حجت‌الاسلام و المسلمین الله‌وردی مقدسی‌فرد، معاون قضایی دیوان عدالت اداری با بیان این مطلب گفت: زمین‌های سرخه حصار قبلاً به تعاونی وزارت کشاورزی واگذار شد که 4000 عضو داشته است. چون این زمین‌ها از سال 64 واگذار شد و از سوی دیگر دولت تصمیم به اعطای زمین معوض گرفت و در این زمان سازمان محیط زیست بدون آن‌که بهایی پرداخت شود به تملک زمین‌ها پرداخت که این تملک از سوی هیأت عمومی دیوان ابطال شد.
مقدسی‌فرد درباره صدور این رأی گفت: چون تأمین اعتبار لازم در این بخش از سوی سازمان محیط زیست انجام نشد هیأت عمومی رأی به ابطال داد و اعلام کرد که سازمان می‌تواند پس از تأمین اعتبار یا تهیه زمین معوض مجدداً به تملک بپردازد اما در حال حاضر هیأت عمومی تملک محیط زیست در زمین‌های سرخه حصار را به اعتبار عدم تأمین اعتبار باطل اعلام کرده است.
این پارک در سال 1358 به موجب لایحه قانونی شورای‌عالی انقلاب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرارگرفت و بعد از آن با مصوبه شماره 91 شورای‌عالی محیط زیست در سال 61 به عنوان پارک ملی در شبکه مناطق حفاظت شده ایران به ثبت رسید، اما در سال 1364 بخش‌هایی از زمین‌های این پارک به تعاونی مسکن وزارت کشاورزی واگذار شد.
این امر موجب شد تا سازمان حفاظت از محیط زیست برای ابطال اسناد صادره شکایت کند و در پی آن ملزم شد تا تحت عنوان تملک، آگهی تملک صادر کند.
اعضای تعاونی مذکور نیز در مقابل، شکایتی را در دیوان بر تملک دولت مطرح کردند که دستور موقت آن در دیوان برای جلوگیری از اقدامات دولت صادر شد و شعبه بدوی هم به این نتیجه رسید که تملک قانونی است و شکایت را رد کرد که با رد شکایت، اهالی شهرک مجدداً اعتراض کردند.
نهایتاً شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بر رسی پرونده املاک شکارگاه سلطنتی خجیر و سرخه حصار، به ابطال تملک سازمان محیط زیست حکم داد و اعلام کرد که این رأی قطعی است.
در این باره مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست، هفته پیش به خبرنگار همشهری گفته بود که دیوان عدالت اداری تنها آگهی تملک سازمان حفاظت محیط زیست را به دلیل عدم رعایت تشریفات لازم ابطال کرده است.
بر این اساس اراضی مورد اختلاف سازمان محیط زیست با تعاونی مسکن جهاد کشاورزی (تعاونی زیتون) همچنان کاربری پارک ملی داشته و در این رأی هیچ‌گونه اجازه‌ای مبنی بر ساخت‌وساز در این اراضی داده نشده است و دلیل صدور این رأی عدم تعیین زمین معوض بوده است.
مهندس مهدی چمران رئیس شورای شهر نیز تأکید کرده بود که سند تملک مجوز ساخت و ساز نیست و هرگز اجازه تغییر کاربری اراضی سرخه‌حصار از فضای سبز و منطقه حفاظت‌شده به منطقه مسکونی داده نخواهد شد.