او متولد سال1332 است و در زمینه فقر و عدالت اقتصادی مطالعات زیادی داشته است. راغفر فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشته اقتصاد از دانشگاه ساسکس انگلستان است و سال‌هاست در دانشگاه الزهرا(س) دروس مختلف اقتصادی تدریس می‌کند. او البته یک چهره ورزشی هم محسوب می‌شود چرا که در دهه50 دروازه‌بان تیم‌های راه‌آهن، بوتان، ماشین‌سازی و تیم ملی جوانان بوده و در سال 1360به‌مدت شش‌ماه ریاست فدراسیون فوتبال را به‌عهده داشته است. گفت‌وگو با این اقتصاددان در شرایطی انجام شده که گفته می‌شود دولت و مجلس بر سر پرداخت کمک‌هایی به‌صورت نقدی به مردم برای جبران گرانی‌ها به توافق نسبی رسیده‌اند و البته هنوز مشخص نیست که این توافق مقدمه‌ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست یا نه!
- در روزهایی که بین دولت و مجلس بر سر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اختلاف نظر وجود دارد و سلسله نشست‌هایی برای کاهش هزینه‌های معیشتی مردم بین قوای مجریه و مقننه برگزار می‌شود، فکر می‌کنید تصمیم احتمالی دو قوه برای پرداخت نقدی مبالغی در قالب کارت معیشت و کمک خرید شب عید به دست‌کم هفت دهک جامعه تا چه میزان می‌تواند قابل دفاع باشد؟
واقعیت این است که تصمیم احتمالی دولت و احیانا مجلس برای جبران هزینه‌های معیشتی مردم با اعطای کمک‌های نقدی یا دادن کارت معشیت به دهک‌های درآمدی، چندان پایه کارشناسی اقتصادی و علمی ندارد و بیشتر ناشی از یک اقدام واکنشی نسبت به توفان تورمی در راه است چرا که آهنگ نرخ تورم در نتیجه اجرای سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، تندتر و تشدید گرانی‌ها و تنگناهای معیشتی باعث بروز نگرانی‌های عمومی شده و به همین دلیل دولت تصمیم دارد در قالب بسته‌های حمایتی نقدی، این عوارض را کنترل کند.
- یکی از استدلال‌های جدی اقتصاددانان مدافع اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها این بوده و هست که این اقدام نه‌تنها مانع قاچاق سوخت به کشورهای همسایه خواهد شد بلکه رشد مصرف حامل‌های انرژی را کاهش خواهد داد. آیا این استدلال را قبول دارید؟
ببینید! استدلال مدافعان نظریه آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی همین بود اما نباید از نظر دورداشت که هم مسئولان دولتی و هم اقتصاددانان مدافع نظریه دولت برای آزادسازی قیمت انرژی، استدلال می‌کردند که با اجرای سیاست موسوم به هدفمندی یارانه‌ها ما شاهد افزایش نرخ تورم نخواهیم بود و فقط اقتصاد شاهد یک جهش قیمتی خواهد شد و به‌زودی این اثر تخلیه می‌شود اما قطعا عدم‌تعادل‌های ناشی از واقعی‌نبودن قیمت انرژی در اقتصاد به تعادل منجر خواهد شد و با آزادسازی کامل قیمت‌ها دیگر دلیلی برای بالارفتن نرخ تورم نخواهیم داشت. ولی در عمل شاهد عکس این قضیه بودیم و هم نرخ تورم بالا رفت و هم عدم‌تعادل در زمینه‌های مختلف اقتصادی افزایش یافت. هرچند شاهد کاهش میزان مصرف انرژی و افت قاچاق سوخت بودیم، ولی در نتیجه نوسان نرخ ارز، این موضوع هم دچار خدشه شده است.
- شما اشاره کردید که سیاست‌های مبتنی بر آزادسازی قیمت‌ها به عدم‌تعادل در اقتصاد دامن زده است. چگونه؟
برای روشن شدن قضیه بهتر است به روند اصلاح قیمت‌ها در سال‌های پس از جنگ تحمیلی نگاه کنید و ماحصل عمل کردن به‌نظریه اقتصاددانان لیبرال وطنی را رصد کنید تا ببینید آیا این سیاست‌ها به کاهش عدم‌تعادل‌ها کمک کرده است یا نه؟ مثلا نرخ ارز از هفت‌تومان به حدود چهار هزار تومان هم رسیده است، در این سال‌ها نرخ حامل‌های انرژی هم به تناوب افزایش یافته اما بازهم شاهد بروز عدم‌تعادل‌ها در اقتصاد ایران هستیم.
- به‌نظر شما چه باید کرد و راهکار چیست؟
ابتدا باید قبول کنیم که کمک‌های نقدی برای جبران فشار معیشتی بر دوش مردم ممکن است در کوتاه‌مدت رضایت عمومی را افزایش دهد اما قطعا عدم‌تعادل‌های موجود را بیشتر خواهد کرد. ما الان با رکود در تولید مواجه هستیم و برای پاسخ‌دادن به نیازهای داخلی به واردات زیاد و پرحجم نیاز داریم. از این‌رو باید از گذشته درس بگیریم و بدانیم که تقسیم و توزیع پول بین مردم به واسطه رکود سنگین در تولید ملی و وابستگی به کالاهای وارداتی به این معناست که می‌خواهیم اشتباهات گذشته را با اشتباه جدیدی جبران کنیم. راهکار این است که به تقویت تولید ملی کمک کنیم و دست‌کم بخش زیادی از تقاضای داخلی را با تقویت بخش عرضه داخلی پاسخ دهیم و نیاز به ارز برای واردات کالاهای خارجی را به حداقل ممکن برسانیم.
- اما در فاز نخست هدفمندی، دولت سیاست پرداخت نقدی یارانه‌ها را برای جبران هزینه‌های معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دنبال کرد و این اقدام را موفق و در راستای حمایت از تولید داخلی می‌دانید؟
در این سال‌ها پس از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها که من آن را سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌دانم اگر دولت به جای پرداخت یارانه‌های نقدی، منابع ناشی از اجرای این قانون را صرف سرمایه‌گذاری و تقویت تولید داخلی می‌کرد، دیگر نیازی به واردات کالا از خارج کشور و به ارز برای واردات بیشتر نداشتیم. در این صورت هم سطح تولید داخلی کاهش نمی‌یافت و هم وضعیت اشتغال بهبود پیدا می‌کرد و رفاه عمومی بیشتر می‌شد و می‌توانستیم نرخ تورم را به‌صورت نهادینه‌شده کاهش دهیم، اما در عمل عکس این سیاست‌ها را اجرا کرده‌ایم.
- اشاره کردید به آسیب‌های وارد‌شده به تولید ملی در اجرای فاز نخست و فشار هزینه‌های معیشتی. آیا گزینه دیگری هم پیش روی دولت و مجلس وجود دارد؟
مهم این است که باید به سمت مهار نرخ تورم حرکت کنیم. قبل از اجرای فاز نخست هم همین هشدارها داده شد که اگر می‌خواهیم قیمت انرژی را اصلاح کنیم باید منتظر تورم بالا و افت تولید و کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ بیکاری بود و در عمل ما شاهد یک تورم مارپیچی خواهیم بود.
- یکی از نگرانی‌های مسئولان این است که با توجه به نوسان نرخ ارز دوباره قاچاق سوخت به واسطه شکاف قیمت در داخل کشور با بیرون از مرزها تشدید شده است و به همین دلیل باید دوباره قیمت‌ها اصلاح شود.
این نگرانی قابل درک است و حتی براساس قیمت ارز در داخل کشور و نرخ حامل‌های انرژی این شکاف قیمت بیشتر از اجرای فاز نخست هم شده است و شاهد رونق قاچاق سوخت هستیم به‌ویژه اینکه به واسطه عدم‌سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ بیکاری در مناطق مرزی کشور، انگیزه قاچاق سوخت تشدید هم شده و این اتفاق محصول سیاست‌های اشتباه گذشته در اجرای فاز نخست است. اما این نگرانی نباید دلیلی برای افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی و در نتیجه تشدید نرخ تورم و... تلقی شود.
- در این صورت گزینه پیشنهادی شما برای دولتمردان چیست؟
نخست دولت باید هزینه‌هایش را کم کند و دوم اینکه انحصارات موجود را بردارد. الان ما شاهد افزایش هزینه‌های دولت هستیم و از سوی دیگر به‌دلیل حاکمیت انحصار، تمام قراردادهای بزرگ در یک مناقصه محدود و بدون رعایت تشریفات قانونی در اختیار شرکت‌های شبه‌دولتی و شبه‌انحصاری قرار می‌گیرد درحالی‌که این فرایند، هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد درصورتی که در یک فضای رقابتی، هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات کاهش می‌یابد.
- اشاره داشتید به ضرورت کاهش هزینه‌های دولت اما ما شاهد بزرگ‌شدن اندازه دولت هستیم. ارزیابی شما از تداوم این فرایند چگونه است؟
باید پذیرفت که لازم است دولت کوچک شود و دیگر ضرورت ندارد وزارتخانه‌های بزرگ با ساختمان‌های برج مانند و نیروی انسانی زیاد با کارایی کم را همچنان داشته باشیم به‌ویژه اینکه بسیاری از این سازمان‌های عریض و طویل بهره‌وری چندانی ندارند. دولت می‌تواند با کوچک‌کردن خود منابع ناشی از اجرای این سیاست‌ها را صرف سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید کند. اما در عمل می‌بینید که هر‌ساله دولت بودجه عمرانی‌اش را افزایش داده است. اما عملکرد بودجه عمرانی دولت نشان می‌دهد که این بودجه‌ها جذب نشده و در عمل وجوه اعتبارات عمرانی را به سمت هزینه‌های جاری سوق داده‌اند که نرخ تورم را شعله‌ور‌تر و عدم‌تعادل‌ها را بیشتر کرده است. به همین دلیل کاهش اندازه و هزینه‌های دولت و حذف انحصارات این امکان را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا منابع بودجه‌ای را صرف سرمایه‌گذاری کند و دیگر نیازی به دادن کارت معیشت نخواهد بود و با ایجاد اشتغال، سطح درآمد و رفاه خانوار افزایش خواهد یافت.
- اجرای فاز دوم را در ماه‌های باقیمانده از عمر دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من موافق اجرای فاز دوم با توجه به شرایط کنونی اقتصاد نیستم چراکه در آسیب‌شناسی دشواری‌های اقتصادی شاهد کج‌فهمی شده‌ایم به‌ویژه اینکه ما با رکود تورمی گسترده مواجه هستیم و از سوی دیگر نباید در شرایط تنگناهای ناشی از تحریم به سمت اجرای فاز دوم برویم به‌ویژه اینکه پیش‌بینی می‌شود درآمدهای نفتی ایران در سال آینده کاهش یابد. از سوی دیگر برخی پیش‌بینی‌های جهانی نشان از بروز یک بحران قیمتی در مواد غذایی در سطح دنیا در خرداد سال آینده دارد و ممکن است قیمت مواد غذایی وارداتی ایران هم بالا برود. همچنین با درنظر گرفتن نرخ بیکاری و تورم بالای کم سابقه در کشور، عقلانیت اقتصادی حکم به جراحی سنگین نمی‌دهد و نظر شخصی‌ام این است که اثرات اجرای فاز دوم مهلک خواهد بود.
- ارزیابی شما از همراهی افکار عمومی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های آینده چیست؟ آیا درصورت عدم‌اجرای فاز دوم، فکر نمی‌کنید که این طرح مهم و قابل دفاع به شکست بینجامد؟
تأکید می‌کنم آزادسازی قیمت‌ها نه هدفمندی یارانه‌ها. هدفمندی مفهوم دیگری دارد. جالب است که نئولیبرال‌های اقتصادی در شرایط بحران جهانی نسخه ریاضت اقتصادی را برای خود پیشنهاد داده‌اند. این سیاست‌ها با رویکرد مهار تورم و جلوگیری از تعمیق رکود انجام می‌شود. شما ببینید کشورهای دارای اقتصاد لیبرال حقوق کارکنان‌شان را کاهش می‌دهند و هزینه‌های دولت را کم می‌کنند اما مشکل اقتصاد ما این است که اصلا هیچ سیاست کنترل تورم نداریم. معتقدم قبل از هر اقدامی باید سیاست مهار تورم را با نگاه بلندمدت دنبال کنیم. در این شرایط اجرای فاز دوم آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی گم شده است. این شعار اقتصاددانان نئوکلاسیک است که قیمت را اصلاح کنید که اقتصاد سامان پیدا می‌کند. اما این سیاست دو دهه است که در کشور اجرایی شده و همچنان مشکل به قوت خود باقی است و نهاد انحصار همچنان پابرجاست و کاملا ضدتولیدی و ضد‌رقابتی عمل می‌کند که بر سر ورود بخش خصوصی یک مانع بزرگ قلمداد می‌شود و تا مادامی که اجازه ورود واقعی بخش خصوصی به اقتصاد فراهم نشود، اقتصاد با رشد مستمر و پایدار مواجه نخواهد شد.
- چه نهادها یا اصلاحاتی باید انجام شود تا بخش خصوصی میدان‌دار اقتصاد شود؟
باید نهادهایی تشکیل شود که به‌طور واقعی از سرمایه‌گذاری در کشور حمایت کند و بر حذف انحصارات همت گمارد و سیاست مهار تورم و رونق تولید را در اولویت قرار دهد. تا زمانی که شرایط و فضای کسب و کار بهبود پیدا کند و قوانین مزاحم بخش خصوصی برداشته نشود، این مهم محقق نخواهد شد. بخشی از این موانع با اصلاح قوانین- و مهم‌تر، اجرای قوانین رقابتی- برداشته خواهد شد. از سوی دیگر بخش خصوصی به نقدینگی و حمایت‌های بانکی نیاز دارد و باید هزینه‌های کسب و کار را کاهش دهیم تا اینگونه نباشد که سرمایه‌های داخلی به دیگر کشورها سوق داده شود. اگر بتوانیم جلوی خروج مغزها را بگیریم و راه بازگشت سرمایه‌های خارج‌شده به‌واسطه عدم‌فضای مطلوب کسب و کار را هموار کنیم، شاهد خلق فرصت‌ها و تشدید سرمایه‌گذاری در اقتصاد خواهیم بود.
- یکی از ابهام‌های مطرح شده در فضای گفتمان اقتصادی دولتی‌ها و اقتصاددانان طرفدار نظریه آزادسازی قیمت‌ها این است که چطور وقتی می‌گویند قیمت‌ها اصلاح شود، با افزایش نرخ ارز مخالفت می‌شود درحالی‌که قانون برنامه بر اصلاح نرخ ارز تأکید داشت یا زمانی که نرخ تورم بالا می‌رود و نوسان ارزی ایجاد می‌شود، گفته می‌شود اینها ربطی به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و اجرای فاز نخست هدفمندی ندارد. از نظر شما این استدلال چگونه قابل بررسی است؟
این را باید از مدافعان نظریه آزادسازی قیمت‌ها بپرسید که به این تناقض‌ها پاسخ دهند. اینها کاستی‌های داخلی را به مشکلات خارجی ارتباط می‌دهند، به جای اینکه واقعیت را بپذیرند به جای اینکه از جمشید بسم‌الله سخن گویند و فردا از هوشنگ عدوالله حرف بزنند باید پاسخگوی نابسامانی‌ها باشند. به نظر این توجیه‌ها برای کسی قابل‌قبول نیست.