عبدالله گل در پاسخ به سئوال خبرنگاران که آیا وی در صورت به اجرا در آمدن اصلاح قانون اساسی که براساس آن رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، وی همچنان نامزد این سمت باقی خواهد ماند پاسخ مثبت داد.
اصلاح قانون اساسی ترکیه بعد از دو شکست پارلمان برای‌انتخاب رئیس جمهور جدید کشور صورت گرفت.
پارلمان ترکیه اصلاحیه مهمی را که در آن درخواست شده بود تا انتخاب رئیس‌جمهور به جای نمایندگان مجلس این کشور، از سوی مردم صورت گیرد، راتصویب کرد.
انتخاب رئیس‌جمهور براساس قانون اساسی این کشور پیشتر از سوی نمایندگان پارلمان صورت می‌گرفت، اما جنجال اخیر در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری که عبدالله گل وزیر امور خارجه و معاون فعلی نخست وزیر ترکیه از حزب عدالت و توسعه تنها نامزد آن بود، موجب شد تا اصلاحیه‌ای از سوی دولت برای تغییر قانون انتخابات مطرح شود که در آن درخواست انتخاب‌مستقیم ریاست جمهوری از سوی مردم شده بود.
نخستین دور انتخابات پارلمانی ریاست جمهوری در ترکیه از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور به علت نرسیدن تعداد نمایندگان به حد نصاب باطل اعلام گردید.
در همین راستا,پارلمان ترکیه نیز از انتخابات مستقیم ریاست‌جمهوری توسط مردم حمایت کرد.
این تصویب مورد حمایت دو سوم پانصد و پنجاه عضو پارلمان قرار گرفت‌و برای اینکه این روند تبدیل به قانون شود باید از سوی احمد نجدت سزر، رئیس‌جمهوری ترکیه نیز مورد تائید قرار گیرد.
این اصلاحیه که از سوی دولت درخواست شد و با اکثریت بالای چهارصد و بیست و نه رأی مثبت در برابر دازده رأی منفی و دو رأی ممتنع به تصویب رسید.
