مهر نوشت: سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جدیدترین گزارش خود پیرامون وضعیت اقتصادی کشور گفته است: به رغم همه تلاش ها، برآیند بروز تکانه های ارزی و ساختارها و پتانسیل های تورمی آن شدکه تورم حدود 30 درصد محقق شود که عدد بالایی است و به ویژه به دلیل نرخ های بالاتر رشد قیمت در حوزه کالاها و نیازهای اساسی فشار بیشتری را برای طبقات آسیب پذیر به دنبال داشت.
کارگران به عنوان یکی از گروه های پرجمعیت کشور (بالغ بر 11 میلیون و 500 هزار کارگر ثبت شده که با خانواده هایشان دست کم 30 میلیون نفر خواهند شد) در جریان افزایش یکباره قیمت ها در اقلام و کالاهای مصرفی خانوار، بیشترین آسیب را به لحاظ افت شدید قدرت خرید تجربه کردند تا جایی که یارانه های 45 هزارتومانی هرگز جایگزین مطمئنی برای جبران افزایش قیمت ها برای کارگران نشده است.
قدرت خرید کارگران سقوط کرد
مقامات کارگری کشور می گویند اگر افزایش حداقل دستمزدهای کارگران در سنوات گذشته می توانست تا حدود پایان فصل بهار افت قدرت خرید کارگران را جبران کند، در سال جاری با وجود افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد؛ افزایش ها عملا هیچگونه قدرت خرید جدیدی را برای کارگران ایجاد نکرده است.
به عبارتی، هرچقدر در یکسال گذشته به دریافتی های کارگران (به طور مشخص افزایش حدود 100 هزارتومانی حداقل دستمزد در سال جاری) افزوده شد، از آنسو افزایش قیمت های بیشتری در بازار اتفاق افتاد و این مسئله باعث بروز مشکلات جدی در تامین معیشت خانوار کارگری شد.
پایین ماندن دستمزدها، ناتوانی دولت در ارائه برنامه های جبرانی برای کارگران و مشمولان قانون کار از قبیل تخصیص سبد ویژه کالای رمضان، واگذاری گسترده کارت اعتباری خرید و همچنین باقی ماندن مسائل بنگاه ها به ویژه واحدهای خُرد در پرداخت دستمزدهای مناسب و موضوعاتی از این دست در سال های اخیر باعث شده تا کارگران حتی توان تامین نیازهای ضروری ماهیانه خود از قبیل تامین هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، تحصیل خود و فرزندان، تامین هزینه های درمان و سایر هزینه ها را نداشته باشند و اغلب مجبور باشند در چند شغل فعالیت کنند.
افزایش قیمتها در 18 قلم پرمصرف کارگری
طبق جدیدترین گزارش رسمی بانک مرکزی از افزایش قیمتها، برنج در یکسال گذشته 64.8 درصد، میوه های تازه 20.8 درصد، سبزی های تازه 84.4 درصد، گوشت قرمز 54.4 درصد، چای 100.8 درصد، روغن نباتی 58.2 درصد و جبوبات نیز 108.7 درصد افزایش قیمت داشته است.
محمد احمدی با بیان اینکه نرخ تورم در ماه های گذشته به بالاترین حد خود در یکی دو دهه اخیر رسیده است، گفت: طبیعتا افزایش قیمتها و بالا رفتن هزینه تامین سبد معیشت خانوار کارگری باعث افت قدرت خرید مشمولان قانون کار شده است.
عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور اظهار داشت: هم اکنون با وجود نرخ تورم بالا، دستکم قدرت خرید کارگران 60 تا 70 درصد کاهش یافته است؛ به ویژه اینکه در 18 قلم پرمصرف خانوار کارگری از قبیل برنج، گوشت، مرغ، میوه جات، سبزیجات، لبنیات و مواردی از این دست؛ افزایش های بیشتری نیز اتفاق افتاده است.
این مقام مسئول کارگری کشور خاطر نشان کرد: در سال گذشته که نرخ تورم 30 درصد بوده است، محاسبات صورت گرفته در وضعیت سبد معیشت خانوار نشان می داد که حداقل 64 درصد افزایش قیمت در اقلام مصرفی خانوار کارگری اتفاق افتاده است. به عبارتی با وجود بالاتر رفتن نرخ تورم در ماهه ای اخیر، طبیعتا افت دوباره ای در کاهش قدرت خرید کارگران اتفاق افتاده است.