میتران که شیراک را شکست داده بود هم رقیب انتخاباتی ژنرال دوگل بود. میتران هم از دوگل و هم از جانشینان وی (ژرژ پمپدر و والری ژیسکاردستن) شکست خورده بود.
چنان‌که وقتی بالاخره پس از این شکست راه پیروز شدن را یاد گرفت، مردم به‌عنوان سیاستمداری مجرب و کارآزموده که می‌تواند فرانسه را در اروپا و جهان رهبری کند، از وی استقبال کردند.
گرچه میتران رهبر حزب سوسیالیست بود اما ورزیدگی وی در سیاست داخلی و خارجی در انتخابات مردم تأثیر بیشتری داشت.
ازاین‌رو ژاک شیراک رئیس جمهور فعلی فرانسه که روزهای آخر اقامت در کاخ الیزه را می‌گذراند 21 سال نامزد ریاست جمهوری بود و میتران نیز در همین حدود خود را در شرایط یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری نگهداشت.
برخلاف این سابقه، در رأی‌گیری دیروز به استثنای ژان‌ماری‌لوپن رهبر 78 ساله جناح راست افراطی فرانسه، بقیه نامزدهای مطرح برای اولین‌بار در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شرکت داشتند. افرادی ناشناخته در خارج فرانسه و با تجربیات اندک در سیاست داخلی این کشور.
سئوال این است که آیا چهره‌های جدید به‌معنی ایده‌های جدید است یا این‌که سیاست دولت آینده فرانسه در داخل و در اروپا و در روابط خارجی همچنان به راه سنتی خود ادامه خواهد داد.
آنچه مسلم است این‌که نیکلا سارکوزی که از جناح محافظه‌کار گلیست‌ها‌است، درواقع چهره جوان‌تر ژان‌ماری لوپن است.
لوپن که راست افراطی در فرانسه را نمایندگی می‌کند، با شعار فرانسه برای فرانسوی‌ها، در برابر مهاجران و به تعبیر دقیق‌تر آن دسته از فرانسوی‌هایی که حاضر نیستند به ارزش‌های حاکم لائیسیته‌گردن نهند، مواضع سختی می‌گیرد.
سارکوزی نیز به‌عنوان کسی که اصلیت مجاری دارد، معتقد است فرانسوی‌های با تبار خارج از فرانسه فقط با همگونگی کامل فرهنگی با ارزش‌های لائیسیته می‌توانند از حقوق کامل شهروندی برخوردار باشند.
سارکوزی که در زمان شورش‌های سال گذشته حومه پاریس وزیر کشور بود، نقش مهمی در شعله‌ور شدن آتش خشم حاشیه‌نشینان شهر داشت.
سارکوزی در سیاست خارجی نیز در جرگه نومحافظه‌کاران اروپایی است که منافع فرانسه را در هماهنگی بیشتر با واشنگتن می‌داند. اما خانم سگولن رویال هیچگاه مقام جدی دولتی نداشته است.
و تنها امتیازی که یدک می‌کشد آن است که اگر در انتخابات پیروز شود، اولین رئیس جمهور زن فرانسه خواهد بود.
شعارهای انتخاباتی وی، ساخت 120 هزار واحد مسکونی استیجاری، کنترل نرخ رشد اجاره بها، عدم افزایش مالیات‌ها و تغییر قوانین مهاجرت در فرانسه بوده است.