حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه که با 9 رای موافق در برابر 2 رای مخالف بدست آمد بر موضع حزب جمهوریخواه به رهبری دنیزبایکال که اعتقاد داشت دور اول رای‌گیری پارلمانی برای انتخاب رئیس‌جمهور به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد نمایندگان حاضر در نشست رای‌گیری فاقد وجاهت قانونی است، صحه گذاشت.
عبدالله گل، وزیر امور خارجه ترکیه و نامزد حزب حاکم عدالت وتوسعه (AK) برای احراز پست رئیس‌جمهوری توانست در دور اول انتخابات 357 رای از مجموع 550 رای پارلمانی را کسب کند اما با توجه به این که برای احراز رئیس‌جمهوری در دور اول دوسوم کل آرا پارلمان یعنی 367 رای لازم است نتوانست در دور اول به کاخ ریاست‌جمهوری ترکیه راه پیدا کند.
حزب جمهوریخواه خلق که از احزاب سکولار ترکیه است با اعتراض به این نتیجه تاکید داشت این رای‌گیری غیرقانونی است و بلافاصله به دادگاه قانون اساسی ترکیه شکایت کرد تا مانع از رای‌گیری دور دوم انتخابات شود که قرار بود روز گذشته برگزار شود.
برگزاری دو تظاهرات اعتراض‌آمیز هواداران احزاب سکولار به علاوه انتشار بیانیه‌ای از سوی ستاد مشترک ارتش ترکیه که در آن تاکید شده بود ارتش حافظ نظام سکولار است اوضاع را در ترکیه بحرانی‌تر کرده تا آنجا که احتمال وقوع کودتایی دیگر در این کشور به یکی از دغدغه‌های ترک‌ها تبدیل شده است.
ارتش کمالیست ترکیه پیش از این 5 بار اقدام به سرنگونی دولت‌های منتخب مردم ترکیه در نیم قرن گذشته کرده است.
اگر چه در صورت بالا گرفتن این بحران ممکن است جامعه ترکیه در حمایت از سکولاریسم یا پای‌بندی بر ارزش‌های اسلامی دچار دوپاره‌گی شود اما ظاهرا احزاب سیاسی به رغم همه اختلاف‌نظرها قصد دارند مانع از کشیده شدن این مسئله به سطح جامع شده و موضوع را در بازی‌های سیاسی و در چارچوبی دموکراتیک حل‌وفصل کنند.
براساس قوانین انتخاباتی ترکیه، انتخاب رئیس‌جمهور توسط پارلمان و در چهار مرحله صورت می‌گیرد که در دو مرحله اول کسب دو سوم آرا برای پیروزی در انتخابات الزامی است اما در دور دوم اکثریت مطلق آرا (50 + 1) و در مرحله آخر کسب حداکثر آرا حاضران در نشست رای‌گیری کفایت می‌کند. ژ
با توجه به این که حزب عدالت و توسعه در حال حاضر 352 کرسی پارلمانی را در اختیار دارد پیروزی گل در دور سوم قطعی بود و به همین دلیل احزاب اپوزیسیون تصمیم گرفتند روند انتخابات را در همان دور اول بلوکه کنند.
این اقدام در واقع انقلابی علیه حزب حاکم عدالت و توسعه است چرا که در عمل روند انتخاب رئیس‌جمهور جدید ترکیه را به بن‌بست کشانده است.
احزاب اپوزیسیون دولت اردوغان اگر چه از این اکثریت پارلمانی محروم هستند اما با اتکا به حمایت ارکان قدرت در این کشور، که همگی تحت سیطره سکولارها و به ویژه نظامیان هستند در این چارچوب عزم خود را برای جلوگیری از به قدرت رسیدن رئیس‌جمهوری اسلامگرا جزم کرده‌اند.
رئیس‌جمهور اگرچه در ساختار حاکمیت ترکیه مقامی تشریفاتی است اما پاره‌ای از اختیارات ریاست‌جمهوری چون فرماندهی کل قوا، اختیار انتصاب فرماندهان ارتش، وتوی مصوبات پارلمان و انتخاب قضات ارشد، احزاب اپوزیسیون را بر آن داشته تا هر چه در قدرت دارند برای جلوگیری از وگذاری این پست به یک اسلامگرا به کار گیرند.
اردوغان در واکنش به این بحران اعلام کرد خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی در ماه‌های ژوئن یا ژوئیه است. احزاب اپوزیسیون حاضر در پارلمان با این درخواست مخالفت نکردند اما پیشنهاد دوم نخست‌وزیر موضوع مناقشه‌انگیز دیگری است که به احتمال زیاد جنگ سیاسی تمام عیاری را در محافل سیاسی این کشور به راه خواهد انداخت.
اردوغان خواستار خارج شدن اختیار انتصاب رئیس‌جمهور از دستان اعضای پارلمان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سراسر برای تعیین رئیس‌جمهور توسط مردم است.
حزب حاکم با توجه به برخورداری از حمایت گسترده مردمی نگرانی‌ای از بابت برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و واگذاری حق تعیین رئیس‌جمهور به مردم ندارد و به همین دلیل بعید است احزاب مخالف لااقل در این مقطع به چنین خواسته‌ای تن دهند.
احزاب اپوزیسیون گل و حزب حاکم عدالت و توسعه را به آماده ساختن برنامه‌ای جامع برای هدایت جامعه به سوی رویکردهای اسلامگرایانه و حذف نهادهای سکولار جامعه متهم کرده‌اند در حالی که حزب حاکم همیشه این اتهامات را رد کرده است.
