به گزارش همشهری، این قانون‌ماه گذشته و در پی بروز نشانه‌هایی از تمایل دولت به تأمین منابع یارانه‌های نقدی از محل فروش ارز ناشی از فروش نفت و گاز به‌صورت فوریتی در دستور کار مجلس قرار گرفت. قانون مزبورکه از آن به‌عنوان حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391کل کشور یاد می‌شود با تأکید بر اینکه تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی ندارد، بانک مرکزی را مکلف می‌کند تا منابع مزبور را روزانه به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
عدم‌اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است. این قانون همچنین پرداخت ریالی تسهیلات صندوق توسعه ملی را ممنوع می‌کند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام مهرماه
یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391.8.3 به تأیید شورای نگهبان رسید.
این طرح در زمان بررسی و تصویب با مخالفت دولت مواجه شده بود. رئیس‌جمهور نیز در زمان مقرر قانونی، این قانون را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرده بود که علی لاریجانی براساس قانون آن را ابلاغ کرد. این چندمین باری است که رئیس مجلس به جای رئیس‌جمهور قوانین مصوب مجلس را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند.