تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ - ۱۳:۵۵

ترجمه نیلوفر قدیری: اگر شرایط سیاسی ترکیه، معرفی پی در پی نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری و ائتلاف راست و چپ، شما را گیج و سردرگم کرده، نگران نباشید چون در چنین حسی تنها نیستید.

نتایج کاملاً متفاوت از دو نظرسنجی و پیش‌بینی جداگانه در ترکیه نشان می‌دهد که شرایط در این کشور در آستانه انتخابات 22 ماه جولای کاملاً غیر قابل پیش‌بینی است.

پیش از هر انتخاباتی معمولاً نظرسنجی‌ها و بررسی‌های مختلفی صورت می‌گیرد و نتایج آن با دقت نه چندان بالا از سوی احزاب سیاسی اعلام می‌شود. هنگام خواندن و دیدن این آمار و ارقام همه امیدوارند که این آمار بعد از شمارش آرا درست درآید.

ترکیه هم مانند کشورهای دیگر به چنین آمار و ارقامی که از سوی احزاب منتشر می‌شود عادت دارد و به دلیل بی‌اعتمادی به این آمار که معمولاً با بزرگنمایی همراه است، بیشتر به سراغ شرکت‌ها و موسسات مستقل می‌روند.

به تازگی دو نظرسنجی توسط دو شرکت معتبر در کشور ترکیه صورت گرفته که نتایج آن مانند سخنان فالگیران در دو قهوه‌خانه جداگانه است که با نگاه کردن به درون فنجان حرف می‌زنند.

یکی از این نظرسنجی‌ها که توسط هفته‌نامه تمپو ترکیه و با کمک یک شرکت تحقیقاتی معتبر انجام شده نشان می‌دهد حزب حاکم عدالت و توسعه در صورتی‌که انتخابات همین امروز برگزار شود 40 درصد آرا را به دست می‌آورد.

نظرسنجی دیگری که یک شرکت نظرسنجی دیگر انجام داده نشان می‌دهد حزب حاکم حتی یک سوم کرسی‌های پارلمان را هم به دست نمی‌آورد. تحقیق دیگری نشان می‌دهد که سه حزب از خط قرمز انتخابات عبور کرده و وارد پارلمان می‌شوند. نظرسنجی دیگری اما نشان می‌دهد که پنج حزب وارد پارلمان خواهند شد.

یک استاد علوم سیاسی در دانشگاه استانبول در این باره می‌گوید، تنها نتیجه روشنی که می‌توان از این نظرسنجی‌های متفاوت گرفت این است که تنش سیاسی دو هفته گذشته در ترکیه باعث بی‌معنی شدن نظرسنجی‌ها شده‌است.

یک کارشناس نظرسنجی در ترکیه می‌گوید، دلیل این نتایج متناقض، رای دهندگان سردرگم نیستند بلکه روند غلط نظرسنجی و آمارگیری است. او می‌گوید، بدون شک اشتباهی روی داده است.

اما یکی از این موسسات پیش از این نتایج انتخابات‌های سال 1999 و 2002 ترکیه را به درستی پیش بینی کرده بود و دیگری پیروزی آسان حزب حاکم عدالت و توسعه را در سال 2004 دو ماه قبل از انتخابات اعلام کرده بود.

در نظرسنجی مجله تمپو، از 1283 نفر در 12 استان ترکیه از جمله مراکز روستایی، پرسش شده بود. رای دهندگان استانبول، آنکارا، ازمیر، آدنا، آنتالیا، بورسا، دیاربکر، ارزروم، کونیا، ترابزون و سامسون در این نظرسنجی حضور داشته‌اند.

نتایج این نظرسنجی با درنظر گرفتن احتمال خطای مثبت و منفی 5/2 درصد اعلام شده و نشان می‌دهد که حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات 3/41 درصد از آرا را به دست می‌آورد. حزب بعدی در فهرست احزاب بااقبال این نظرسنجی حزب جمهوری خلق با 6/13 درصد آرا، حزب دموکرات با 7/10 درصد، حزب جنبش ملی‌گرا با 9/6 درصد و حزب جوانان با 9/3 درصد هستند.

حزب دموکرات ائتلاف سیاسی جدیدی است که به تازگی با ادغام دو حزب راه حقیقت و حزب مام میهن در عرصه سیاست ترکیه ظهور کرده است. این دو حزب هفته گذشته رسماً ائتلاف خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کردند. دو حزب دیگر دموکراتیک چپ و جمهوری خلق هم اعلام کرده‌اند که برای شرکت در انتخابات با هم همکاری خواهند کرد.

نتایج نظرسنجی دوم که با حضور 3101 نفر از 30 شهر و استان ترکیه انجام شده اما نتایج کاملاً متفاوتی را به دست می‌دهد. در این نظرسنجی تایید می‌شود که حزب عدالت و توسعه همچنان در عرصه سیاست ترکیه در رأس است اما تنها 29 درصد حمایت مردمی دارد.

بر اساس این نظرسنجی تنها پنج حزب آستانه 10 درصدی آرا را برای وارد شدن به پارلمان به دست می‌آورند. به این ترتیب 550 کرسی پارلمان میان پنج حزب تقسیم می‌شود. بر اساس قانون اساسی ترکیه تنها احزابی که حداقل 10 درصد آرا را به دست می‌آورند می‌توانند وارد پارلمان شوند.

در انتخابات سراسری سال 2002 تنها دو حزب جمهوریخواه خلق و عدالت و توسعه توانستند بیش از 10 درصد آرا را به دست بیاورند. در تقسیم‌بندی پیچیده بعد از انتخابات،  حزب عدالت و توسعه توانست دوسوم کرسی‌ها را به خود اختصاص دهد. 363 کرسی به حزب عدالت و توسعه و 178 کرسی به حزب جمهوری‌خواه خلق رسید و نه نماینده مستقل هم وارد پارلمان شدند.

اگر سناریوی نظرسنجی دوم درست درآید و پنج حزب وارد پارلمان شوند، حزب عدالت و توسعه کرسی کمی خواهد داشت و حتی اگر به اندازه انتخابات سال 2002 هم رای به دست آورد باز در ترکیب کرسی‌ها تفاوتی ایجاد نخواهد شد.

نتایج این نظرسنجی تا روز انتخابات و اعلام آرا هیچ ارزشی ندارد و نمی‌تواند محک خوبی برای دریافتن نظر افکار عمومی باشد. آشفتگی سیاسی که ترکیه در دو هفته گذشته با آن رو به رو بوده، بررسی دقیق این نظرات و آمارها را دشوار می‌کند.

برچسب‌ها