند که در این میان مورد تمسخر قرار گرفته‌اند چون تا هنگامی که حفظ ثبات و امنیت مطرح است شرایط برای اصلاحات فراهم نمی‌شود، به‌ویژه در برهه کنونی که فلسطینی‌ها در غرب اردن در فشاری مداوم قرار دارند، اوضاع در سوریه، همسایه شمالی، ناآرام است و در شرق هم عربستان و عراق با شرایط خاص خود قرار گرفته‌اند. توطئه القاعده هم بر مشکلات افزوده است. اصلاحات خوب است اما در موقعیت آشفته کنونی آیا کسی عبدالله را به‌خاطر اتخاذ تدابیر سختگیرانه مقصر می‌داند؟ قطعا واشنگتن چنین کاری نخواهد کرد.
نظر کارشناسان
کارشناسانی که مسائل اردن را از نزدیک دنبال می‌کنند ماه‌هاست که می‌گویند اردن واقعا تحت‌تأثیر انقلاب‌های عربی قرار گرفته است. ادعای آنها فقط از آن جهت نیست که حکومت این کشور با درخواست‌های تغییر روبه‌رو شده است. آنها دو دلیل را برای ادعای خود مطرح می‌کنند؛ تظاهرات مردمی که خواهان سقوط نظام حاکم هستند و بسیاری از خط قرمزهای حکومت که زیر پا گذاشته شده، روندی که به بسیاری از بخش‌های جامعه سرایت کرده است.
احزاب مخالف در مجلس اردن ازجمله اخوان‌المسلمین و شاخه سیاسی آن، حزب جبهه اقدام اسلامی، بیش از پیش خواهان نخست‌وزیری منتخب هستند که درخصوص انجام اصلاحات اختیاراتی جامع داشته باشد. در حال حاضر، پادشاه، نخست‌وزیر را منصوب می‌کند. همچنین دربار در پشت پرده امور سیاسی را رقم می‌زند. بعد از انتخابات ظاهری سال2010، مردم از حرکت به سوی یک مشروطه سلطنتی واقعی سخن می‌گویند؛ حکومتی که در آن امتیازها و حقوق دربار کاهش یابد. این درخواست تقریبا بین همه احزاب سیاسی و اتحادیه‌های صنفی فراگیر شده است.
در این میان، پایگاه سنتی حامیان حکومت هم ناآرام شده است. قبایل ساحل شرقی رود اردن که غیرفلسطینی هستند این پایگاه را تشکیل می‌دهند. آنها منافع خود را در بقای نظام حاکم می‌بینند اما رابطه بین این قبایل و حکومت اردن در سال‌های اخیر روندی نزولی پیدا کرده، به‌ویژه پس از آنکه حکومت به سوی اصلاحات اقتصادی نئولیبرال حرکت کرده است. یکی از نتایج چنین سیاستی ظهور نخبگان اقتصادی جدید در شهرهاست. این گروه طرفدار جهانی شدن است اما قبایل محافظه‌کار مخالف آن هستند. روسای قبایل به‌شدت از این شرایط گلایه‌مندند و می‌گویند که حکومت وفاداری آنها را بدیهی فرض کرده است. عبدالله سال گذشته تصمیم گرفت به استحکام روابط با قبایل یادشده بپردازد اما سفرهایش به آن مناطق نشان داد چقدر از دغدغه‌ها و حتی ارزش‌های آنان دور است. در بسیاری از این مناطق وفادار اعتراض‌هایی رخ داده و شخص شاه به‌نحوی بی‌سابقه مورد انتقاد قرار گرفته است.
ساکنان جنوب هرگز از اعتراض در برابر سیاست‌های حکومت ترسی نداشته‌اند و هم‌اکنون به طور مرتب از خط قرمزهایی همچون انتقاد از شاه عبور می‌کنند. در امان، احزاب معروف سیاسی و اتحادیه‌های صنفی غالب اعتراض‌ها را با هدف اصلاحات سیاسی به‌خود اختصاص داده‌اند. اما اینجا هم انتقاد از شخص شاه افزایش یافته است. در این میان، فلسطینی‌ها که بخشی عمده‌ای از جمعیت اردن را تشکیل می‌دهند تا به حال اقدامی یکپارچه انجام نداده‌اند، اگرچه در تظاهرات‌های اخوان‌المسلمین و بعضی رخدادهای دیگر حاضر می‌شوند. آنها می‌دانند که درصورت قیام در مقیاسی گسترده با واکنش خشونت‌آمیز پلیس ضد‌شورش روبه‌رو خواهند شد. اما اگر زمانی این خیل عظیم به‌پا خیزند تأثیری شگرف به‌جا خواهند گذاشت. با وجود این، در حال حاضر چنین حرکتی قابل پیش‌بینی نیست.
تضاد معترضان
با وجود اعتراضات جدی و فزاینده، اردن با خیزشی گسترده و یکپارچه روبه‌رو نشده است. یکی از دلایل اصلی آن خواسته‌های متفاوت گروه‌های معترض است. برای مثال، احزاب مخالف در مجلس، خواهان مجلسی با اختیارات کامل و نخست‌وزیر منتخب هستند، منتها درخواستی مبنی بر پایان نظام پادشاهی ندارند. در این میان، گروهی کوچک و سازمان‌یافته از فعالان مستقل هم وجود دارد که در رؤیای سقوط نظام پادشاهی به‌سر می‌برد اما از حمایت چندانی برخوردار نشده است.
خواسته‌های قبایلی که پایگاه سنتی حکومت هستند کلا متفاوت از گروه‌های یادشده است. آنها خواهان امتیازات بیشتری از حکومت هستند. این قبایل سالیان سال است که به حکومت وفادار مانده‌اند و در عوض امتیازاتی را برای مناطق‌شان دریافت می‌کنند. برای مثال، سران قبایل با وجود مخالفت بخش عمده مردمشان، از پیمان صلح با اسرائیل پشتیبانی می‌کنند. آنها در ازای حمایت از حکومت در زمینه مسائلی مانند سیاست خارجی، خواهان شغل، یارانه، انعقاد قرارداد و دیگر امتیازات ویژه هستند. اما حکومتی که به‌منظور کاهش نقش بخش دولتی، از دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول پیروی می‌کند مطلوب این قبایل نیست.
به این دلایل است که یک جنبش اعتراضی سراسری صورت نمی‌گیرد. قبایل حامی حکومت اگرچه از اقدامات آن خشمگین هستند اما از قدرت‌گیری جمعیت انبوه فلسطینیان هم هراسناکند. از سال2003، حدود نیم‌میلیون عراقی به اردن پناهنده شده‌اند که اکثرشان به این زودی‌ها قصد بازگشت ندارند. پناهجویان سوری با توجه به تجربه پناهجویان عراقی در اردوگاه‌ها اسکان می‌یابند. اما ترکیب کلی جمعیت اردن به‌گونه‌ای است که منافع قبایل ساکن در ساحل شرقی رود اردن به خطر می‌افتد.
در برهه کنونی، قبایل ساحل شرقی نمی‌توانند اردن را بدون نظام پادشاهی درنظر بگیرند اما صدای اعتراض بخش‌های دیگر کشور، حیرت‌آور است. کارشناسان مسائل اردن بی‌قرار هستند چون احساس می‌کنند این بار ممکن است فرجی حاصل شود اگرچه گستره اختلافات معترضان را درنظر نگرفته‌اند.
توطئه ناکام القاعده با توجه به وضعیت موجود به نفع عبدالله تمام‌شده است. فعالان سیاسی به طعنه عبارت «اول امنیت» را به‌عنوان شعار جدید حکومت پیشنهاد کرده‌اند. طی یک دهه پیش، حکومت از شعار« اول اردن» استفاده می‌کرد و این اواخر هم شعار ما همه اردنی هستیم را در پیش گرفته است. اگر عبدالله واقعا اصلاح‌طلبی ترقی‌خواه و میانه‌رو بود اجازه نمی‌داد چنین وضعیتی بر کشور حاکم شود. درهرحال، اگر اصلاحات واقعی متوقف شود تروریست‌ها بازی را برده‌اند.
الجزیره
ترجمه: احسان شریف‌روحانی