این پدیده مجزا از معضل بی‌تدبیری است که تا چند‌ماه پیش خواسته یا ناخواسته به اقتصاد کشور تحمیل و آثار آن به سرعت در سطح بازار و معیشت مردم نمودار شد. ظاهرا نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور در یکی دو‌ماه اخیر تلاش دارد از وضعیت قبلی(بی‌تدبیری و انفعال) خارج شده و نقش فعالی در قالب اقتصاد مقاومتی برای مواجهه با تحریم‌ها و آثار آن در سطح اقتصاد بازی کند. تصور و انتظار اولیه این بوده و هست که با رونمایی از نقش جدید دولت و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، اعتماد و اطمینان به محیط اقتصادی به‌طور عام و فعالان اقتصادی و مردم به‌طور خاص بازگردد. اما آنچه حاصل شده فضایی شکننده در بازار ارز و سرگردانی و تداوم یا به‌عبارتی تشدید بی‌اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی است.
برایند کلی سیاستگذاری‌های اخیر در حوزه ارزی و تجاری کشور که با هدف تثبیت بازار و قیمت‌ها صورت‌گرفته، تصمیمات خلق‌الساعه، ناگهانی و شوک‌آوری است که به جای استقبال فعالان اقتصادی و حتی مجریان دولتی، با انتقاد و مخالفت شدید آنها مواجه می‌شود. فضا در این شرایط به‌گونه‌ای است که حتی نهادها و مسئولان اجرایی که ظاهرا بخشنامه‌ها و تصمیمات اتخاذی منسوب به آنهاست، به‌دلیل وجود ابهام یا از سر انتقاد، از توضیح ، دفاع و شفاف‌سازی تصمیمات گرفته‌شده خودداری می‌کنند. دامنه این فضا به‌گونه‌ای است که بسیاری از بخشنامه‌های صادره قبل از اجرا متوقف شده اما آثار منفی خود را به لحاظ روانی به‌خصوص در شکل افزایش قیمت کالاها در سطح بازار و سرگردانی و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و تجاری می‌گذارد؛ آثاری که کنترل و جبران آن بعضا سخت و پرهزینه است.
واقعیت این است که اقتصاد کشور در وضعیت گسترش فشارهای خارجی، به جای گام گذاشتن در مسیر مقاومت، ثبات و اعتماد، گرفتار معضل بزرگ آزمون و خطاست. در این شرایط به‌نظر نمی‌رسد اقتصاد تاب مقاومت در مقابل تحریم‌های اقتصادی را داشته باشد چرا که هر روز فرمان یا دستوری متفاوت و بعضا متناقض از مقر فرماندهی اقتصاد صادر می‌شود که منجر به تعلل و سرگردانی سربازان جبهه جنگ اقتصادی می‌شود. اگرچه نمی‌توان شیوه آزمون و خطا را کلا در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به‌ویژه در دوره بحران کنار گذاشت اما نباید این شیوه، به رویکرد غالب در استراتژی‌های اقتصادی کشور تبدیل شود. جنگ اقتصادی با شرایط کنونی نیازمند تدبیر، ثبات و اعتمادسازی است.