واقعیت این است که دیپلماسی اقتصادی ضرورت بزرگ امروز اقتصاد و سیاست ایران است. در این شرایط باید از تمام فرصت‌ها برای کاهش اثرات روبه افزایش تحریم‌های اقتصادی و یافتن کانال‌های بسیار اما ناپیدا جهت دورزدن تحریم‌های اعمالی استفاده کرد اما درحالی‌که در دولت‌های نهم و دهم استفاده حداکثری از همه تریبون‌ها و نشست‌های بین‌المللی برای اعلام مواضع کشور در دستور کار قرار داشته، اتخاذ سیاست انفعالی در قبال نشست‌های اقتصادی به‌ویژه نشست‌های سالانه و منطقه‌ای مجمع جهانی اقتصاد(داووس) قابل توجیه به‌نظر نمی‌رسد.
تجربه اجلاس‌های سالانه داووس با توجه به شرکت رهبران اقتصادی و سیاسی جهان نشان می‌دهد روندها، گشایش‌ها و مناسبات اقتصادی بزرگی در حاشیه آن‌که معمولا در شکل رایزنی‌های دوجانبه یا چندجانبه متجلی می‌شود، صورت می‌گیرد که امکان بروز و ظهور آن در شرایط دیگر کمتر است. دولت می‌توانست درصورت عدم‌تمایل به مشارکت رسمی و مستقیم در این اجلاس، در قالب اعزام یا تشویق به اعزام فعالان اقتصادی یا کارشناسان زبده اقتصادی و بین‌المللی فضای جدیدی را در مناسبات بین‌المللی با تأکید بر تحریم‌های اقتصادی باز کند.
نکته قابل توجه دیگر اینکه در کنار انفعال دولت، به‌نظر می‌رسد نهادها و فعالان بخش خصوصی(مانند اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران) که در شرایط کنونی اقتصادی به‌طور طبیعی باید فعال‌تر ظاهر شوند نیز در پوسته انفعال قرار گرفته و از این فرصت‌ها به راحتی عبور می‌کنند.
