درباره ضرورت پیشبینی فاز دوم این قانون در بودجه سال آینده با دکتر جمشید پژویان، استاد دانشگاه علامهطباطبایی گفتوگو کردهایم.
- آیا توقف فاز دوم هدفمندسازی یارانهها را به صلاح اقتصاد کشور میدانید؟
هدفمندی یارانهها که همان اصلاح قیمتهای نسبی است یک امر لازم در اقتصاد ایران است. یعنی بههیچوجه انتخابی نیست و آنهایی که فکر میکنند میتوانند این اصلاح را انجام ندهند یا آن را موکول به زمانی که بهاصطلاح خودشان مناسب است، کنند سخت دراشتباهند، چون در فضایی که قیمتهای نسبی به هم خورده است ما روزانه هزینه بالایی را میپردازیم و جلوگیری از این اتفاق با گذشت زمان دشوارتر و هزینه آن بیشتر میشود.
- نگرانی منتقدان این طرح، تورم آن است. شما چه پاسخی برای این نگرانی دارید؟
من بارها این نکته را گفتهام که اولا مسئله تورم به تحریم اقتصادی برمیگردد و نقش هدفمندسازی یارانهها در این اتفاق بسیار جزئی است. بهعبارت دیگر مشکلات بهوجود آمده در مسیر نقل و انتقال داراییها عامل اساسی برای افزایش نرخ تورم در سالجاری بوده و نباید این مسئله را به گردن هدفمندی یارانهها انداخت. در شرایط کنونی متوقف کردن اصلاحات ساختاری و کلیدی در اقتصاد ایران بهدلیل ترس از تورم یک اشتباه محض است. عدمانجام اصلاحات اقتصادی بهخاطر ترس از تورم مثل این میماند که بیماری باید جراحی شود ولی از ترس تن به این جراحی نمیدهد؛ حال آنکه اگر جراجی نشود ممکن است فوت کند.
اصلا یکی از دلایلی که الزام تداوم اصلاح قیمتهای نسبی را بیشتر میکند این فضای اقتصادی و فشار و جنگ اقتصادی است که غرب با ما شروع کرده و عدمتناسب قیمتها را تشدید کرده است. برای اینکه بتوانیم اقتصادمان را در مقابل این تحریمها مقاوم کنیم باید آن را کارآمدتر کنیم و این ممکن نیست مگر با انجام اصلاحات پیشبینیشده در قانون هدفمندسازی یارانهها. نمیتوانیم اقتصاد ضعیف داشته باشیم و در این جنگ پیروز شویم.
- مهمترین ویژگیای که باید مرحله دوم این قانون داشته باشد، چیست؟
مرحله دوم باید توجه ویژهای به اصلاح قیمتهای نسبی داشته باشد، بهخصوص برای بخش تولید لازم است تا شرایط مناسبی را درنظر گرفت. به این معنی که این بخش از طریق حمایتهایی که میشود به سمت استفاده کارآمدتر از حاملهای انرژی و نیز صرفهجویی و افزایش کارایی و بهرهوری پیش برود.
- آیا فکر میکنید توقف یکساله هدفمندسازی یارانهها در سالجاری،به تحقیق اهداف تعیینشده برای آن یعنی کاهش نرخ تورم منجر شد؟
اطلاعات و آمار ساده مراجع رسمی این واقعه را کاملا شفاف میکند که از زمانی که اجرای این قانون را متوقف کردیم دوباره قیمتها از هم فاصله گرفتند. یعنی اختلاف قیمتهای تثبیت شده نسبت به قیمتهای واقعی روزبهروز بیشتر شد و همین امر سبب شد که کشور بهتدریج به سمت همان ناهنجاریها و عدمکاراییهایی که قبل از اجرای مرحله یک داشت برگردد.
یعنی سبد مصرفی مجددا دارد به سمت افزایش مصرف انرژی حرکت میکند و قاچاق این نوع کالاها که قابلیت مبادله دارند در حال افزایش است. اینها اقتصاد را هر روز ضعیفتر کرده و امکان اصلاح و ایجاد کارایی را بسیار پرهزینه و حتی در شرایطی ناممکن میکند. این است که بعضیها تصور میکنند که اگر از یک مسکنی استفاده کنند که فقط بهطور موقتی درد را کاهش دهد، اقتصاد را معالجه کردهاند.