به‌نظر می‌رسد بیشتر کویتی‌ها می‌خواهند نظام پادشاهی‌شان در کنار آزادی‌های نسبی و اختیارات مجلس کشور توامان حفظ شود اما تقسیم کنونی قدرت بین مجلس و قوه مجریه کشور منجر به شکل‌گیری بن‌بست‌ها و بحران‌هایی شده است که به شکل جدی مانع از توسعه اقتصادی کشور می‌شوند.
از آنجا که کویت دارای قدیمی‌ترین و قدرتمندترین مجلس قانونگذاری میان کشورهای حوزه خلیج‌فارس است، موقعیت کنونی در این کشور مورد مداقه کشورهای حوزه خلیج‌فارس قرار دارد؛ کشورهایی که خود با فشارهای سیاسی داخلی دست به گریبانند. مجلس کویت در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، دارای اختیارات بسیاری است اما نمایندگان آن از توانایی، تمایل و انگیزه‌های بیشتری برای ممانعت از تصویب لوایح دولت، پرسش از وزرا و مچ‌گیری و مشخص کردن فساد در بدنه دولت برخوردارند تا تمایل به حرکت مثبت برای تعیین سیاست‌های کشور. یکی از مشکلات عمده این است که هیچ سازوکار مشخصی برای رفع اختلافات بین مجلس و دولت وجود ندارد. در عوض هنگامی که دو قوه کشور با یکدیگر درگیر می‌شوند- به‌خصوص بر سر درخواست‌های مجلس برای پرسش از وزرا و استیضاح آنها؛ موضوعی که موجب نگرانی اعضای کابینه دولت می‌شود - راه‌حل مقطعی‌ای که تاکنون در پیش گرفته شده، انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودرس بوده است.
انحلال مجلس در کویت که طی پنج سال گذشته به رویه‌ای عادی مبدل شده، تنها به مشکلات بنیادی کشور دامن زده است. نمایندگان مجلس کویت انتظار ندارند بیش از یک سال در قوه مقننه کشور حضور داشته باشند و از این‌رو دائما به‌دنبال مچ‌گیری و نام‌بردن از افراد متهم به فساد در دولتند یا می‌خواهند هزینه انتخاباتی‌شان را از رأی‌دهندگان بگیرند تا آنکه به‌دنبال پیگیری سیاست‌های بلندمدتی باشند که شاید عمرشان به تحقق آنها قد ندهد.
تغییر و تحول در قوانین
در قبال این پس زمینه آکنده از سرخوردگی و نومیدی، دو رویه کاملا متفاوت برای رفع مشکل تقابل مجلس و دولت در پیش گرفته شده است؛ جبهه مخالفین سیاسی دولت که پس‌از کسب اکثریت کرسی‌های انتخابات اخیر مجلس جسارت یافته است، به‌دنبال کسب سهم بیشتری از قدرت سیاسی است، درحالی‌که امیر کویت، شیخ‌صباح الاحمد الجابر الصباح اعلام کرده است قانون انتخابات به‌گونه‌ای بازنویسی خواهد شد که توانایی مخالفین را برای ایجاد ائتلاف کاهش دهد. تغییر یکجانبه قانون انتخابات قطعا جنجال برانگیز است. قانون کنونی در سال 2006با اکثریت آرای نمایندگان مجلس به تصویب رسید؛ قانونی که در پی سال‌ها تلاش و مبارزه گروه‌های حقوق مدنی که خواهان اصلاح نظام انتخاباتی کشور بودند، به بار نشست.
این بار تلاش برای تغییر قانون انتخابات کاملا به عکس و از بالا به پایین است؛ موضوعی که نشان‌دهنده خشم و سرخوردگی نخبگان حاکم بر کشور از مجلس است که غالبا بر سر تحقق برنامه‌های دولت مانع ایجاد می‌کند و به‌خصوص نمایندگانی که فوریه امسال (بهمن‌ماه سال گذشته) به نهاد قانونگذاری کشور راه یافتند. در آن انتخابات، ائتلاف گسترده مخالفین اسلامگرا (عمدتا شامل سلفی‌ها و اخوان المسلمین)، نامزدهای قبیله‌ای و ملی‌گرایان سکولار، 70درصد کرسی‌های مجلس را به‌دست آوردند. این نتیجه موجب شکل‌گیری مجلسی شد که در مقایسه با مجلس پیش از خود کمتر انعطاف‌پذیر می‌نمود. مجلس گذشته در اواخر سال 2011در پی اعتراضات گسترده علیه فساد منحل شده بود. با این حال پس از چهار‌ماه، دادگاه قانون اساسی حکم داد انتخابات اخیر مجلس نیز غیرمعتبر بوده و مجلس باید منحل شود. تاریخ برگزاری انتخابات آینده روز نخست‌ماه دسامبر تعیین شده است. در این میان، دولت کویت از تغییراتی در قانون انتخابات خبر داده است که انتظار می‌رود موجب بروز نارضایتی مخالفین شود. درحالی‌که بسیاری از کویتی‌ها خواهان یک ساختار پارلمانی باثبات‌ترند، تغییر یکجانبه قانون انتخابات احتمالا موجب بروز ناآرامی‌هایی خواهد شد. این اتفاق در پی سخنرانی مسالم الباراک، از رهبران سرشناس مخالفین روی داد. وی اواخر‌ماه اکتبر علیه تغییر قانون انتخابات سخنانی ادا کرد و طی آن به شخص امیر کویت تاخت. هزاران معترض حاضر در سخنرانی او به هیجان آمدند و خطاب به شخص امیر شعار‌دادند که «ما به تو اجازه نمی‌دهیم کشور را به سوی دیکتاتوری ببری».
به‌نظر می‌رسد دولت کویت به این اطمینان رسیده است که بیشتر کویتی‌ها آنقدر از بی‌ثباتی مجالس خود زده شده‌اند که تغییر قانون انتخابات را خواهند پذیرفت. آنان امیدوارند بتوانند روی حمایت بخش مهمی از لیبرال‌های شهرنشین کویتی در مقابل ائتلاف مخالفین شامل نامزدهای قبیله‌ای و اسلامگرا حساب کنند. مخالفین نیز به نوبه‌خود دستور کاری را که باور دارند مورد اقبال مردم است، در پیش گرفته‌اند. آنها امید دارند آقای الباراک که از قبیله قدرتمندی می‌آید (قبیله المطیری) بیش از سایر نامزدهای انتخابات مجلس رأی بیاورد.
رقابت بر سر قدرت
به‌نظر می‌رسد هم دولت کویت و هم مخالفین آن، در زمانه‌ای که جنبش‌های مردمی در برخی قسمت‌های جهان عرب به شکل موفقیت‌آمیزی سهم بیشتری از قدرت طلب می‌کنند و حتی در برخی کشورها در دولت حضور یافته‌اند، تلاش می‌کنند دریابند چه چیزی [از نظر جامعه] قابل‌قبول است. شاید مصر در این زمینه بهترین مصداق و نمونه باشد؛ کشوری که در آن ارتش به‌صورت یکجانبه الحاقیه‌هایی را در مورد قانون اساسی اعلام کرد؛ الحاقیه‌هایی که براساس آنها قدرت و نفوذ ارتش افزایش می‌یافت. با این حال این اقدام ارتش با ضدحمله رئیس‌جمهور منتخب مصر مواجه شد و وی تمام این الحاقیه‌ها را ملغی اعلام کرد. این تحولات، بسیاری را در منطقه ترغیب کرده است آنچه را به لحاظ سیاسی امکان‌پذیر است، مورد بررسی دوباره قرار دهند. بازیگران سیاسی دیگر سهم خود را از قدرت در چارچوب یک نظام سیاسی تثبیت‌شده دنبال نمی‌کنند، بلکه در واقع به‌دنبال آنند که قواعد بازی را این بار خود تعریف کنند.
تایم
