مرحله نخست هدفمندسازی یارانه‌ها همانطور که منتقدان این طرح پیش‌بینی می‌کردند با تورم بالا همراه بود. بنابراین درصورتی‌که فاز دوم به اجرا در بیاید باید منتظر افزایش تورم در سال آینده و تکرار بی‌ثباتی‌های اقتصادی - که در سه‌ماه گذشته شاهد آن بودیم - باشیم. لذا توصیه می‌شود که دولت از واردکردن هرگونه شوک تازه به اقتصاد ایران پرهیز و آتش تورم و سقوط ارزش پول ملی را که آسیب جدی به اقتصاد خانوارها زده است، مهار کند.
اطلاعات پراکنده نشان می‌دهد که دولت تا‌کنون به بسیاری از طرح‌های عمرانی اعتباری معادل پنج درصد کل اعتبار سال91 اختصاص داده و این یعنی به بعضی از طرح‌های عمرانی 95درصد کمتر از مقدار مصوب مجلس بودجه داده شده است. این نشان‌دهنده وضعیت مالی دولت است. دولت در این شرایط چگونه می‌تواند مرحله دوم را به اجرا در بیاورد.
براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید قیمت بنزین 90درصد قیمت فوب خلیج‌فارس باشد. اگر ارزش دلار را حدود دو هزار و 700تومان فرض کنیم، قیمت بنزین باید به رقمی در حدود دو هزار و 500 تومان در هر لیتر افزایش یابد و قیمت برق براساس محاسبات وزارت نیرو باید به 250تومان به ازای هر کیلو وات برسد. این اتفاق شوک روانی در بازار ایجاد می‌کند که باعث خروج منابع مردم از سیستم بانکی خواهد شد و مردم به‌دنبال تبدیل دارایی خودشان به مسکن، طلا و دلار خواهند بود.
اگر دولت واقعا پولی غیر از درآمدهای حاصل از گران کردن حامل‌های انرژی دارد، چه بهتر که آن را صرف طرح‌های عمرانی، افزایش حقوق کارکنان دولت یا مناطق محروم کند اما هدفمندسازی یارانه‌ها در مرحله اول نشان داد که دولت فقط به‌دنبال دادن پول به مردم است و تأکید زیادی در این خصوص وجود داشت اما اینکه قیمت بنزین قرار است از 400تومان به 700تومان افزایش یابد چندان از سوی دولت مطرح نمی‌شد. هم‌اکنون نیز دولت هیچ منبعی برای افزایش یارانه‌های نقدی به مردم ندارد مگر اینکه قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد که این کار نیز در شرایط فعلی اصلا به صلاح نیست.
براساس یک تحقیق انجام شده در طول یک سال گذشته همه کسانی که بیش از 500هزار تومان در‌ماه درآمد داشته‌اند به فرض اینکه خانوارهای آنها شش نفره بوده از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها متضرر شده‌اند؛ یعنی تورمی که ایجاد شده بیش از پولی بوده که دولت در قالب یارانه نقدی به آنها پرداخت کرده است.
به‌عبارت دیگر برای این قشر از جامعه قدرت خریدی که تورم از بین برده بسیار بالاتر از قدرت خریدی بوده که پرداخت یارانه‌های نقدی به آنها اضافه کرده است. همچنین در طول 18ماه پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت تقریبا معادل 35درصد از سایر منابع کمک گرفته تا بتواند منابع هدفمندی یارانه‌ها را تأمین کند، بنابراین مطمئنا برای فاز دوم مجبور است یا قیمت حامل‌های انرژی را به‌شدت افزایش دهد یا از سایر منابع برای تأمین کسری بودجه استفاده کند.
اگر دولت امروز از مردم نظر سنجی کند که« مهم‌ترین خواسته شما چیست؟» مسلما انتظاراتشان کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است بنابراین باید برنامه قوه مجریه برای این دو مورد به‌طور دقیق و شفاف ارائه شود و هدف اصلی سیاستگذاران این دولت و دولت بعدی، نه اجرای هدفمندی یارانه‌ها بلکه کنترل تورم، کاهش بیکاری و فقر و نابرابری در اقتصاد باشد. هر دولتی باید بسته سیاستی خودش را برای تحقق این اهداف اعلام کرده و در مسیر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی حرکت کند.
