به گزارش همشهری آنلاین، 9 نماینده در جلسه بررسی طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با استناد به بندهایی از قانون اساسی به طرح اخطار قانون اساسی پرداختند که البته علی لاریجانی غالب این اخطارها را وارد ندانست.
اخطاردهندگان به استناد به اصول متعدد قانون اساسی، طرح اصلاح قانون انتخابات را مغایر قانون اساسی دانسته و خواستار در دستور قرار نگرفتن این طرح بودند اما لاریجانی در پاسخ به تمامی اخطاردهندگان، اخطارها را وارد ندانست و گفت: آقایان به جای اخطار و تذکر، با جزئیات این طرح مخالفت می‌کنند بنابراین اجازه دهید تا اخطارها در موقع رسیدگی به مواد مطرح شود تا اثر داشته باشد.
جزئیات اخطارها و پاسخ های رئیس مجلس به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در جدول آمده است.
| نماینده طرح کننده اخطار قانون اساسی |
جزئیات اخطار |
پاسخ علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی |
| حسین‌علی حاجی دلیگانی |
* طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با استناد به 11 اصل قانون اساسی مغایر قانون اساسی است. * اصلاحیه قانون انتخابات حقوق ملت را ضایع می‌کند در حالی که حق حاکمیت را نمی‌توان از انسان سلب کرد و یا در اختیار گروهی خاص قرار داد. این اصلاحیه فردای پس از انتخابات مشکلات زیادی به وجود می‌آورد. * اصلاحیه قانون انتخابات برگرفته از انتخابات فرانسه است و در آن انتخابات قبل از انتخاب مردم گروه دیگری ابتدا انتخاب می‌کنند و بعد مردم انتخاب می‌کنند و این ضایع شدن حقوق ملت است. |
* اخطارهای شما وارد نیست و قصد بحث با شما را ندارم. جنس اخطارهای شما بیشتر به مخالفت نزدیک است تا به اخطار. * ایراد به انتخاب رییس‌جمهور توسط گروه خاص قابل تعمیم به شورای نگهبان نیز هست چرا که قبل از انتخاب مردم این شورای نگهبان است که صلاحیت‌های کاندیداها را تایید یا رد می‌کند. |
| شکرخدا موسوی |
* به استناد مواد 114 و 115 قانون اساسی، طرح اصلاح قانون انتخابات با قانون اساسی مغایرت دارد. |
* شما راجع به یک ماده مشخص اظهارنظر کردید و این ماده هم خلاف بین قانون اساسی نیست. این طرح می‌گوید رییس‌جمهور مدیر و مدبر باشد بنابراین رییس جمهور که نمی‌تواند فرد بی‌سوادی باشد چطور شرط فوق‌لیسانس برای نمایندگی مجلس توسط شما نمایندگان به تصویب رسید ولی رییس جمهور فقط باید خواندن و نوشتن بلد باشد پس این گونه اخطارها قابل قبول نیست و اجازه دهید کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات سریع‌تر در دستور قرار بگیرد.
|
| مصطفی افضلی‌فرد |
* در بخشی از این مصوبه در احراز مدیر و مدبر بودن گفته شده که کاندیداها حداقل مورد تایید 100 نفر باشند و این یعنی ترویج فرهنگ لابی‌گری. در این مصوبه آمده که ارائه این تاییدیه نافی مسولیت شورای نگهبان نیست. تصور کنید داوطلبی بعد از جمع‌آوری 100 امضا ردصلاحیت شود که این به معنی ردصلاحیت صدها تن از متدین و روحانیون است. آیا این سازوکار معیوب جایگاه رفیع مجلس را تضعیف نمی‌کند؟ |
* کجای این مصوبه با شان مجلس همخوانی ندارد. اینکه گفته شده کسانی که سوابق اجرایی و مدیریتی دارند از بین پنج تا شش هزار نفر تایید 100 نفر را بگیرند آیا چیز عجیب و غریبی است؟ مجموعه‌ای از کسانی که از ابتدای پیروزی انقلاب در سمت وزیر، معاون وزیر، سفیر و نماینده بودند نزدیک شش هزار نفر هستند آیا 100 نفر از اینها نباید بگویند که کسی مدیر و مدبر است یا خیر؟ اگرچه ممکن است وزیری هم صلاحیت نداشته و به خاطر خط‌بازی وزیر شده باشد اما کسی که می‌خواهد رییس‌جمهور بشود اگر از بین شش هزار نخبه، 100 نفر تاییدش کنند چیز زیادی است؟ * در زمان ثبت‌نام این کاندیداها، کسانی که صلاحیت ندارند تا دو هزار نفر کاندید ریاست‌جمهوری می‌شوند که این حتی در رادیو و تلویزیون خودمان هم مورد تمسخر قرار می‌گیرد بعد شورای نگهبان پنج نفر را تایید و بقیه را رد می‌کند که این در داخل و خارج اثر منفی دارد. ضابطه‌مند کردن این موضوع اتفاقا نقطه قوت است. * آیا این وهن کشور نیست که دو هزار نفر نام‌نویسی کنند و 1995 نفر ردصلاحیت شوند. اینکه همه بار را روی دوش شورای نگهبان بریزیم غلط است و خوب است شرایطی به وجود بیاید که افراد پله پله بالا بیایند. |
| مهدی هاشمی |
* این تغییر قانون موضوعی جزئی نیست و شاید اکنون وقت آن نباشد، ضمن اینکه این موضوع از اختیارات رهبری است و طبق قانون اساسی،کاندیداها باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دور اول به تایید رهبری برسند. ما داریم رهبری را وارد می‌کنیم و از ایشان هزینه می‌کنیم در حالی که باید این را به تایید رهبری برسانیم. * در اصل 114 قانون اساسی گفته شده که کاندیداها با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند در حالی که در اصلاح قانون انتخابات، انتخاب اولیه صورت می‌گیرد و شورای نگهبان هم محدود می‌شود در واقع شورا باید از میان تعدادی که تایید شده‌اند افراد را تایید یا رد کنند، در حالی که روش جاری این بوده که کاندیداها در یک مرحله تایید صلاحیت شوند. * در اصل اصل 62 قانون اساسی در ارتباط با انتخاب نمایندگان آمده که شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیتش در قانون مشخص می‌شود اما در مورد ریاست‌جمهوری، قانون اساسی مستقیما شرایط را گفته است. |
* قانون به تایید رهبری نیاز ندارد و آنچه در مورد تایید رهبری آمده مربوط به دور اول * ریاست‌جمهوری است و در دوره‌های بعد بر اساس قانون صورت می‌گیرد. |
| هادی شوشتری |
* قانون اساسی صرفا نحوه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را به قانون عادی ارجاع داده و شرایط نامزدی در قانون اساسی ذکر شده است اما در این مصوبه تشخیص رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن آمده که با اصل 99 قانون اساسی مغایر است. * طبق اصل 115 قانون اساسی، شرایط نامزدی ریاست‌جمهوری مشخص است و به شکل عام و مطلق بیان شده است، قانونگذار هم شرایط نامزد ریاست‌جمهوری را به قانون عادی اهاله نکرده و از بخش پایانی اصل 116 قانون اساسی اینطور برداشت می‌شود که صرفا نحوه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به قانون عادی ارجاع داده شده است. |
* ممکن است برخی برداشت کنند که آنچه در اصل 115 قانون اساسی آمده، حصری است و شرایط دیگری نمی‌توان بار کرد، اما بعضی هم این نظر را ندارند ضمن اینکه اگر حتی این موارد را حصری در نظر بگیریم ممکن است اینها تفسیر مدیر و مدبر بودن باشد. * اگر شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفت باید آن را رفع کرد اما اگر برای نماینده، فوق‌لیسانس قائل هستیم منطقی وجود ندارد که برای رییس‌جمهور این میزان مدرک را قائل نباشیم اگرچه در صورتی که شورا به این موضوع ایراد بگیرد باید آن را بپذیریم و حل کنیم. |
| ابوافضل ابوترابی |
* اگرچه این مصوبات یکسری محاسن دارد اما مغایرت‌هایی هم با قانون اساسی دارد و اختیارات شورای نگهبان را به شدت کاهش می‌دهد زیرا تشخیص اینکه رجل سیاسی و مذهبی کیست، با شورای نگهبان است. |
* در همین مصوبه آمده که این تشخیص اولیه است و نافی مسئولیت شورای نگهبان نیست. |
| حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان |
* کل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ناقض اصل 115 قانون اساسی است چون مجلس در موردی قانونگذاری می‌کند که قانون اساسی به او اجازه قانونگذاری نداده است. طبق قانون، رییس‌جمهور باید از میان رجل سیاسی و مذهبی انتخاب شود، بنابراین وقتی قرار باشد که در چنین طرحی شرایط مندرج در قانون اساسی را تغییر داده و یا حذف کنیم این رویکرد برخلا ف قانون اساسی به شمار می‌آید. * بر اساس اصل 92 قانون اساسی تکلیف شرایط انتخاب‌شوندگان مجلس را قانون تعیین کرده و مجلس اجازه داده که در این رابطه تغییرات قانونی را نیز اعمال کند رویکردی که در مورد موضوع قانون انتخابات ریاست‌جمهوری وجود ندارد. * در اصل 116 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز تنها نحوه برگزاری انتخابات مشخص شده است و شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان را قانون تعیین می‌کند، پس سوال این است که چرا ما باید قانونی را تصویب کنیم که شورای نگهبان آن را رد کند. |
* ممکن است مکتب شما از لحاظ حقوقی طرفدارانی داشته باشد به طوری که برخی بر اساس اصل 115 قانون اساسی، این طرح را به معنای حصر تعبیر می‌کنند و برخی دیگر چنین موضوعی را قبول ندارند. در قوانین عادی اجازه باز کردن مفاهیمی به قانونگذار داده شده است مثلا در مورد مفهوم مدیر و مدبر بودن و یا تعبیر کلمه "عدالت" قانونگذار می‌تواند این مفاهیم را باز کند و در قانون توضیح دهد در این استدلال است که ممکن است بتوان این طرح را در راستای رفع حصر تعبیر کرد. |
| مهرداد لاهوتی |
* طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری سلب‌کننده اختیارات شورای نگهبان است و دیگر شورا با این طرح ماهیت خود را از دست می‌دهد. * اصل 115 بر انتخاب رییس‌جمهور از میان رجل سیاسی و مذهبی تاکید دارد و از طرف دیگر در اصل 111 قانون اساسی آمده است که تایید شرایط رییس‌جمهور به عهده شورای نگهبان است. علیرغم وجود این مواد قانونی، اختیار تشخیص رجل سیاسی و مذهبی بودن از شورای نگهبان سلب شده است که به عبارتی می‌توان گفت دیگر شورای نگهبان با این قانون ماهیت خود را از دست می‌دهد. |
* در این رابطه نظرات متفاوتی وجود دارد به طوری که برخی معتقدند چنین طرحی شرایط حصری را برای شورای نگهبان به وجود می‌آورد. البته در تبصره 4 ماده 35 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی بودن تاکید شده که این ماده نافی وظایف شورای نگهبان نیست ولی به هر حال بنده نیز معتقدم مقداری محدودکننده اختیارات شورا است که می‌توان آن را در زمان ورود به جزئیات مورد بررسی قرار داد. |
| بهرام بیرانوند |
* طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، تضعیف‌کننده جمهوریت و اسلامیت نظام است. شاه بیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ماده 35 یعنی تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی بودن یک کاندیدا است که نقش مردم را تضعیف می‌کند. این قانون به دلیل تضعیف کردن نقش مردم به جمهوریت نظام ضربه می‌کند و از سوی دیگر چون نقش شورای نگهبان را تضعیف می‌کند به اسلامیت نظام ضربه خواهد زد. |
* در این طرح در مورد تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی بودن یک کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شرایطی گذاشته است و ذکر شده که شورای نگهبان در ورای این شرایط می‌تواند نظر بدهد از این رو می‌توان با قاطعیت گفت که این طرح به جمهوریت و اسلامیت نظام ضربه وارد نمی‌کند. |
طبق گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از نطق‌های میان دستور چهارشنبه اول آذر ماه به دلیل ضیق وقت از بررسی ادامه کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری منصرف شدند.