به گزارش خبرگزاری رویترز دانشگاه الازهر روز جمعه (۷ تیر) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد :«ما برای کسب اطمینان از این‌که دچار جنگ داخلی نمی‌شویم به هوشیاری و احتیاط نیاز داریم.»
الازهر که یکی از بانفوذترین مراکز آموزشی در جهان اسلام به شمار می‌رود همچنین «گروههای جنایتکار» را که به مساجد حمله کردهاند، در رابطه با خشونتهای خیابانی مقصر دانست.
به گفته گروه اخوان‌المسلمین در جریان خشونتهای خیابانی که در طول یک هفته در مصر اتفاق افتاد، ۵ تن از طرفداران این جنبش کشته شده‌اند.
روحانی‌های مصری همچنین از مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهور این کشور خواستند به جای پیگیری طرح‌های خود برای تداوم تظاهرات‌ها، پیشنهاد مرسی درباره برگزاری گفتوگو را بپذیرند.
مرسی روز چهارشنبه (۵ تیر) در یک سخنرانی تلویزیونی هشدار داد وقوع دو دستگی در سیاست‌‌های این کشور «به فلج شدن مصر» منجر می‌شود.
وی اذعان کرد که در نخستین سال از دوران ریاست جمهوری خود مرتکب اشتباهاتی شده است اما خواهان آشتی ملی شد و افزود آماده است در زمینه اصلاح قانون اساسی با مخالفان همکاری کند.
«جبهه نجات ملی» اصلی‌ترین ائتلاف مخالف مصر روز پنج‌شنبه (۶ تیر) ضمن رد پیشنهاد مرسی، برگزاری انتخابات زودهنگام را خواستار شد.
جبهه نجات ملی ادعا کرد مرسی در پذیرش مسئولیت ایجاد دو دستگی عمیق سیاسی و شکست اقتصادی در این کشور ناکام بوده است.
گروه مخالف «تمرد» (شورش) نیز خواهان برگزاری تظاهرات‌های گسترده در روز یک‌شنبه (۹ تیر) مصادف با نخستین سالگرد آغاز ریاست جمهوری مرسی شده است. گروه تمرد هدف از برگزاری این تظاهرات‌ها را درخواست برای استعفای مرسی و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اعلام کرده است.
از سوی دیگر، در آستانه برگزاری تظاهرات برنامه‌ریزی شده از سوی مخالفان، نیروهای مصری به منظور تامین امنیت به سراسر این کشور اعزام شده‌اند.
چندین گروه سیاسی اعلام کردهاند که دولت مصر تحت سلطه اخوان‌المسلمین قرار دارد. مخالفان همچنین مرسی را به انحراف از انقلاب ۲۰۱۱ که به سرنگونی رژیم حسنی مبارک منجر شد متهم می‌کنند.
با این وجود، طرفداران مرسی می‌گویند وی در حال پاکسازی موسسات و نهادهای مصری از فساد است. آن‌ها همچنین معتقدند که مرسی برای اجرای اصول انقلاب ۲۰۱۱ به زمان نیاز دارد.
کشور مصر از زمان پیروزی مرسی در انتخابات ریاست جمهوری که پس از سرنگونی مبارک اتفاق افتاد تاکنون صحنه برگزاری اعتراضات ضد دولتی بوده است.