رحمت‌الله حافظی، مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی یکی از افرادی است که معتقد است دولت هنوز به این سازمان بدهی دارد. او در توضیح این بدهی گفت: مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت براساس تکالیفی است که دولت ایجاد کرده اما متأسفانه این پرداخت‌ها انجام نمی‌شود.حافظی در ادامه به آمار و ارقام مطالبات تأمین اجتماعی از دولت اشاره کرد و افزود: در سال 84 این مطالبات حدود 15هزار میلیارد تومان بوده که در پایان سال90 به 35هزار میلیارد تومان و در سال91 به 46هزار میلیارد تومان رسیده و برآورد می‌شود در 6ماه اول امسال به 53هزار میلیارد تومان برسد. بنابراین حتی اگر قبول کنیم دولت 35هزار میلیارد تومان از دیون خود به سازمان را پرداخت کرده، باز هم 20هزار میلیارد بدهی دارد.
حافظی که عضو جدید شورای شهر تهران است نفوذ افراد خاص در بخش اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی را یکی از چالش‌های مهم تأمین اجتماعی دانست و گفت: ورود این قبیل افراد خاص به بخش‌های اقتصادی سازمان، می‌تواند آسیب‌زا باشد و درآمدهای سازمان را تحت‌تأثیر قرار دهد.
کارشناسان قیمت‌گذاری کنند
سید تقی نوربخش، عضو سابق هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی نیز در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به واگذاری معادن 2و 3 گلگهر سیرجان از سوی دولت به سازمان برای تسویه بدهی‌های دولت اظهار داشت: باید این سؤال را پرسید که آیا ارزش این معادن 51هزار میلیارد تومان است که بتوان ادعا کرد دولت تمامی مطالبات تأمین اجتماعی را پرداخت کرده است.عضو سابق هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی معتقد است که معادن 2و 3گلگهر سیرجان ارزش‌گذاری نشده است و باید این معادن در سازمان خصوصی‌سازی ارزش‌گذاری شوند.
او با عنوان این مطلب که دولت به‌طور مستمر بدهی ایجاد می‌کند، تأکید کرد: صفرکردن بدهی دولت اصلا معنا ندارد.این در حالی است که سعید مرتضوی، مدیرعامل فعلی این سازمان پیش‌تر و هنگام واگذاری معادن 2و 3گلگهر سیرجان گفت: معادن 2و 3سیرجان که جزو معادن سنگ‌آهن و استراتژیک کشور هستند، براساس مصوبه دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده که با انجام این واگذاری تقریبا دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شد.
کسری 3هزار میلیاردی
در عین حال نوربخش با بیان اینکه در سال92 سازمان تأمین اجتماعی برای هزینه‌های جاری‌اش 3000میلیارد تومان کسری درآمد دارد، گفت: تأمین اجتماعی مجبور است که این هزینه را از ذخایر خود تزریق کند که این موضوع برای یک صندوق بیمه‌ای نقطه خطر است. به گزارش ایسنا او با اشاره به اینکه در زمان ریاست حافظی، دولت قبول کرد که 35هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است، گفت: پیش از این دولت حتی این بدهکاری را نپذیرفته بود و در زمان مدیریت حافظی تلاش شد که این مبلغ به‌صورت اموال گرفته شود.
اما متأسفانه به این دلیل که در تبصره بودجه آن سال فقط به دولت اجازه داده شده بود که 13هزار میلیارد تومان بابت رد دیون پرداخت کند، تنها از 35هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، 8000میلیارد تومان آن پرداخت شد. به گفته وی، این بدهی مجددا انباشته شد و در سال 90حدود 9000میلیارد تومان و در سال 91حدود 10هزار میلیارد تومان به آن اضافه شد و این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی با بودجه سالانه 25هزار میلیارد تومانی، حدود 50هزار میلیارد تومان مطالبه دارد. پیش از این نیز وقتی هتل‌های هما برای پرداخت دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد، زمزمه‌هایی با محتوای غیرواقعی بودن قیمت این هتل‌ها به گوش رسید.
این هتل‌ها 4بار در فرابورس عرضه شدند اما هرگز به فروش نرسیدند، همان موقع خبرگزاری فارس از قول یک معامله‌گر بورس نوشت:از دید خریداران شاید نخستین مشکلی که مانع از ورود آنها برای رقابت در خرید وجود داردبالا بودن قیمت و فاصله آن با ارزش ذاتی سهم است، بنابراین خریداری این شرکت برای آنها جذابیت ندارد. پس از شکست 4باره در فروش هتل‌های هما سرانجام دولت هتل‌ها را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرد تا بخشی از بدهی‌اش را به این سازمان تسویه کرده باشد.
سلام آقای مدیرعامل
سخن گفتن از بدهی دولت به تأمین اجتماعی با مدیرعامل این سازمان گره خورده است و در همین حال با پایان‌یافتن عمر دولت دهم بحث بر سر اینکه چه‌کسی قرار است مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی شود همان‌اندازه اهمیت دارد که انتخاب یک وزیر کابینه. اگر چه به‌نظر می‌رسد که سازوکارهای قانونی چگونگی انتخاب مدیرعامل را تعیین می‌کند، علی حیدری، کارشناس حوزه تأمین اجتماعی، توضیح داد : در تغییر اولیه اساسنامه تأمین اجتماعی هیأت امنا، هیأت مدیره‌ای را تعیین می‌کرد و قرار بود هیأت مدیره، مدیرعاملش را انتخاب کند، اما مجددا تغییراتی در این اساسنامه ایجاد شد و این اختیار به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. پس از استیضاح وزیر رفاه، این اختیار به معاون اول رئیس‌جمهور داده شد و در نهایت باید گفت که ممکن است مدیرعامل این سازمان خارج از خود سازمان انتخاب شود و از کارکنان آن نباشد.
حیدری که معاون امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی را هم در کارنامه‌اش دارد به ایسنا توضیح داد: متأسفانه از سال 87تاکنون این اساسنامه 4بار تغییر کرده درحالی‌که این تغییرات با اصول، قوانین و قواعد بیمه‌ای مغایر است به همین دلیل این اساسنامه مورد ایراد دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. تغییرات پی در پی اساسنامه سبب‌شد تا چگونگی انتخاب مدیرعامل آینده سازمان تأمین اجتماعی به یکی از مسائل و چالش‌های این سازمان تبدیل شود.