در این میان، پارک‌های ملی با بالاترین درجه حفاظتی تحت مدیریت و مالکیت کامل سازمان حفاظت از محیط زیست قرار دارد. وسعت پارک‌های ملی ایران جمعاً به یک میلیون و 649 هزار و 771 هکتار می‌رسد که به‌نظر می‌رسد با توجه به تنوع زیستی و اقلیمی بالا، وجود زیستگاه‌های ارزشمند و... وسعت مناطق یادشده باید بیش از اینها باشد.
اما به‌نظر می‌رسد پیش از آن که به فکر افزایش وسعت پارک‌های ملی باشیم باید سعی کنیم دست‌کم همین مقدار کم را چنان محافظت کنیم که واقعاً بتوان آن را «پارک ملی» لقب داد. شاید حکایت پارک ملی سرخه‌حصار و واگذاری بخش‌هایی از آن به تعاونی مسکن کارکنان وزارت کشاورزی یکی از موارد نقض حریم مناطق چهارگانه به ویژه پارک‌های ملی است.
پارک ملی سرخه حصار قدیمی‌ترین منطقه حفاظت شده ایران و دنیا محسوب می‌شود که از 200 سال قبل به عنوان قرق اختصاصی قاجار تحت حفاظت قرار داشت.
اما در سال 1358 به موجب لایحه قانونی شورای‌عالی انقلاب در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرارگرفت و بعد از آن با مصوبه شماره 91 شورای‌عالی محیط زیست در سال 61 که به ریاست میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت برگزار شده بود، به عنوان پارک ملی در شبکه مناطق حفاظت شده ایران به ثبت رسید.
به‌رغم این واقعیت، در سال 1364 و در اقدامی برخلاف مقررات، بخش‌هایی از زمین‌های این پارک به تعاونی مسکن وزارت کشاورزی واگذار شد و در پی آن ادارات ثبت نیز برای این اراضی سند مالکیت صادر کردند.
این امر موجب شد تا سازمان حفاظت از محیط زیست برای ابطال اسناد صادره شکایت کند، اما این شکایت رد شد. هم‌اکنون اعضای این تعاونی دارای سند مالکیت هستند و به ناچار سازمان محیط زیست ملزم شد تا تحت عنوان تملک، آگهی تملک صادر کند.
در حال حاضر اعضای تعاونی مذکور شکایتی را در دیوان بر تملک دولت مطرح کردند که دستور موقت آن در دیوان برای جلوگیری از اقدامات دولت صادر شد و شعبه بدوی هم به این نتیجه رسید که تملک قانونی است و شکایت را رد کرد که با رد شکایت، اهالی شهرک مجددا اعتراض کردند.
نهایتاً شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی پرونده املاک شکارگاه سلطنتی خجیر و سرخه حصار، به ابطال تملک سازمان محیط زیست حکم داد و اعلام کرد که این رای قطعی است.
اما مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست، معتقد است رای اخیر دیوان عدالت اداری تنها آگهی تملک سازمان حفاظت محیط زیست را به دلیل عدم رعایت تشریفات لازم ابطال کرده است. بر این اساس اراضی مورد اختلاف سازمان محیط زیست با تعاونی مسکن جهاد کشاورزی (تعاونی زیتون) همچنان کاربری پارک ملی داشته و در این رای هیچ‌گونه اجازه‌ای مبنی بر ساخت و ساز در این اراضی داده نشده است. وی دلیل صدور این رای را عدم تعیین زمین معوض می‌داند.
نکته آن است که در متن رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بر این نکته صحه گذاشته شده است که پارک ملی سرخه حصار به عنوان ریه تنفسی تهران قبل از واگذاری به وزارت جهاد کشاورزی به محیط زیست واگذار شده است و شورای عالی محیط زیست در سال1361 این منطقه را به عنوان پارک ملی تصویب کرده و کمیسیون ماده «5» نیز با تغییر کاربری آن موافقت نکرده است.
نهایتاً محسن‌زاده در اظهارنظری هرگونه ساخت و ساز در پارک ملی سرخه‌حصار را ممنوع می‌داند و معتقد است رای دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان چنین اجازه‌ای نداده است.
به‌رغم اظهارات وی و تلاش‌های سازمان حفاظت از محیط زیست و دوستداران طبیعت، ظاهراً در این هزارتوی قانونی و شرایط پیچیده‌ای که بوجود آمده است، قربانی مانند همیشه محیط زیست و این بار پارک ملی سرخه‌حصار است؛ منطقه‌ای که با این هجمه آشکار، از پارک ملی تنها عنوان آن را بر پیشانی دارد.
